به نقل از «خبرگزاری آریا»

ببينيد مردم براي امور کوچک اداري با چه گرفتاري روبه رو هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۲۴۰۸

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا - معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور با انتقاد از بروکراسي (کاغذبازي) موجود در جامعه گفت: مديران از اتاق هايشان خارج شوند و ببينند که مردم براي انجام کارهاي کوچک اداري درجامعه چه گرفتاري هايي مي کشند.

به گزارش ايرنا حسين ذوالفقاري روز دوشنبه در مراسم معارفه استاندار جديد تهران خطاب به مديران تصريح کرد: ما مديران هر کاري داشته باشيم از داخل دفترمان با يک تلفن انجام مي دهيم و براحتي هم با راننده از خيابان رد مي شويم و نمي دانيم مردم براي يک کار کوچک چه وضعيتي دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: مديراني که بازنشسته مي شوند را چند وقت پس از بازنشستگي صدا مي کنيم که باآنان ديدار داشته باشيم و مي گويند بياييد ببينيد در جامعه چه خبر است، براي يک کار کوچک اداري چند بار بايد به يک اداره مراجعه کرد.
ذوالفقاري با بيان اينکه با وضع موجود بروکراسي هاي اداري آيا مشکلات از جمله ترافيک قابل حل است؟ گفت: در سطح کشور همواره شاهد بسياري از مسائل و صحبت ها هستيم، همه مسئولاني که پس از انقلاب اسلامي روي کار آمده اند، هم انگيزه خدمت داشته اند و هم به صورت مضاعف کار کرده اند و تمامي افرادي هم که آمده اند و گفته اند که مشکلات را حل مي کنيم؛ اين افراد با صداقت هم سخن گفته اند.
وي خاطرنشان کرد: با اين وجود، هم مديران نسبت به وضع موجود انتقاد و هم مردم گلايه دارند، در حالي که قاعده متعارف اين است که اگر افراد و سيستمي انگيزه و تعهد داشته باشد و کار هم انجام دهد، نبايد مشکلي وجود داشته باشد؛ پس چرا اينهمه مشکل و گلايه در جامعه وجود دارد؟
معاون وزير کشور در تشريح پاسخ به پرسش مذکور گفت: دولت هاي کنوني در جهان براساس اقتصاد پساصنعتي سازماندهي شده اند، از بروکراسي سخت برخوردارند و وضعيت ساختار دولت هاي کنوني (در جهان) متناسب با شرايط کنوني جامعه نيست لذا بهره وري هم متناسب با ميزان تلاش ها و انگيزه ها نيست.
وي با بيان اينکه امروز کشور از تمرکز رنج مي برد افزود: 80 اختيار احصا و به استانداران داده شد اما مشکل حل نشد چراکه اين مساله بايد اساسي و ريشه اي حل شود.
ذوالفقاري ريشه فساد اداري، سرگرداني و معطلي مردم در انجام امور اداري را ساختار بروکراسي موجود در کشور برشمرد و تاکيد کرد: زماني که آمده ايم ساختار و سيستم هاي هزينه بري ايجاد کرده ايم، به تبع، هزينه مديريت کشور افزايش مي يابد.
وي تصريح کرد: آنقدر قانون و ضوابط داريم که اگر بخواهيم مي توانيم کاري را انجام دهيم و اگر نخواهيم، باز مي توانيم آن را انجام ندهيم.
معاون وزير کشور وجود مقررات انباشت را از مشکلات خواند و در عين حال با اشاره به ساختار انجام اموري اداري در دستگاهها براي ارجاع فعاليت ها و نامه ها گفت: هرکاري در ادارات به چند جا ارجاع داده مي شود و کسي هم مسئوليتي نمي پذيرد.
وي با طرح اين پرسش که اگر يک نارسايي جايي وجود دارد چرا هيچکس مسئوليت آن را نمي پذيرد ؟ اظهارداشت: در دنيا به دنبال بازآفريني دولت ها هستند و اگر مي خواهيم مشکلات را حل کنيم بايد ساختارها و مقررات را بازآفريني کنيم تا فساد اداري و معطلي مردم در ترافيک و نيز فرآيندهاي انجام امور اداري نيز حل شود.
ذوالفقاري با بيان اينکه چرا بايد در يک استان بيش از 30 کارگروه و شورا وجود داشته باشد و اينهمه جلسه تشکيل شود تصريح کرد: در برخي کشورها اين ميزان جلسه ندارند و حتي جلسات دولت را ماهي يک بار فقط براي هماهنگي بيشتر تشکيل مي دهند زيرا وظايف و اختيارات به طور مشخص و شفاف اعلام شده است و هرکس بايد کارش را انجام دهد.
وي گفت: بسياري از فرآيندهاي اداري موجود «من درآوردي»، فسادزا و معطل کننده است؛ دستورها و پاراف هاي سازماني مديران روي نامه ها را ببينيد، اين روش در دنيا 30 سال پيش منسوخ شده است زيرا اختيار به فردي که بايد مساله را حل کند داده اند و فقط نظارت مي کنند.
اين مسئول بر حفظ ارزش هاي اسلامي و رعايت آن توسط مديران نيز تاکيد کرد و گفت: بنا بود مديران پس از انقلاب اسلامي ترجمان اخلاق اسلامي باشند و مردم در رفتار و کردار ما (مديران) طراوت حاکميت اخلاق اسلامي را ببينند.
**جنبه ملي مسائل در استان تهران
معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور در ادامه با تاکيد بر اهميت اقدام ها و تصميم ها در محدوده استان تهران گفت: بسياري از تصميم ها و اقدامات در استان تهران جنبه ملي دارد و گاه ممکن است تاثير يک مساله در پايتخت به طور کامل در سطح کشور نمايان شود.
وي با بيان اينکه از تمامي مديران اين استان مي خواهيم که به استان تهران هويت دهند يادآورشد: همه مديران و مسئولان در اين استان کنار وزارتخانه ها و دستگاه هاي ملي خود هستند و بايد بدانند که اين اتصالات (ارتباط نزديک) اگر چنانچه موجب تضعيف جايگاه و موقعيت استان تهران شود، به نفع هيچ يک از آنان نخواهد بود.
ذوالفقاري اظهارداشت: هويت مستقل استان تهران به دست مديران همين استان رقم مي خورد و اگر تقويت نشود، نمي توان انتظار داشت که بسياري از امور ساماندهي شود.
به گزارش ايرنا محمد حسين مقيمي استاندار سابق تهران هم در اين مراسم با اشاره به جايگاه مهم استان تهران خواستار حضور استاندار تهران در جلسات هيات دولت شد و گفت: باتوجه به شرايط موجود اگر قرار باشد غير از اعضاي دولت کسي در جلسات هيات دولت حضور داشته باشد، بايد استاندار تهران باشد.
محمد حسين مقيمي بيان کرد: 55 درصد درآمد کشور در استان تهران حاصل مي شود، 18 درصد جمعيت کل کشور نيز در اين استان حضور دارد و همه مسائل مهم سياسي ايران نيز در اين استان رخ مي دهد.
وي افزود: مشکلات اين استان بسيار جدي تر و گسترده تر از ساير استان هاست و مشکلات هر يک از شهرستان هاي پايتخت به تنهايي بزرگتر از برخي ديگر استان ها به شمار مي رود.
مقيمي تاکيد کرد: بايد استاندار تهران بيش از اين در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها دخالت داده شود.
به گزارش ايرنا مسئوليت استانداري تهران از 26 آبان سال جاري با کناره گيري مقيمي به دنبال اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان به صورت سرپرستي به شکرالله حسن بيگي معاون سياسي اجتماعي اين نهاد واگذار و 21 آذر ماه جاري نيز انوشيروان محسني بندپي با راي اعتماد هيات دولت به عنوان استاندار جديد معرفي شد.
محسني بندپي که امروز معارفه شد، پيش از آن رياست سازمان بهزيستي را برعهده داشت از اواخر آبان امسال به دنبال درگذشت سيد محمدتقي نوربخش مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي، سرپرستي اين سازمان را نيز برعهده گرفته بود.
تهرام/3001/ 1008
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۲۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر اول رئیس‌جمهور به استان ایلام ۱۴۵ مصوبه داشته است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: سفر اول رئیس‌جمهور به استان ایلام دارای ۱۴۵ مصوبه، ۳۰۱ پروژه و بیش از شش هزار میلیارد مصوبه است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری و آخرین وضعیت پروژه‌های آن امروز _سه شنبه چهارم اردیبهشت_ با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام و مدیران مرتبط برگزار شد.

سعید هژبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در این جلسه سفر رئیس‌جمهور به ایلام را دارای خیر و برکت و آورده برای استان دانست و اظهار کرد: اتمام پروژه‌های سفر و تحقق مصوبات در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

وی افزود: سفر اول آیت الله رئیسی به استان ایلام دارای ۱۴۵ مصوبه، ۳۰۱ پروژه و بیش از شش هزار میلیارد مصوبه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که دارای درصد پیشرفت بالایی است باید هرچه زودتر تکمیل شود که این مهم یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران در استان و در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.

هژبری ادامه داد: مصوبات خوبی برای سفر دوم ریاست جمهوری پیش‌بینی و تنظیم شده، اما مصوبات دور اول سفر باید عملیاتی و پروژه‌ها اجرایی شده است و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه مدیران باید به جزئیات پروژه‌های مرتبط با سفر اشراف کامل داشته باشند، تاکید کرد: مدیران پیگیر دریافت تخصیص، فعال شدن پروژه و اتمام آن‌ها باشند و نسبت به رفع موانع تحقق مصوبات اقدام کنند.

در این جلسه آخرین وضعیت مصوبات و پروژه‌های امور عشایری، راه و شهرسازی، اداره زندان‌ها، ورزش و جوانان، بنیاد شهید، جهاد کشاورزی، دانشگاه ایلام، دانشگاه پیام نور، آب منطقه‌ای، فنی و حرفه‌ای، راهداری، آبفا، دانشگاه علوم پزشکی و کمیته امداد بررسی و تصمیمات لازم برای پیشبرد این پروژه‌ها اتخاذ شد.

کد خبر 747124