نظر رهبر انقلاب درباره حق رأی سران قوا در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۴۸۵۳
یک عضو هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرکت و حق رأی سران قوا در این هیأت توضیح داد.
به گزارش مشرق، باوجود آنکه به نظر می‌رسید پس از مصاحبه‌های متعدد و نسبتاً مفصل اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ماهیت و مبانی قانونی و حقوقی اظهار نظر رسمی این هیأت در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، شبهات مطرح شده از سوی چند نماینده مجلس و دیگر چهره‌های سیاسی که عمدتاً به‌عنوان اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند، پاسخ داده شده است، اما موج تازه اظهار نظرهای این منتقدان بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت، دوباره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پاسخ گویی و رفع شبهات از طریق رسانه‌ها نسبت به قانونی بودن عملکرد این هیأت واداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدمرتضی نبوی یک عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی نسبتاً تفصیلی ضمن تأکید بر اینکه این مجمع از هرگونه نقدی نسبت به عملکرد خود استقبال می‌کند، به سؤالات ما درباره اشکالات حقوقی وارد شده نسبت به نظارت مجمع بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد پس از آن که طی چند هفته گذشته از سوی چند تن از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شبهات مطرح شده نسبت به کار هیأت عالی نظارت این مجمع، توضیحاتی داده شد، منتقدان قانع شده باشند، اما چند روزی است که دوباره در رسانه‌ها شاهد انعکاس انتقادات به این هیأت از سوی برخی چهره‌های سیاسی هستیم.
به نظر شما این اِشکالات جدیدی است که مطرح می‌شود و یا اینکه تکرار شبهات قبلی است؟
نبوی: من صرفاً شبهات مطرح شده را از دید اشکالاتی که به ذهن صاحبنظران و منتقدان رسیده است مطرح می‌کنم و بنا را بر این می‌گذاریم که انگیزه‌شان خیر است و می‌خواهند یک امر حقوقی و قانونی روشن شود.
رسانه‌ها در تشخیص اینکه آیا شبهه جدید در این مدت مطرح شده است یا نه بر خود ما اعضای مجمع تشخیص مصلحت اولی هستند اما من در همین بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدم که ظاهراً اشکالات جدیدی نسبت به عملکرد هیأت عالی نظارت بر نظارت بر مصوبات مجلس مطرح نشده است، اما در عین حال چون مسئله، جدید است اشکالی ندارد که برخی حرف‌ها تکرار شود و به بیان‌های مختلف پاسخ داده شود تا شبهات کاملاً برطرف شود.
پس با این حساب مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شبهات و اشکالات نسبت به وظایف و اختیاراتش استقبال می‌کند ...
نبوی: بله، اما وارد این موضوع نمی‌شویم که غرض و انگیزه‌ها از طرح این شبهات چیست؟ بلکه بنا را بر این می‌گذاریم که افراد، دلسوز هستند و می‌خواهند قانون بر کشور حاکم شود و این موقعیت خیلی خوبی است چرا که در طرح شبهاتشان مکرر عنوان می‌کنند که نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و ما هم دوست داریم این شبهه را روشن کنیم از آن رو که انگیزه منتقدان را دفاع از جایگاه قانون اساسی می‌بینیم.
مهمترین ارزش در جامعه امروز ما این است که قانون حاکمیت یابد؛ همه قوانین کشور از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد که قانون مترقی است.
یکی از شبهاتی که از سوی بعضی نمایندگان برجسته مجلس مطرح شد این بود که سیاست‌های کلی نظام جزء قانون اساسی نیست و اگر مصوبه‌ای در مجلس چه مغایر با این سیاست‌ها باشد و چه نامنطبق با آنها، نمی‌توان به عنوان خلاف قانون اساسی به آن ایراد گرفت، به نظر شما این ایراد وارد است؟
نبوی: ما در قانون اساسی اصل ۱۱۰ را داریم که وظایف و اختیارات رهبری را ذکر کرده است و بند یک آن تعیین سیاست‌های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله وظایف و اختیارات ایشان می‌داند.
بند ۲ نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌داند، پس آیا می‌توان گفت که «سیاست‌های کلی نظام» که در قانون اساسی نسبت به آن تصریح شده است خارج از قانون اساسی است؟ و منشاء قانون اساسی ندارد؟ در حالیکه ۲ بند از اصل مهم ۱۱۰ قانون اساسی ناظر به همین سیاست‌های کلی است.
چگونه سیاست‌های کلی نظام خارج از قانون اساسی است؟آیا قانون اساسی در مقام تفنن بوده است؟ در مقام کار تشریفاتی بوده است؟ یا اینکه قرار است همه مفاد آن و از جمله بندهای اصل ۱۱۰ آن اجرا شود؟ اگر قرار است قانون اساسی اجرا شود ما طبق اصول همین قانون می‌رویم به دنبال تدوین سیاست‌های کلی، ابلاغ و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها. حال چگونه می‌توان گفت که سیاست‌های کلی نظام خارج از قانون اساسی است؟
مهمترین عرصه اجرای بندهای از ۳۱۰ درباره سیاست‌های کلی نظام، عرصه قانونگذاری است، حال به نظر منتقدان، رهبری چگونه می‌تواند نظارت کند که سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس مد نظر قرار می‌گیرد و لحاظ می‌شود تا خلاف قانون اساسی نباشد؟
یکی از نماینده‌های مجلس گفته است که شما فرض کنید اختیار خود در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمی‌کرد.
ایشان در ادامه پرسیده است در این صورت آیا رهبری خود وارد عمل می‌شد و درباره مصوبات مجلس و انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام اظهار نظر می‌کرد؟
این نماینده گفته است رهبری این کار را نمی‌کرد پس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نباید درباره لوایح و طرح‌ها پس از تصویب در مجلس اعلام نظر کند.
نبوی: پس رهبری برای عمل به وظیفه‌ای که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برایش قید شده است چه می‌کرد؟ یعنی باید بنشیند و نگاه کند که اگر نمایندگان مجلس سیاست‌های کلی نظام را در مصوبات خود مد نظر قرار دادند که هیچ و اگر این سیاست‌ها را مد نظر قرار ندادند، هم اهمیتی ندارد؟ آیا در این صورت رهبری وظیفه قانون اساسی خود را عمل کرده است؟
پس باید راهکاری را پیش‌بینی کرد که رهبری در چارچوب قانون اساسی وظیفه خود را انجام دهد یعنی مطمئن شود که سیاست‌های کلی نظام در مصوبات و قوانین کشور اعمال می‌شود.
گویی برخی منتقدان هیأت عالی نظارت مجمع علم غیب دارندسوالی که این منتقد محترم پرسیده است به گونه‌ای است که گویی رهبری به طور قطع هیچگاه درباره عدم انطباق مصوبات و سیاست‌های کلی نظام سخن نمی‌گفتند. ایشان از کجا این را می‌گویند؟ آیا علم غیب دارند؟ یا از رهبری استفسار کرده‌اند؟ این سخن ایشان متکی به چیست؟
بدیهی است که اگر رهبری در قبال عدم انطباق مصوبات و قوانین کشور با سیاست‌های کلی نظام سکوت کنند به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و در آن صورت باید هم در برابر خدا پاسخگو باشند و هم در برابر ملت که چرا به این میثاق ملی عمل نکرده‌اند؟
البته به نظر می‌رسد این ادعا درباره سکوت رهبری نسبت به مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام ناشی از بی‌اطلاعی و کمبود مطالعه باشد، چرا که رهبری در مقام اجرای وظیفه‌ای که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده ایشان قرار داده شده است اقدام کرده‌اند؛ آیا دوستان از این اقدام اطلاع دارند یا نه؟ اگر اطلاع ندارند من توضیح می‌دهم تا بیشتر متوجه شوند.
رهبری در مرحله‌ای وظیفه نظارت خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، اما در دوره جدید برای اینکه این نظارت کارآمدتر باشد گفتند که مجمع هیأتی را انتخاب کند که در صورتی که مجمع فرصت آن را ندارد که بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام نظارت کند این هیأت منتخب که از تعداد کمتری تشکیل شده است این وظیفه را انجام دهد و مسئله به اینجا هم ختم نمی‌شود.
ما آئین‌نامه‌ای جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمان تفویض این اختیار به مجمع نوشته بودیم که به تأیید ایشان رساندیم و تا زمانی که هنوز هیأت عالی نظارت تشکیل نشده بود طبق این آئین‌نامه عمل می‌کردیم البته همان زمان هم ایرادهایی می‌گرفتند.
چه ایرادهایی؟
نبوی: از همین نوع ایراداتی که امروز به هیأت عالی نظارت گرفته می‌شود، پیش‌تر به نظارت خود مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گرفته می‌شد.
شورای نگهبان هم استفساری از رهبری داشتند که با این نظراتی که هیأت عالی نظارت به ما می‌دهد چگونه مواجه شویم؟ و رهبری هم پاسخ دادند که شما اینها را به مجلس منعکس کنید تا رعایت کنند. یعنی از شورای نگهبان خواسته‌اند که علاوه بر موارد عدم انطباق مصوبات مجلس و موازین شرع و اصول قانون اساسی نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره عدم انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام به مجلس منتقل کند.
پس این روند به صراحت مشخص شده است و اینکه اعضای مجمع صرفاً می‌توانند در کمیسیون‌ها و پیش از تصویب لوایح و طرح‌ها جهت اعلام نظر حضور یابند معتبر نیست ...
نبوی: بله ... اگر قرار بر این بود که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً پیش از تصویب لوایح به کمیسیون‌های مجلس اعلام شود که نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، کاری تشریفاتی بود و ممکن بود لوایحی تصویب و به قانون تبدیل شود که مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد.
اگر این منتقد محترم نظر رهبری را درباره نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌خواهند پاسخ‌شان در در دستور ایشان به شورای نگهبان در انعکاس نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات به مجلس وجود دارد.
تفسیر قانون اساسی به عهده کیست؟ صاحبنظران، حقوق‌دانان و کارشناسان می‌توانند درباره اصول و بندهای قانون اساسی نظرات خود را مطرح کنند اما طبق نص صریح همین قانون اساسی تفسیر مفاد این قانون بر عهده شورای نگهبان است.
آیا منتقدان از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلعند؟آیا منتقدان نسبت به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطلعند؟
شورای نگهبان تفسیر کرده است حتی اگر هیأت عالی نظارت بر مجمع نظراتش را درباره مصوبات مجلس به ما (شورای نگهبان) ندهد ما وظیفه داریم که بند ۲ این اصل را در موضوع عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی رعایت کنیم یعنی سیاست‌های کلی نظام را هم جلوی خود می‌گذارند و نظر خود را درباره مصوبات اعلام می‌کنند کمااینکه این کار را قبلاً هم کرده‌اند و در موارد قبلی مجلس هم ایرادی نسبت به آن نگرفته است.
در این راستا شورای نگهبان رأساً اعلام می‌کند که مصوبات مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام است در نتیجه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید این ایراد را رفع کند.
پس در فرض اینکه حتی رهبری اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نمی‌کردند باز هم شورای نگهبان طبق تفسیر این اختیار را دارد که از حسن اجرای این سیاست‌ها در مصوبات صیانت کند که همان صیانت از قانون اساسی است.
پس در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح به عنوان بازوی مشورتی برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس عمل می‌کند و پس از تصویب آنها به عنوان ناظر بر مد نظر قرار داده شدن مشورت‌هایش بر مصوبات نهایی عمل می‌کند؟
نبوی: بله. مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تصویب لوایح به مجلس، دولت و قوه قضاییه نظرات مشورتی خود را ارائه می‌دهد و این تعامل از قبل وجود داشته است و به‌ویژه درباره مصوبات مجلس بسیاری از نظرات مشورتی اعضای مجمع در همان کمیسیون‌ها اعمال و رعایت می‌شد، اما اگر در مواردی انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی نظام از سوی مجلس لحاظ نشد، در این صورت طبق ابلاغ مقام معظم رهبری این موارد از سوی مجمع به شورای نگهبان منعکس می‌شود.
یکی از ایرادات دیگری که منتقدان به کار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گیرند این است که تا قبل از تشکیل این هیأت مجمع تشخیص مصلحت طبق آیین‌نامه مصوب در پست اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کرد اما پس از تشکیل هیأت عالی آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین نشده است ...
نبوی: بر نظارت هیأت عالی مجمع نسبت به پست اجرای سیاست‌های نظام همان آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت حاکم است و فقط به جای عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشسته است.
پس همان آیین‌نامه مجمع تشخیص در هیأت نظارت هم نافذ خواهد شد ...
نبوی: بله. البته از طرف رهبر معظم انقلاب از ما خواسته شده است که در این آیین‌نامه‌ها تجدیدنظر کرده و آنها را کارآمدتر سازیم؛ هم آیین‌نامه مجمع تشخیص و هم آیین‌نامه هیأت عالی نظارت.
یعنی الان تخلف آیین‌نامه‌ای از سوی هیأت عالی نظارت صورت نمی‌گیرد؟
نبوی: خیر، چرا که طی همین مراحل برای هیأت عالی نظارت در خود مجمع تصویب شده است.
ابتداً پیشنهادهایی درباره تعداد اعضای هیأت نظارت مطرح شد و در نهایت با تأیید رهبری تعداد اعضا 15 نفر تعیین شد.
نظر رهبری درباره حق رأی رؤسای سه قوه در هیأت نظارت مجمع تشخیصحتی پیشنهادی آمد که رؤسای قوای سه‌گانه هم عضو هیأت عالی باشد، اما در واقع عده‌ای از اعضای مجمع معتقد بودند که معنی ندارد آنها که قرار است مورد نظارت گیرد خود عضو هیأت عالی نظارت باشند و این نظر را رهبری تأیید کردند و گفتند که رؤسای سه قوه می‌توانند در نشست‌های هیأت عالی شرکت کنند اما حق رأی ندارند.
حضرتعالی نه به عنوان عضو هیأت عالی نظارت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه به عنوان یک فردی که از بیرون از مجمع می‌خواهد روند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام را رصد کند، آیا واقعاً این فرآیند پیچیدگی دارد یا نه؟
نبوی: من قبول دارم که هضم این روند قدری مشکل است، از این جهت که قانون اساسی ما یکسری تشابهات با قوانین اساسی کشورهای دیگر دارد از جمله بحث تفکیک قوا و نیز اینکه مرکز اصلی قانونگذاری مجلس است، اما در عین حال دولت هم مقررات و آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌کند که در حکم قانون است.
مشکلی که ما با منتقدان نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داریم این است که در کشور نهادهای گوناگونی داریم که مصوباتی در حکم قانون دارند مثل یک سری از شوراهای عالی که در کشور تشکیل شده است و برخی از مصوبات آنها اصلاً مجلس و شورای نگهبان هم نمی‌بینند. این اشکالی است که از باب انصاف وارد است.
از نظر حقوقی ما فقط باید یک مرکز قانونگذاری داشته باشیم و آن مجلس باشد و دولت هم مقررات خود را ذیل مجلس تصویب کند و این مراجع متعددی که مصوبه می‌گذرانند که در حکم قانون می‌شود به نحوی اصلاح شود و کارشان به مسیر بازگردد. اینها مشکلاتی است که ما ذیل حاکمیت قانون در کشور داریم. چرا که به نظر من باید قانونگذاری ذیل قانون اساسی متمرکز در قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد.
قبول دارم که هضم روند نظارت مجمع بر مصوبات مجلس برای برخی مشکل استاما تفاوت قانون اساسی ما با قوانین اساسی دیگر کشورها این است که به عنوان مثال عنوانی به نام «سیاست‌های کلی نظام» در آنها نمی‌بینیم؛ این در قانون اساسی اولیه ما هم نبوده است و در سال 68 که قانون اساسی اصلاح شد سیاست‌های کلی نظام نیز مورد اشاره قرار گرفت. از این رو امری جدید محسوب می‌شود که قدری ممکن است هضم آن برای برخی مشکل باشد.
منظور شما این است که هنوز اهمیت سیاست‌های کلی نظام برای عده‌ای جا نیفتاده است؟
نبوی: بله چون مشابه آن در دیگر متون قانون اساسی در کشورهای دیگر نبوده است و الّا که نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی جزء اختیارات رهبری است و پیچیدگی ندارد.
سیاست‌های کلی نظام نیاز به تدبیر دارد که در چرخه قانونگذاری کشور قرار گیرد و بر اساس تعریفی که ارائه می‌شود آنها را مرحله‌ای بین قانون اساسی و قوانین عادی تعریف می‌کنند. البته این موضوع محل بحث در محافل حقوقی است که دقیقاً تعریف و جایگاه کلی نظام چیست؟
اگر شما به مذاکرات مجلس خبرگان برای اصلاح قانون اساسی مراجعه کنید یک سری مباحثی به ویژه از سوی آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی جهت‌های کلی کشور را تعیین می‌کند که همه قوا در آن جهت‌ها حرکت کنند.
مثلاً یک روز می‌گویند چون جمعیت کشور به سرعت در حال افزایش است، باید کاهش جمعیت را در دستور قرار داد اما ممکن است چند سال بعد زنگ خطر به صدا در آمد که جمعیت کشور در حال پیر شدن است پس باید مردم را تشویق به فرزندآوری کرد تا جمعیت جوان کشور افزایش یابد.
یا مثلاً رابطه یا عدم رابطه با دولت ایالت متحده آمریکا یک سیاست کلی در عرصه سیاست خارجی ما است که در زمان امام راحل ایشان تعیین‌کننده آن بودند و الان نیز مقام معظم رهبری چگونگی آن را مشخص می‌کند.
نقدی که به سیاست‌های کلی نظام وارد استاما شاید نقدی که به سیاست‌های کلی نظام وارد باشد این است که سیاست‌هایی یکدست نیستند یعنی بعضی از آنها مثل اصل 44 و اقتصاد مقاومتی واقعاً سیاست کلی هستند، ولی بعضی دیگر در حد قانون و آیین‌نامه هستند که رهبری از ما خواسته‌اند در اینها تجدیدنظر کنند و این سیاست‌ها را یکدست کنند تا جایگاه سیاست‌های کلی مشخص و برجسته شود.
اگر مجمع موفق شود که جایگاه سیاست‌های کلی را در سطح رهبری ارتقا دهد و از سطح آیین‌نامه و قوانین عادی خارج کند، این به جای آنکه بعضاً اختلافاتی ایجاد کند اجماع ایجاد می‌کند و اتوبان‌های اصلی حرکت نظام را برای همه شفاف می‌سازد.
شاید برخی اطلاع درست فرامین رهبری، قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان را ندارند و از آنجا که موضوع سیاست‌های کلی امری مسبوق به قوانین دیگر کشورها نیست، همانند خود وجود نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا خود جایگاه ولایت فقیه و یا نهاد شورای نگهبان ...
حضرتعالی شخصاً نسبت به شیوه بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام و یا پیش از آن ارائه پیشنهادات و مشاوره‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نقدی هم دارید؟
نبوی: شاید جای گلایه باشد که بهتر است اعضای مجمع رسماً به کمیسیون‌های مجلس هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح دعوت شوند.
مگر این دعوت صورت نمی‌گیرد؟
نبوی: ظاهراً این دعوت مرتب صورت نمی‌گیرد.
یعنی اعضای مجمع خودشان رأساً با کسب اطلاع از برنامه کاری کمیسیون‌ها در آنها حضور می‌یابند؟
نبوی: نمایندگانی که از مجمع باید در کمیسیون‌ها حضور یابند مشخص هستند اما باید به موقع اطلاع‌رسانی درباره نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعاتی که قرار است در آنها مطرح شود از سوی مجلس به مجمع صورت می‌پذیرد.
این ارتباط هم اکنون وجود دارد اما نه به صورت منظم.
و درباره شبهه ورود مجمع به حیطه قانونگذاری ...
نبوی: ما قبول داریم که مجمع قانونگذاری نمی‌کند، ولی آیا باید بگوید که این مصوبه مجلس مطابق سیاست‌های کلی نظام است یا نه؟
یعنی همان‌طور که شورای نگهبان می‌گوید مصوبه‌ای مغایر شرع یا قانون اساسی نیست و معنی‌اش قانونگذاری از سوی شورای نگهبان نیست وقتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند که امسال مصوبه‌ای مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دارد یا ندارد به معنی دخالت در حیطه قانونگذاری نیست.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اعتراضات فرانسه رهبر انقلاب قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس یازدهم از رهبر انقلاب ۵ اخطار علنی گرفت
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، محمدرضا باهنر در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» گفت: مجلس باید یک مقداری به اصول بپردازد تا بتواند کار اساسی انجام دهد. امید داریم در این ۲۸ سال که کار را خراب کردیم عزیزانی که در دوره جدید حضور دارند بتوانند کار درست انجام دهند. بر اساس فرموده رهبر انقلاب مجلس باید مسیری طراحی کند تا دولت بر آن مسیر طراحی شده راه بپیماید. من در مصاحبه‌ای گفتم نمایندگانی که راهی مجلس می‌شوند نمی‌دانند وضعیت به چه صورتی است و می‌خواهند فقط تصویب کنند، بروند جلو و مسیر را طی کنند. اما وقتی وارد مجلس می‌شوند می‌فهمند کار به چه صورتی است.
وی افزود: ما برنامه هفتم را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی کردیم، رهبر انقلاب سیاست‌های آن را ابلاغ کرد و مجلس یازدهم آن را تصویب کرد. امیدواریم آن اتفاق رخ دهد. یکی از مصوبات برنامه هفتم رشد اقتصادی هشت درصد بود. در طول چهل سال گذشته آمار تولید کشور ۲ برابر و اما آمار مصرف ۵ برابر است. زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد مشکلات حل خواهد شد. اما اگر مصرف نسبت به تولید جلوتر باشد این مسیر ادامه دارد. متاسفانه مجالس ما می‌خواهند مشکلات را عاطفی حل کنند و با این عاطفی کردن فقط می‌توان مشکلات را برای دو روزه حل کرد اما باید مشکلات را ریشه‌ای حل کرد. یعنی دندان را نمی‌توان با مسکن حل کرد. وقتی حقوق کارگر ۵۹ درصد افزایش یافت باعث شد ۲۰ درصد کارگران اخراج شوند.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: ۳ میلیون تومان پول خرید پراید در دهه ۸۰ تبدیل به خرید موبایل در دهه ۹۰ و امروز به خرید دو وعده غذا در رستوران شده است. ما امروز با نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. وظیفه انرژی رفاه است، اما ما رفاه ایجاد نمی‌کنیم. بنده مدعی هستم با یک برنامه سه فاز دو ساله یا سه برنامه سه ساله می‌توانیم ۳۰ درصد در انرژی صرفه جویی کنیم و ذره‌ای در رفاه مردم ضرر نزنیم.
باهنر افزود: در راستای فرموده رهبر انقلاب مبنی بر سیاست استفاده از دریا اینکه بگوییم استفاده ما از دریا صفر است حرف بیهوده‌ای نیست. اگر برای ناترازی مصرف انرژی، سیستم بانکی و صندوق بازنشستگی راه حل پیدا کنیم مشکلات حل خواهد شد. از سال ۸۴ موسسات مالی غیردولتی ایجاد شد که چهار شرکت آن از جمله گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه، چادر ملو و ستاره خلیج فارس است که چهل درصد سرمایه برای این شرکت‌ها است. IRI این شرکت‌ها یعنی سود سالیانه اقتصادی منهای تورم، بالای ۶۰ درصد است. اگر این آمار درباره شرکتی در کشور خارجی بیش از ۷ درصد باشد می‌گویند خبری است. انرژی این شرکت‌ها رایگان است. آب رایگان است و آلودگی ایجاد می‌کنند. به طور مثال چهل درصد سهم گل گهر سیرجان متعلق به بانک سپه است و اگر ضرری به وجود بیاید ضرر آن را بانک می‌پردازد اما اگر سود ایجاد شود سهام‌داران آن را می‌برند و خرج رفاه نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی به صورت خصوصی به مجالس گذشته می‌داد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و اینها دخالت‌هایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشه‌دار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی می‌نویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر می‌نویسند. به طور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد باعث شد کل امضا کنندگان به ۸ نفر برسد بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم