رجیستری گوشی های مسافری وارد فاز جدیدی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۱۵۷۰
با توجه به تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، ثبت شناسه گوشی‌های مسافری وارد فاز جدیدی شده که می‌تواند چالش‌هایی را در آینده برای متقاضیان و مردم به وجود آورد.
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، روز گذشته در قالب گزارشی به محدودیت در ثبت و رجیستری گوشی‌های مسافری در سامانه همتا پرداختیم و در آن گزارش گفتیم که «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح ملی رجیستری، ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری تا اطلاع ثانوی متوقف شده و صرفاً گوشی‌هایی که اطلاعات آن توسط گمرک برای سامانه همتا ارسال شود، رجیستر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعمال این محدودیت با توجه به سیاست‌ها و محدودیت‌های جدید صورت گرفته توسط گمرک، انجام شده و درگاه ثبت اطلاعات مسافری سامانه همتا به حالت تعلیق درآمد.
البته روال به این شکل است که از این پس صرفاً گوشی‌هایی که مورد تأیید گمرک است، رجیستر خواهد شد؛ قرار است این روند اجرایی تا زمان اتصال برخط سامانه گمرک به سامانه همتا ادامه داشته باشد.
اما از آن جهت که با انتشار این خبر برخی نگرانی‌ها و ابهامات برای متقاضیان ثبت گوشی‌های مسافری ایجاد شد، سامانه همتا اقدام با ذکر برخی موارد اقدام به آگاه‌سازی مخاطبان کرده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
مطابق تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، از تاریخ 19 آذر سال جاری، درخواست ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است. در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، گمرک طبق قوانین و مقررات مربوطه، صحت اطلاعات ورودی و شرایط لازم برای ثبت دستگاه به صورت مسافری را بررسی می‌کند؛ در نهایت اطلاعات دستگاه‌های واجد شرایط ثبت مسافری در فواصل زمانی مشخص (بنا بر اطلاعیه گمرک هر سه روز یک‌بار) توسط گمرک در قالب یک فایل برای سامانه همتا ارسال می‌شود. این امکان وجود دارد که شخص متقاضی نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کند اما گمرک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دستگاه را فاقد شرایط ثبت مسافری تشخیص داده و اطلاعات آن را به سامانه همتا ارسال نکند؛ بنابراین پرداخت موفق در سامانه گمرک لزوماً موجب ارسال اطلاعات توسط گمرک برای سامانه همتا نمی‌شود. سامانه همتا پس از دریافت فایل ارسالی گمرک، ابتدا صحت ظاهری و کامل بودن اطلاعات دریافتی (از جمله صحیح بودن فرمت شناسه IMEI، موجود بودن هر دو شناسه گوشی‌های دو سیم‌کارته، موجود بودن شماره سیم‌کارت برای ارسال کد فعالسازی و. . .) را بررسی و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، نسبت به رجیستر کردن دستگاه و ارسال کد فعالسازی برای فرد متقاضی اقدام می‌کند. از این پس در هیچکدام از مراحل ثبت گوشی مسافری نیازی به مراجعه فرد متقاضی به سامانه همتا نیست و فرد متقاضی صرفاً باید به سامانه اظهارنامه گمرکی مراجعه و حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه را پرداخت کند. متقاضیانی که از پرداخت حقوق گمرکی توسط ایشان مدت زمان زیادی گذشته است، می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود از گمرک پیگیری کنند.
بندهای فوق به وضوح نشان می‌دهد که عملا برخورد با ثبت گوشی‌های مسافری وارد فاز جدیدی شده و عملا واردات این دسته از گوشی‌ها با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
نکته قابل تأمل دیگر در مورد سوم به چشم می‌خورد که متقاضی ثبت گوشی مسافری اطلاعات و عوارض و حقوق گمرکی گوشی را در سامانه گمرک وارد کرده اما ممکن است هیچگاه گوشی وی رجیستر نشود؛ لذا انتظار می‌رود کمیته راهبری طرح رجیستری نیم نگاهی به این مورد که می‌تواند در آینده چالش‌آفرین باشد، داشته باشد تا چالش آن گریبان کاربران و مردم را نگیرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: رجیستری مسافری گوشی مسافری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آنها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.
استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد