به نقل از «صراط نیوز»

شبکه فروش می تواند با کمک استارت آپ ها بازارهای جدیدی را خلق کند

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۶۲۶۳

صراط:

رعایت اصول اساسی بازاریابی و استفاده از ابزارهای نوین توسعه تجارت برای تداوم فعالیت و بقای شرکت های بیمه ای یک ضرورت انکارناپذیر است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که در جمع اعضای انجمن های صنفی نمایندگان بیمه سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: ورود نمایندگان بیمه ای و کادر شبکه فروش در تصمیم سازی ها به نفع شرکت های بیمه است چرا که شبکه فروش نقاط قوت و ضعف محصولات بیمه ای را به خوبی می شناسد و می توانند در اصلاح ساختارهای تولید محصول و بسته های بیمه ای اظهارنظر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت تجارب و دانش بازاریابی نمایندگان فروش بیمه، تصریح کرد: نمایندگان منتظر ابلاغ ها و ارائه راهکارها توسط نهاد ناظر نباشند و خودشان با استفاده از پیشینه حرفه ای و دانش فنی خود راه حل هایی را برای بهبود وضعیت صنعت بیمه ارائه کنند.
دکتر سلیمانی اظهارداشت: اگر مصوبات شورای عالی بیمه با منافع بیمه گران و بیمه گذاران در تعارض باشد قطعا در هنگام اجرا با مشکل روبرو خواهد شد و به همین خاطر نمایندگان باید با ارائه پیشنهاد و نقطه نظرات خود در وضع قوانین و آیین نامه ها مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: به جرات می گویم مهمترین قشری که می تواند جلوی فساد، تخلف و تقلب در صنعت بیمه را بگیرد مجموعه نمایندگان و کادر شبکه فروش بیمه ای هستند که با تحقق این امر در وضعیت معیشتی آنان نیز تحولی اساسی صورت خواهد گرفت.
دکتر سلیمانی افزود: هر چقدر مردم از عملکرد صنعت بیمه ناراضی باشند اقبال آنان به خرید بیمه نامه نیز کمرنگ خواهد شد که البته این نارضایتی ریشه در عوامل گوناگونی دارد که ضعف قوانین موجود، تخلف نمایندگان و سوء رفتار برخی از فعالان صنعت بیمه از آن جمله به شمار می رود.
رییس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از شادابی شبکه فروش صنعت بیمه و تعصب آنان به این صنعت بر اهمیت امر آموزش در توسعه صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: هر نیروی جدیدی که قصد ورود به صنعت بیمه را دارد باید نخست آموزش کافی را پشت سربگذارد تا آگاهانه در این عرصه فعالیت کند و در گام های بعد نظارت دقیق و پایش مستمر توسط شرکت های بیمه الزامی است.
رییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود دغدغه های نمایندگان فروش بیمه را در خصوص فعالیت استارت آپ ها طبیعی دانست و گفت: صنعت بیمه باید مثل صنایع دیگر وجود واقعیتی به اسم استارت آپ ها را بپذیرد اما نگاه تهدید آلود به شبکه های دیجیتالی فروش بیمه نامه نگاه خوبی نیست و اگر هم تهدیدی در میان باشد باید آن را به فرصت تبدیل کنیم.
ایشان تصریح کرد: وضع قوانین و آیین نامه های متناسب و مدیریت صحیح فضای دیجیتال نه تنها به کسب بیمه ای نمایندگان شبکه فروش لطمه نمی زند بلکه با تهیه بسته های بیمه ای می توان بازارهای جدیدی را ایجاد کرد.
وی از استارت آپ ها، تکنولوژی های نوین و شرکت های دانش بنیان به عنوان مسیرها میانبر رشد و توسعه کشور یاد کرد و گفت: متاسفانه صنعت بیمه تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت عظیم به خوبی استفاده کند و ما با دقت و حساسیت راهکارهای توسعه قانونی استارت آپ ها را در شورای عالی بیمه بررسی خواهیم کرد تا به نتایج مطلوب تری برسیم.
رییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جامعه را سیاست اصلی و راهبرد استراتژیک نهاد ناظردانست و افزود: نمایندگان با تکیه به تجارب خود در امر فروش بیمه نامه با ذائقه بیمه گذاران آشنایی بیشتری دارند و می توانند بسته های خاصی را پیشنهاد بدهند تا مردم برای خرید بیمه نامه های زندگی ترغیب و تشویق شوند.
رییس شورای عالی بیمه یادآور شد: در راستای توسعه بیمه های زندگی به شرکت تخصصی خاورمیانه مجوزی اعطا شده و مجوزهای دیگری نیز برای ورود شرکت های تخصصی فروش بیمه نامه های عمر در دست صدور است.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای چابک و خوشفکر می توانند شرکت ها را از بحران نجات بدهند چرا که در عصر حاضر اصل رقابت پذیری فقط در گرو تامین سرمایه نیست و به توانمندی های نیروی انسانی بستگی دارد.
دکتر غلامرضا سلیمانی با اشاره به بازارهای بکر صنعت بیمه در حوزه های گوناگون از جمله وجود بیش از بیست و هفت میلیون مسکن در کشور، گفت: اگر فعالان صنعت بیمه و در راس آنان نمایندگان شبکه فروش اهمیت این بازار بزرگ را درک کنند یک تجارت چند هزار میلیارد تومانی در انتظار صنعت بیمه خواهد بود و این صنعت علاوه بر تامین منافع کارکنان خود خواهد توانست در تولید ناخالص ملی نیز نقش ویژه ای را ایفا کند.
ایشان موفقیت شرکت های بیمه را در گرو فعالیت حرفه ای و باانگیزه شبکه فروش ارزبابی کرد و از نمایندگان بیمه و شبکه فروش خواست در بحث فروش بیمه نامه ها رضایت بیمه گذاران و اصول حرفه ای را در نظر داشته باشند.
وی در پایان تشکیل کمیته صیانت را در راستای حمایت از بیمه گران و بیمه گذاران عنوان کرد و با اشاره به اتفاقات تلخ برخی از موسسات اعتباری در کشور، تصریح کرد: ما به عنوان نهاد ناظرنسبت به شبکه فروش حساسیت ویژه ای داریم که دلیل اصلی آن اهمیت حقوق بیمه گران و بیمه گذاران است.
گفتنی است در آغاز این نشست نمایندگان شانزده شرکت بیمه ای با طرح دیدگاه ها و مشکلات خود از رییس کل بیمه مرکزی درخواست کردند در تصمیم سازی ها از نقطه نظرات آنان نیز استفاده شود که این موضوع با استقبال دکتر غلامرضا سلیمانی روبرو شد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119