نهادهای نظامی باید پیشگام رعایت قوانین و مقررات باشند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۰۳۹۲
تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تخلفات ساخت و ساز ارتش جمهوری اسلامی در منطقه 4 شهرداری تهران را بسیار گسترده دانست و تاکید کرد: نهادهای نظامی باید پیشگام رعایت قوانین و مقررات باشند.
به گزارش روز دوشنبه اداره کل روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری با اشاره به بازدید از پروژه های منطقه 4 شهرداری تهران، اظهار داشت: برغم اینکه نهادهای نظامی، حاکمیتی و دولتی باید در رعایت قوانین و مقررات، بخصوص مقررات شهرسازی و معماری و طرح تفصیلی پیشگام باشند و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم، همواره به این موضوع تاکید داشته اند اما متاسفانه شاهد انجام تخلفات بسیار گسترده ساختمانی توسط مجموعه ای از شرکت های تعاونی مسکن زیرمجموعه ارتش و بنیاد تعاون ارتش هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: از جمله تخلفات ارتش می توان به مجموعه ای با بارگذاری قابل توجه در حاشیه این بزرگراه اشاره کرد.
سالاری با بیان اینکه در این ساخت و ساز غیر مجاز قبل از اینکه دیوار محدوده نظامی را تخریب کنند اقدام به انجام تخلف کرده و سپس دیوار را برداشته اند، افزود: حتی امروز از ورود مسئولین مدیریت شهری به آن مجموعه نیز جلوگیری شد و من به سختی توانستم وارد مجموعه شده و بازدیدی از این مجموعه داشته باشم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: یکی دیگر از تخلفات عمده این نهاد، در مجموعه شهرک شهید بهشتی است که مجموعه ساخت و سازهای انجام شده در آنجا در دوره مدیریت شهری گذشته بدون پروانه ساختمانی و بر اساس یک توافق کتبی انجام شده که این توافق در فرایند صدور پروانه و در اجرای مقررات شهرسازی و معماری جایی ندارد.
وی ادامه داد: در این مجموعه برای احداث چندین برج 16 طبقه موافقت گرفته شده اما بعد از آن مجددا دو برج و هر کدام 4 طبقه اضافه کرده اند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اخیرا نیز در مجموعه فضاهای باز که در آن محدوده وجود دارد و باید برای سرانه های خدماتی مورد استفاده قرار می گرفت، اقدام به گود برداری و اجرای بخشی از فونداسیون کرده و قصد احداث برج دیگری را دارند که با تلاش شهرداری منطقه فعلا متوقف شده است.
سالاری با اشاره به مجموعه رستوران های باغ بهشت در مجاورت پارک شیان و لویزان در پهنه فضای سبز (G) گفت: این مجموعه هم یکی دیگر از تخلفات این نهاد نظامی است که با نصب تابلوهای بزرگ مقیاس در معابر و بزرگراه ها اقدام به تبلیغات برای آن کرده اند.
وی اظهار داشت: این مجموعه در حال حاضر برای مراسم های مختلف استفاده می شود و در هیچکدام از این پروژه ها حق و حقوق شهرداری تهران برای اجرای ماموریت های مدیریت شهری پرداخت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تخلفات ساخت و ساز ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: همچنین این نهاد، در مجموعه 5/17 هکتاری پادگان کوهک واقع در خیابان نیروی دریایی، برغم اینکه 5/7 هکتار از این مجموعه باید صرفا جهت ایجاد فضای سبز مورد استفاده قرار می گرفت، یک عرصه سبز و باز را بصورت کامل به غرفه های متعدد سنگ فروشی وسنگبری تبدیل کرده که وضعیت نابهنجاری را در این منطقه سکونتگاهی ایجاد کرده است و برای این تخلفات تاکنون هیچگونه عوارضی هم به شهرداری پرداخت نشده است.
وی افزود: پیگیری خواهم کرد تا در آینده نزدیک بتوانیم جلساتی را در این خصوص با ارتش داشته باشیم تا وضعیت این مجموعه تخلفات را مشخص کنیم.
سالاری تاکید کرد: قطعا به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود که یکی از آن ها اجرای طرح تفصیلی و صیانت از مقررات شهرسازی و معماری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی است این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و گزارش آن را به مردم و شهروندان ارائه خواهیم داد.
به گفته سالاری، این بازدید با حضور عبدالرضا گلپایگانی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و مدیرکل حریم و شهردار و معاونین منطقه ۴ شهرداری تهران انجام شد.
تهرام7244//1348
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی تخلفات ساخت و ساز نهاد های نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.