حذف قیمت کالا ، تخلفی برای گرانفروشی
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۴۳۷۱
خرم آباد - ایرنا - نوسان های چند ماه اخیر قیمت دلار و ارز موجب سوء استفاده برخی افراد شد تا نبود ثبات در بازار را به بهانه ای برای تخلفات خود تبدیل کرده و اجناس و اقلام اساسی را با قیمت های غیرواقعی به مردم بفروشند.
به گزارش ایرنا، گران شدن بی حساب و کتاب برخی کالاها یکی از این سوء استفاده ها بود که در مواردی حتی ارتباطی به بازار ارز نداشت و یا اگر بی ربط نبوده با وجود کاهش قیمت دلار همچنان بر گرانفروشی های خود اصرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند بازرسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی با بازرسی و و نظارت بازار نسبت به شناسایی این موارد اقدام می کنند اما بدون شک تعداد بسیار واحدهای صنفی و عرضه کالاهای متنوع مانع عدم پوشش تمامی واحدهای و شناسایی همه متخلفان می شود.
یکی از شگردهایی که گرانفروشان این روزها به آن متوسل شده اند، تخلفی بنام عدم درج قیمت کالا است، تخلفی که ترجیح می دهند با پرداخت جریمه ناچیز آن از جریمه تخلف بزرگتری بنام گرانفروشی فرار کنند.
عدم درج قیمت مردم را سردرگم می کند و موجب عدم آگاهی آنان از قیمت های واقعی می شود، علاوه بر این زمانی که قیمت مصوبی برای عرضه کالا عنوان نشود تثبیت قیمت ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
**بیشترین تخلف بازار در لرستان عدم درج قیمت است
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان می گوید: عدم درج قیمت با 31 درصد بیشترین تخلف بازار استان طی هشت ماهه امسال بوده است.
فریبرز حسامی افزود: در این مدت با انجام 52 هزار و 310 بازرسی، چهار هزار و 144 پرونده تخلفاتی به ارزش 591 میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: برخی واحدها چندین بار متوالی به دلیل عدم درج قیمت به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند اما پس از پرداخت جریمه اندک، همچنان ترجیح می دهند گرانفروشی آنان مشخص نباشد و قیمت را درج نمی کنند.
وی با اشاره به سهم 18 درصدی گرانفروشی از تخلف های شناسایی شده تصریح کرد: 2 هزار و 362 مورد بازرسی در حوزه قاچاق کالا منجر به تشکیل 155 پرونده به ارزش 3.1 میلیارد ریال شده که لرستان از نظر ارزش پرونده های کشفیات قاچاق رتبه 11 کشور را دارد.
وی گفت: کالاهای اساسی نرخ مصوب دارند که از طریق شبکه و مجازی معینی عرضه می شوند و قیمت مابقی اقلام نیز تابع عرضه و تقاضا و با توجه به قیمت های فاکتور خرید بررسی می شوند.
**جریمه اندک عدم درج قیمت عاملی برای تکرار آن
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز گفت: عدم درج قیمت از تخلفاتی است که تکرار آن در تشدید جریمه ها تاثیر ندارد و فردی که سال گذشته بارها این تخلف را داشته، این سابقه امسال برای وی لحاظ نمی شود.
بهرام براری افزود: هر فرد در صورت تخلف عدم درج قیمت تنها 820 هزار ریال جریمه می شود بنابراین سودجویان ترجیح می دهند یا پرداخت یک جریمه ناچیز از جریمه تخلف گرانفروشی رها شوند.
** 60 هزار واحد صنفی لرستان با 50 بازرس نظارت می شوند
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به عدم تعادل بازرسان نسبت به واحدهای صنفی گفت: 40 تا 50 بازرس در این استان کار نظارت بر 60 هزار واحد صنفی استان را انجام می دهند.
براری افزود: بدون شک با این تعداد نیروی مجمع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن تجارت استان کار نظارت و پیشگیری بر بازار ممکن نیست.
وی با اشاره به برخی چالش های حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: رویه قانونمند در خصوص تهیه، تنظیم و ارائه فاکتور خرید به نحوی که تضمین کننده حقوق مصرف کننده باشد وجود ندارد و قوانین متمرکزی در این راستا تدوین نشده است.
وی همچنین نبود درصد سود معین و نرخ مصوب از جمله در خصوص میوه و تره بار را از دیگر مشکلات برشمرد و تصریح کرد: وجود غیرضروری واسطه ها در مسیر تامین و توزیع کالا، نبود یا عدم فعالیت موثر اتحادیه های موجود در برخی از رشته های صنفی و عدم فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر معضلات بازار است.
براری ادامه داد: علیرغم گذشت بیش از 11 سال از قانون فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان این نهاد تاکنون در حوزه استانی فعال نشده است.
وی نبود تجهیزات و متروک بودن ظرفیت های قانون در بحث تامین نیرو را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: برخی ارزیابی ها در حوزه کالا و خدمات به صورت شفاف قابل تعریف نیست که نبود کارشناسان رسمی یا خبره دادگستری در این بخش موجب عدم برخورد قاطع و شفاف با متخلفان شده است.
**بازار لرستان رها شده نیست
استاندار لرستان نیز گفت: بازار استان بازار رها شده ای نیست و در این راستا تدابیر خوبی اندیشیده شد و همچنان نیز باید اقدامات تاثیرگذاری انجام شود.
سید موسی خادمی بیان کرد: باید پذیرفت که استان بخشی از کشور است و در حالیکه قیمت نهاده های دامی بالا رفته است چگونه باید قیمت گوشت تغییر نکند.
وی با بیان اینکه بالا رفتن قیمت دلار بر کالاهای وارداتی تاثیر گذاشته است ادامه داد: در این شرایط باید به گونه ای رفتار شود که ضربه های احتمالی و آسیب به جامعه جلوگیری شود که در این راستا 2 هزار و 310 بازرسی انجام شده است.
وی اظهار داشت: بازار در سطح کشور به ثبات رسیده اگرچه قیمت ها افزایش یافته اما به ثبات رسیده است و جهش های ناگهانی این روزها کمتر در قیمت اجناس رخ می دهد.
7269/6060
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد تنظيم بازار عدم درج قيمت گرانفروشي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام