به نقل از «شبکه خبر»

تحول ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی کلانشهرها

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۱۹۰۶

معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و چشم انداز اجرای این طرح در سال 1400 خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مهدی جمالی نژاد گفت: یکی از اقدامات مهم در حوزه قطار شهری، تصویب ماده 12 قانون رفع موانع تولید در خصوص صرفه جویی در مصرف سوخت بود که برای هر نفر سفر مترویی برابر 9.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 سنت از سوی وزارت نفت اختصاص می یابد و این مبلغ صرف توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص ارتقای خطوط و ناوگان مترویی در 9 کلانشهر گفت: در این زمینه طول خطوط در دست بهره برداری، 295 کیلومتر است، تعداد ایستگاههای در حال بهره برداری، 193 ایستگاه بوده، تعداد واگن های موجود 1739 واگن و  تعداد مسافر سالانه 824 میلیون سفر است.
وی با اشاره به تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی درونشهری کلانشهرهای کشور تا سال 1400 گفت: طول خطوط ریلی درون شهری در پایان طرح در سال 1400، 289 کیلومتر افزوده خواهد شد، تعداد واگن های مورد نیاز در پایان طرح، 2هزار واگن خواهد بود و تعداد 1553 میلیون سفر، مسافر سالانه به آمار حال حاضر اضافه خواهد شد.
جمالی نژاد تاکید کرد: در نهایت در سال 1400 انتظار می رود، جمع کل خطوط ریلی دورن شهری به  584 کیلومتر برسد و کل تعداد مسافران سالانه در پایان طرح یعنی سال 1400 به 2337 میلیون سفر خواهد رسید.
وی افزود: از دیگر اقدامات این حوزه، تامین 2هزار دستگاه واگن مترویی برای کلانشهرها است که در این راستا، 630 واگن برای شهر تهران نهایی شده است.
جمالی نژادگفت: همچنین طرحی برای تامین 315 دستگاه واگن مترویی پوژن برای شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز ارائه شد که در ادامه 80 واگن نیز برای شهر قم درنظر گرفته شده است.
معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی از دیگر اقدامات مهم توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری را مجوز انتشار اوراق مشارکت برای حمل و نقل ریلی اعلام کرد و گفت: تاکنون 107 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده است که صرفاً 22 هزار میلیارد ریال آن در ابتدای امسال ارائه شد و 70 هزار میلیارد ریال نیز در حوزه تملک دارایی تاکنون اخذ شده است. 

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: حمل و نقل ریلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انقلاب صنعتی استان کرمان و آثار ملی آن/ حذف بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، استان زرخیز کرمان علاوه بر دارا بودن پتانسیل‌های بالای کشاورزی، صنعتی و صادراتی در حوزه پسته، خرما، فولاد، مس و صنایع‌دستی، آرام آرام به سمت یک انقلاب صنعتی بزرگ در حال حرکت بوده و در این میان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بار این تحول صنعتی را به دوش گرفته است.

در ادامه گفت‌وگوی روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را در این باره می‌خوانید:

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه شکل گرفت؟

بهرامشاهی: هیأت وزیران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت‌های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری است.

ایمنا: نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟

بهرامشاهی: سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر شرکت عهده‌دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار، گروه زرینه مس از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

ایمنا: اولویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چیست؟

بهرامشاهی: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ملی، استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا، بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن هم‌چون کودهای اسید پایه و بخش فناوری‌اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تاکنون برای ۲۶ پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره‌برداری و برای بیش از ۲۰ واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه‌گذاری صادر کرده است و در نظر دارد با اجرای ابرپروژه‌هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه‌های فناورانه و روز دنیا تبدیل کند.

ایمنا: چگونه می‌توان در این مجموعه برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟

بهرامشاهی: در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه‌های در دست اقدام، از میان ۱۴ هزار بیکار شهرستان رفسنجان، بالغ بر یک هزار نفر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مشغول به کار هستند؛ بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی است که با توجه به سازوکار و فرآیندهای قانونی موجود در کشور، در اسفندماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.

ایمنا: مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه برای فعالان اقتصادی چیست؟

بهرامشاهی: فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی منطبق با قانون، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند (ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هرگونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

ایمنا: اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بهرامشاهی: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک است که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته، اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص تاکنون صورت گرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌هاست.

در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه‌های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت هستند.

ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چه زیرساخت‌هایی دارد؟

بهرامشاهی: در حوزه انرژی با توجه به وجود دو پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تأمین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد؛ با عنایت به سرمایه‌گذاری‌های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین‌المللی با گرایش خودروهای برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و درخور توجه خواهد بود.

در تکمیل زیرساخت‌های فوق می‌توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران - بندرعباس به راه‌آهن تهران - زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت؛ از دیگر زیرساخت‌های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص ۳۰۰ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰ میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره کرد که در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

ایمنا: صحبت پایانی شما چیست؟

بهرامشاهی: همه تلاش‌ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است، موجب شد منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در رنکینگ برترین مناطق آزاد و ویژه ایران که توسط مؤسسه «world trade team» بررسی شده است، به رتبه چهارم ارتقا پیدا کند که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می‌شود.

تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر عبدالملکی است که جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیأت وزیران در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۳ و کمک به اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌کند: «وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند».

از سویی دیگر این تحول نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق‌الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور باشیم.

کد خبر 746842