به نقل از «وانا»

استاندار تهران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بیشتر دخالت داده شود

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۱۵۶۷

به گزارش وانانیوز، 

محمدحسین مقیمی در جلسه شورای اداری استان تهران که با موضوع تکریم و معارفه استاندار جدید برگزار شد، گفت: خداوند را شاکرم به خاطر همه محبت‌ها و الطافی که به ما داشته و نعمت‌هایی که عطا کرده؛ به ویژه این نعمت که از ابتدایی که خود را شناختیم، مسیری انتخاب کردیم که مسیر اولیای خدا بود اما این که چقدر در این مسیر درست حرکت کردیم، به این برمی‌گردد که چه میزان مورد عنایت الهی بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز عهدی با خدای خود بسته بودم که آنچه در توان دارم، برای پیشرفت ایران و جمهوری اسلامی ایران در طبق اخلاص بگذارم. بحمدالله خدا این عنایت را داشت و طی مدتی که پس از انقلاب اسلامی ایران در مسئولیت‌های مختلف قرار گرفتم، آنچه در توان داشتم را به کار گرفتم که گوشه‌ای از کارهای بزرگ انقلاب را انجام دهم.

استاندار سابق تهران ادامه داد: حتما در این مدت نارسایی‌ها و مشکلاتی داشتم؛ اگرچه تلاش کردم همه کارهایی که انجام می‌شود، کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد. حتما در این مسیر نتوانستم آن‌گونه که شایسته بوده، قدم بردارم که بابت این امیدوارم مردم ما را ببخشند.

وی تأکید کرد: قطعا در پیشرفت‌ها و فعالیت‌های مثبت، دیگران بیشترین نقش را داشتند و تلاش‌های من با نقص همراه بوده که از خداوند بابت این نقص‌ها طلب بخشش می‌کنم.

مقیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص دوران تصدی خود در استانداری تهران، گفت: در مدت تصدی خود در استانداری تهران بهترین ارتباط را با مجلس شورای اسلامی داشتیم و برای اولین بار شهردار تهران در جلسات استانداری حضور پیدا می‌کرد و ارتباطی صمیمی ایجاد شد.

وی درخصوص جایگاه استانداری تهران نیز گفت: دولت مجری سیاست‌های مجلس شورای اسلامی است. تصمیماتی که برای استان‌ها گرفته می‌شود، لازم‌الاجراست اما مجری این مصوبات و قوانین مدیران استانی هستند. این در حالی است که ۶۰ شورا، کمیته و کارگروه توسط استاندار و یا از طریق معاونانش باید مدیریت شود.

استاندار سابق تهران ادامه داد: اگر تصمیمات به موقع و در چارچوب سیاست‌های دولت باشد، حتما موفق می‌شویم. با همین اختیارات کم اگر واقعا همه مدیران استان تلاش کنیم و در شوراهای هماهنگی تصمیمات مناسب بگیریم، قطعا موفقیت خواهیم داشت.

مقیمی تاکید کرد: ۵۵ درصد درآمد کشور و ۵۰ درصد اقتصاد کشور و بیشتر مسائل امنیتی و سیاسی در استان تهران است. استاندار استان تهران باید اولین نفری باشد که پس از هیات دولت در جلسات دولت حضور داشته باشد. من این موضوع را امروز با تجربه و شناختی که از تهران دارم، عنوان می‌کنم. امیدوارم این صحبت به وزیر کشور منتقل شود و موضوع در هیات دولت مطرح شود.

وی ادامه داد: مشکلات تهران گسترده و جدی است. برخی شهرستان‌های این استان از استان‌های دیگر بزرگ‌تر هستند لذا باید استاندار تهران خیلی بیش از این در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت داده شود.

استاندار سابق تهران با اشاره به تدوین سند توسعه استان تهران گفت: حدود ۴ سال بر روی تدوین این سند کار شده و قابل اتکا است و برای پنج سال آینده سند توسعه استان قابل بهره‌برداری است. البته برای اجرای آن نیازمند تعامل استاندار تهران با دولت هستیم.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: استانداری تهران محمد حسین مقیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۱۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس