نیمی از جامعه به نمایندگان «متهم به براندازی» رأی دادهاند/ معیار دستگاههای داوری قانون باشد؛ نه نگاه خودی و غیرخودی
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۴۹۷۵
مرتضی مبلغ در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که ۵ درصد نمایندگان در مجلس به دنبال فروپاشی نظام هستند، گفت: اگر بخواهیم واقعبینانه به این صحبتها نگاه کنیم؛ بیان کردن این مطالب در شرایط امروز کشور از سوی برخی از افراد مصداق بارز فروپاشی است، زیرا این اشخاص با کارها و رفتارهایشان فعالیتهای براندازانه انجام میدهند ؛ یعنی خود این حرکات فروپاشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیمی از جامعه به نمایندگان «متهم به براندازی» رأی دادهاند
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم حداقل نیمی از جامعه به نمایندگانی که امروز متهم به این میشوند که به دنبال براندازی نظام هستند رأی دادهاند، این سخنان یعنی مردم هم به دنبال براندازی هستند! گفتن این گونه جملات یک پیام فوقالعاده خطرناک است زیرا این نشان میدهد که برخیها با دست خودشان به دنبال براندازی هستند و در راستای آن حرکت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که تندروها چه در مجلس و چه در خارج از مجلس ولو به اسم طرفداری از نظام چه اقداماتی را انجام میدهند و محتوای کارهای آنان چیست، آیا آسیبی به نظام میزنند یا خیر.
نظام به وفاق، اتحاد و آشتی ملی نیاز دارد
مبلغ با اشاره به اینکه متاسفانه یک حاشیه امن برای این افراد وجود دارد، گفت: این افراد چون حاشیه امن دارند همچنان به یکه تازی خودشان در سپهر سیاسی ایران ادامه میدهند و روز به روز به آسیبهای بیشتری را به نظام وراد میکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط امروز باید انسجام و همدلی ما بیشتر باشد، گفتن چنین صحبتهایی چه تاثیری روی افکار عمومی و دوری از گفتوگو تعامل دارد، بیان کرد: امروز بر اساس واقعیتهای جامعه، تذاکرات و هشدارهای دلسوزان، نظام و کشور به وفاق، اتحاد، آشتی ملی، انسجام و همدلی در همه عرصهها و مخصوصا در رأس حاکمیت نیاز دارد.
تندروها افکار عقب مانده و غیر واقع بینانهای دارند
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه عواملی مخل شکل گرفتن این انسجام و اتحاد وجود دارد که غیرآگاهانه و یا ناآگاهانه تلاش میکنند چنین اتفاقی شکل نگیرد، اظهار داشت: تندروها آگاهانه دست به کارهایی میزنند زیرا افکار عقب مانده و غیر واقع بینانهای دارند و میخواهند که انسجام، وحدت و همدلی شکل نگیرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه بزرگترین مشکلی که امروز برای کشور اتفاق افتاده و سالیان سال است که ادامه دارد همین یکه تازی و میدانداری تندورهای افراطی است که درک و فهمی از سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی ندارند آنان محدود به تفکرات خود هستند و حاضرند منافع و مصالح عمومی کشور را برای منافع و مصالح گروهی خود قربانی کنند.
اگر دلسوزان کشور چارهاندیشی نکنند وضعیت روز به روز مخاطره آمیزتر میشود
مبلغ خاطرنشان کرد: اگر دلسوزان کشور چارهاندیشی نکنند وضعیت روز به روز مخاطره آمیزتر خواهد و ضررهای جبران ناپذیری به کشور خواهد زد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در موارد مشابه مانند هنگامی که وزیر امور خارجه صحبت از پولشویی میکند و یا نمایندهای دیگر مطالبی را میگوید قوه قضائیه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان فوری به قضیه ورود میکنند اما در این موارد شاهد سکوت هستیم این برخوردهای دوگانه ناشی از چیست، گفت: نسبت هیأت حاکمه با جامعه باید یک نسبت کاملا مساوی و بر اساس قانون باشد، به هیچ وجه نباید افرادی که نزدیک به آنها هستند از پاسخگویی منع شوند، باید قانون معیار حاکمیت باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: ما شاهد چنین نگاهی (حاکمیت قانون) نیستیم و یک نگاه مضمن و مفرد خودی و غیرخودی را مشاهده میکنیم و همین هم باعث حاشیه امن برای تندروها در کشور شده است.
وی تاکید کرد: وجود نگاه خودی و غیرخودی هم جزء معضلات کشور شده است برخی دستگاههای نظارتی ما نگاه تبعیض آمیز دارند در حالی که وجود چنین نگاهایی نقص یک نظام محسوب میشود .
برای حاکمیت در مواجهه با آحاد جامعه صرفا باید قانون سنگ ترارزو باشد
مبلغ خاطرنشان کرد: یک نظام برای پایداری، تداوم و استحکام نیاز به آحاد جامعه دارد بنابراین باید یک نگاه کاملا مساوی و غیر تبعیض آمیز داشته باشد و معیارش برای داوری و برخورد صرفا قانون باشد و نه هیچ چیز دیگر .
وی در ادامه با بیان این که ممکن است در گروههای اجتماعی معیارهای دیگری را مشاهده کنید، اظهار داشت: برای حاکمیت در مواجهه با آحاد جامعه صرفا باید قانون سنگ ترارزو باشد، اما متاسفانه چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم که این مسئله نامطلوب است و باید اصلاح شود تا علاوه بر اینکه جامعه به آرامش بیشتری برسد تندروی و تندروها هم از حاشیه امن بیرون بیاید و هم مهار شوند و نتوانند یکه تاز میدان شوند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران جامعه قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر امور خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.