به نقل از «فردا»

جیب بُری ملّی و مقوله مسئولیت مدنی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۰۰۰۵

خبرگزاری فارس: اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای زمین زدن برگ برنده ارز تک نرخی، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد.

برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!

۸ ماه از این تصمیم گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میلیارد‌ها تومان به خاطر این تصمیم گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.

مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ به چند و، چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخص به خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد می‌کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند.

صد‌ها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضائی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند. قاعدتا پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از طریق بانک مرکزی برای تصویب به دولت می‌رفت، اما مصوبه دولت به پیشنهاد ستاد ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا صورت گرفت. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سیف همین مخالفت را اعلام کرد.

آقای روحانی در سفر به سمنان گفته است؛ این تصمیم به اتفاق آراء اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی گرفته شد، اما امروز هیچ مشاور اقتصادی و هیچ اقتصاددانی وجود ندارد بگوید او در این تصمیم‌گیری مشارکت داشته است.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم که این خبر را اعلام کرد، می‌گوید: این تصمیم یک "جمع اقتصادی" بوده و بنده فقط خبر آن را اعلام کردم! حسام الدین آشنا هم اخیرا گفته است؛ در جلسه تصمیم گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، رئیس‌جمهور با جمع‌بندی آن جمع اقتصادی صددرصد مخالف بوده است،، اما گفته؛ اگر همه شما موافق هستید، من هم موافقم!

سوال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
‌
می‌گویند یک "جمع اقتصادی". این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهاد‌های نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟

وقتی این تصمیم گیری دولت که ربط مستقیم به سفره تک تک ملت ایران به ویژه محرومان دارد، بدون اعتنا به قانون برنامه و احکام دائمی برنامه ششم و بدون اعتنا به مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ و بدون طی فرآیند قانونی برای این تصمیم گیری بدون اعتنا به قانون پولی و بانکی کشور انجام می‌شود.

این وسط یقه چه کسی را برای جبران ضرر و زیان باید گرفت؟! قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا آیا مبنای محمل تعیین ارزش برابری پول ملی است؟ پس شورای پول و اعتبار و ده‌ها کارشناس پولی و بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که وفق قانون پولی و بانکی منشأ این تصمیم گیری باید باشند، چه جایگاهی در این تصمیم‌گیری دارند و چه کاره‌اند؟!

این تصمیم گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه ۹۷ را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمد‌ها و هزینه‌ها را به ویژه در شرکت‌های دولتی و بخصوص شرکت ملی نفت بدهد؟

تردیدی نیست در این تصمیم گیری نادرست و غیر قانونی، میلیارد‌ها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب بری ملی به عهده کیست؟ نهاد‌های نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟

دستگاه قضائی مدام از پرونده احمد عراقچی به عنوان خبط و خطای اغتشاشات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی یاد می‌کند، در حالی که حاضر نیست راجع به محتوای پرونده کوچک‌ترین اطلاع رسانی کند.

بر اساس اطلاعات واصله، اصلا این پرونده ربطی به تاراج ۱۸ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی کشور ندارد و به این پرسش کلیدی نمی‌خواهد پاسخ دهد!

سوال این است که؛ پس پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری که غیر مستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضائی از "جمع اقتصادی" که خارج از فرآیند‌های قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟

منبع: فردا

کلیدواژه: روحانی اقتصاددانان ارز 4200 تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۰۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا