به نقل از «اتاق خبر»

لزوم تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس کالا

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۶۶۶۷

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ولی نادی قمی درباره مهمترین مزیت‌های تامین مالی از مسیر  بازار سرمایه اظهار کرد: با بررسی ابزارهای تامین مالی در این بازار، می‌توان راهکارهایی را برای سهولت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه برای صنایع ارائه کرد. در حال حاضر یکی از ابزارهای تامین مالی مهم در بورس کالا، اوراق سلف موازی استاندارد است که این امکان را برای فروشندگان کالا در بورس کالا ایجاد کرده که بتوانند از طریق پیش‌فروش کالا و با سرعت و هزینه کمتر به نسبت سیستم بانکی تامین مالی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با استفاده از اوراق سلف موازی امکان تامین مالی شرکت‌ها از طریق پیش فروش کالاهای تولیدی و تحویل کالاها در آینده امکان پذیر می‌شود که این یکی از مزیت‌های تامین مالی در مسیر بورس کالا است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به گواهی‌های سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، گواهی سپرد کالایی نیز به عنوان ابزاری برای تبدیل موجودی انبار شرکت به قبوض انبار در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها از طریق وثیقه کردن این قبوض نزد بانک‌ها برای اخذ تسهیلات کمک شایانی کرده است.

وی به ابزار اختیار خرید و فروش نیز اشاره و اظهار کرد: با تعریف اختیار خرید و فروش برای ابزارهایی همچون سلف موازی استاندارد، امکان متضرر شدن خریدار و فروشنده اوراق مرتفع شده و از سوی دیگر برای این بازار، معاملات ثانویه راه‌اندازی شده است.

نادی قمی امکان تامین مالی و دسترسی به منابع سرمایه‌گذاران خرد با هزینه کمتر و حجم بالاتر خارج از سیستم بانکی را هم  از دیگر مزیت‌های تامین مالی در بورس کالا دانست و افزود: تامین مالی از طریق گواهی سپرده کالایی باعث می‌شود کالاهای راکد با استفاده از این گواهی‌ها امکان تبدیل به نقدینگی را داشته باشند.

وی درباره استفاده از گواهی سپرده کالایی به عنوان وثیقه در زمان جذب منابع تامین مالی در بازار پول و سرمایه اضافه کرد: با این وجود بازار سرمایه برای توسعه نقش خود در تامین مالی بخش مولد باید راهکارهایی را طراحی و تدوین کند تا از همه ظرفیت‌های این بازار برای تامین مالی استفاده شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه امروزه، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است، گفت: طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس کالا و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می تواند جایگاه بورس کالا را ارتقا دهد.

نادی قمی در ادامه افزایش میزان سطح آشنایی عرضه کنندگان با این ابزارها و الزامات موردنظر بورس کالا را هم مورد توجه قرار داد و افزود: افزایش میزان آشنایی فعالان صنایع با ابزارهای بورس کالا در زمان انتشار اوراق سلف موازی نیز باعث فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای انتشار اوراق در مدت زمان کمتر خواهد شد.

وی گفت: متنوع کردن ابزارهای تامین مالی، روان‌سازی صدور مجوزهای تامین مالی و فرهنگ‌سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی راهکار رونق تامین مالی از بورس کالاست.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بورس كالا ابزار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.