رئیس خصوصی سازی: مزایده واگذاری پرسپولیس و استقلال تا سه ماه آینده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : واگذاری این دو باشگاه با چند سال پیش متفاوت است و در این سری شرکت فروخته می شود و هر کس که این باشگاه ها را بخرد مسئول پرداخت بدهی های آنها هم خواهد بود .
وی گفت : معتقدم که نباید قیمت پایه در واگذاری را آنقدر بالا ببریم که شرایط مزایده فراهم نشود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان هم گفت : دولت و وزارت ورزش و جوانان این بار مصمم به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی است زیرا معتقدیم اساسا دولت نباید باشگاه داری کند.
محمدرضا داورزنی با اشاره به اینکه این 2 باشگاه از پرطرفدارترین باشگاه های جهان هستند ، افزود : شرایط این دو باشگاه با سه سال پیش کاملاً متفاوت است و سه سال پیش تکلیف مجمع ­و حسابرسی های قبلی و بدهی های آن ها مشخص نبود و نابسامان بودند که دولت می خواست از شرّ آن ها خلاص شود اما در دو سال گذشته وزارت ورزش همه اقدامات لازم برای سامان دادن این دو باشگاه از جمله وضعیت بدهی ، مالیات ، مجامع و حسابرسی آن ها را انجام داد .
وی ادامه داد : 90 درصد بدهی های این دو باشگاه پرداخت شد و درباره 10 درصد باقیمانده هنوز رأی صادر نشده است .
داورزنی اضافه کرد : هر یک از این دو باشگاه حدود 100 میلیارد تومان مالیات علی الرأس داشتند که تعیین تکلیف شد .
وی گفت : اکنون این دو باشگاه آماده واگذاری هستند و رئیس جمهور هم موافق است .
رئیس سازمان خصوصی سازی هم با حضور در این برنامه درباره مشکلات پیش روی خصوصی شدن باشگاه های استقلال و پرسپولیس افزود: دل کندن کسانی که بدون پرداخت هزینه در حال مدیریت از طرف مردم بر روی بخش ها و شرکت های دولتی هستند، سخت است و در همه جای دنیا هم این گونه است و این موضوع در مورد ورزش بیشتر است زیرا میلیون ها هوادار دارند.
میر علی اشرف عبداله پورحسینی ادامه داد : اکنون عقلانیت ، تدبیر و برنامه ریزی بر احساسات و میل ها غلبه پیدا می کند اما میل در اختیار داشتن این دو باشگاه در دولت صفر نشده است .
وی درباره شکست مزایده و خصوصی سازی این 2 باشگاه در دوره قبل گفت : میل به دولتی نگه داشتن این 2 باشگاه صفر نشده و نمی شود و همچنان عده ای معتقدند که اگر این دو باشگاه را به بخش خصوصی بدهیم مشکل امنیتی برای کشور به وجود می آید و در انتخابات ها مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلش شورای اسلامی دخالت می شود .
پوری حسینی ادامه داد : در 4 مزایده ای که در سازمان خصوصی سازی برای این 2 باشگاه برگزار کردیم آن هایی که ورزشی بودند دوست داشتیم سهام این 2 باشگاه را بخرند، جلو نیامدند و آن هایی که در مزایده آخر آمدند مانند خودروسازهای سایپا و ایران خودرو، سفارشی و تحمیلی آمدند .
وی افزود : فوتبالی هایی که برای خرید این 2 باشگاه ابتدا اعلام آمادگی کردند اما بعداً نیامدند و نخریدند هم مقصرند که این باشگاهها خصوصی سازی نشد .
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت : بیشتر فسادهایی که در مزایده ها به وجود می آید و ریشه به تیشه خصوصی سازی می زند کلمه " اهلیت " است که به بهانه آن مانع واگذاری به بخش خصوصی می شوند .
پوری حسینی افزود: اهلیت عمومی در مزایده ها این است که متقاضی ، بدهکار عمده بانکی و ممنوع المعامله نباشد و در معاملات قبلی خود با سازمان خصوصی سازی بدعهدی نکرده باشد و تعهدات خود را ایفا کرده باشد .
وی اضافه کرد : اهلیت جدید را در مزایده های سوم و چهارم برای خریدار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار دادیم و از جمله اینکه از نظر امینتی تائید شده باشد، از نظر مالی هم توانمند باشد .
پوری حسینی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و وزیر ورزش و جوانان مرجع تشخیص این اهلیت هستند، گفت: باید تعریف جامع و مانعی از « اهلیت » داشته باشیم تا از این واژه سوء استفاده نشود .
وی افزود: مرجع تشخیص " اهلیت " هیئت واگذاری است و سازمان خصوصی سازی پیش نهاد دهنده است .
امیر عابدینی مدیرعامل اسبق پرسپولیس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در گذشته هیئت کارشناسی نخبه برای قیمت گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار داده شد و پس از اعلام قیمت و مزایده، برنده مشخص شد اما در روز موعود، واگذار نشد .
وی افزود : اکنون هم باید ببنیم که آیا واگذاری این دو باشگاه عملی می شود یا خیر ؟
عابدینی با بیان اینکه موافق واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی است، گفت: باید اراده لازم برای خصوصی سازی باشد و همچنین بخش خصوصی را رها نکنیم و از او حمایت و تسهیلات پرداخت کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت : همچنان عده ای معتقدند اگر این دو باشگاه را به بخش خصوصی بدهیم مشکلات امنیتی درست می شود .
پوری حسینی با اشاره به شرط اهلیت در واگذاری ها گفت: اکثر فساد ها در مزایده ها که تیشه به ریشه خصوصی سازی می زند همین واژه است .
وی افزود : وقتی تعریف جامع و مانعی برای واژه اهلیت وجود ندارد فساد به وجود می اید .
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش کرده ایم تا ذهنیت ها و سلیقه های سیاسی و فردی را در واگذاری ها دخالت ندهیم .
معاون وزیر ورزش و جوانان هم در ادامه این برنامه افزود: در دو سال گذشته دولت برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ریالی هزینه نکرده است .
محمد داورزنی گفت: وزارت ورزش و جوانان مکانیزم ها و فرایند های مالی این دو باشگاه را اصلاح کرده است به نوعی که پرسپولیس استقلال تا پایان سال 99 مشکل مالی نخواهند داشت .
وی افزود: دو باشگاه نباید پس از واگذاری تبدیل به ابزاری در دست جناح خاص شود .
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت : اراده دولت در واگذاری صد درصدی پرسپولیس و استقلال است .
داورزنی افزود: در حالی که حساب های پرسپولیس و استقلال پنج سال حسابرسی نشده بودند با تشکیل مجامع قانونی حساب هایشان برای این سال ها حسابرسی شد .
مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : واگذاری پرسپولیس و استقلال توجیه اقتصادی و بسته حمایتی ندارد .
سید رضا واعظ آشتیانی افزود : تاکنون حسابرسی قانونی از وضعیت مالی این دو باشگاه انجام نشده است .
وی گفت : من مخالف واگذاری پرسپولیس و استقلال نیستم اما می گویم نباید سرمایه ملی را نابود کرد .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: واگذاری استقلال پرسپولیس مزایده گفتگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/