به نقل از «پارسینه»

بدهی ۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی/ خدا وکیلی اوضاع خوبی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۶۴۱۴

به گزارش پارسینه، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارشی در مورد عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد.

وی اظهار داشت: کمیته‌ای در دیوان محاسبات با مشارکت مرکز پژوهش ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شکل گرفت و گزارشی در مورد نحوه بودجه ۹۷ تدوین کرد؛ ماحصل این گزارش در کمیته آسیب شناسی بودجه تحت عنوان اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه بودجه ۹۸ در شرایط تحریم تدوین می‌شود، گفت: شوک اقتصادی و ارزی که سال ۹۰ اتفاق افتاد. رشد اقتصادی کشور را به منفی ۷.۴ درصد کاهش داد. در شرایط جدید شوک ارزی تاثیر خود را در کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد گذاشت.

عادل آذر با انتقاد از افزایش نرخ رشد نقدینگی، گفت: نرخ نقدینگی به شدت افزایش یافته و به ۳۸.۸ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: درآمد‌های نفتی در هشت ماهه سال ۹۷، ۱۲۵ درصد درآمد‌های مالیاتی ۷۵ درصد و درآمد‌های ناشی از انتشار اوراق مالی و اسلامی ۸۶ درصد محقق شده که البته بخشی از این درآمد‌ها از بانک مرکزی استقراض شده است.

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: هزینه‌های جاری در هشت ماهه سال ۹۷، ۸۸ درصد و اعتبارات بودجه عمرانی حدود ۳۰ درصد محقق شده است.

عادل آذر، وابستگی شدید به نفت، حجم بالای معافیت‌های مالی و گمرکی، اتکای بودجه به درآمد‌های غیرواقعی، عدم وجود اطلاعات از سرمایه‌های دولتی را از آسیب‌های جدی بودجه خواند و گفت: هر چند همیشه شعار‌هایی در خصوص استقلال بودجه از نفت داده می‌شود، اما عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد سهم نفت در منابع عمومی دولت به حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. در حالی که در سنوات گذشته این وابستگی ۲۷ درصد و ۳۲ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که سهم درآمد‌های نفتی در بودجه باید به ۲۶ درصد کاهش یابد.

عادل آذر با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه، ۴۵ درصد باشد، گفت: عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان میدهد سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۳۳ درصد است که تا پایان سال شاید به ۳۶ درصد افزایش یابد.

انتقاد از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در بودجه

رئیس دیوان محاسبات اظهارداشت: قوانین و احکامی در بودجه و خارج از بودجه وجود دارد که معافیت‌های مالیاتی را به شدت افزایش داده است. معافیت‌های مالیاتی در بودجه حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

وی از نمایندگان خواست در تدوین بودجه به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی توجه کنند.

عادل آذر با انتقاد از افزایش انتشار اوراق مالی و اسلامی در بودجه‌های سنواتی گفت: شرکت‌ها فروخته شده و خرج اعتبارات هزینه‌ای شده است.

بدهی ۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی

رئیس دیوان محاسبات با انتقاد از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: روز به روز برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد. صندوقی که قرار بود محلی برای ذخیره منابع ارزی جهت کمک به تولید و اشتغال باشد، مورد دست اندازی‌های مکرر دولت‌ها قرار گرفته است. دولت حدود ۵ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان به صورت ریالی به صندوق توسعه ملی بدهکار است.

وی با انتقاد از درج درآمد‌های غیر قابل تحقق در بودجه‌های سنواتی، گفت: معمولاً پس از اینکه لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود، هزینه‌هایی تراشیده می‌شود که منابعی برای آن وجود ندارد. در سال ۹۰ هشت ردیف درآمدی فاقد تحقق در بودجه وجود داشت، در سال ۹۶ بیست و یک ردیف درآمدی در بودجه وجود داشت که درآمد‌های آن محقق نشد.

عادل آذر با تاکید بر لزوم بررسی دارایی‌های دولت، گفت: منابع قابل اتکایی در میان دارایی‌های دولت وجود دارد که می‌تواند مبنای حل مشکلات اشتغال و تولید شود. یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی‌های ثبت شده دولت است که دوستان معتقدند این رقم ۲۵ درصد دارایی‌های دولت است.

رئیس دیوان محاسبات اظهارداشت: اگر این دارایی‌ها احصاء شود پشتوانه گران سنگی برای بودجه کشور خواهد بود و برای حل مشکلات بودجه‌ای دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، گفت: نظارتی بر این درآمد‌ها وجود ندارد و دستگاه‌ها بر اساس پروتکل‌های خود عمل می‌کنند. در سال ۹۷، ۵۷ هزار میلیارد تومان رقم این منابع بوده است

عادل آذر از اظهارات خود راه کار‌های عملیاتی برای حل مشکلات بودجه‌ای ارائه داد و گفت: ساماندهی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، پیش بینی ضمانت اجرایی در خصوص دستگاه‌هایی که از ارائه اطلاعات مالیاتی خودداری می‌کنند، تدوین نظام جامع مالیاتی، استفاده از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعایت سقف برای انتشار اوراق مشارکت از راه حل‌های مهم برای حل مشکلات بودجه است.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: دیوان محاسبات معتقد است باید ردیف‌های درآمدی که طی ۵ سال اخیر درآمدی نداشته اند، از بودجه حذف شوند. در سال ۹۸، ۲۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی که تا امروز تحقق نیافته است، باید از بودجه حذف شود که این به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی از نمایندگان خواست هزینه‌هایی را برای دولت در بودجه تعیین کنند که درآمد‌های آن قابل تحقق باشد.

عادل آذر همچنین خواستار تشکیل هیئتی با اختیارات تام برای تعیین اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شد.

رئیس دیوان محاسبات با انتقاد از اولویت دادن هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در بودجه گفت: هزینه‌های جاری به شدت رو به افزایش است و اعتبارات عمرانی ثابت مانده است، این در حالی است که با توجه به تورم، هزینه پروژه‌های عمرانی به شدت افزایش یافته است و در سال ۹۶ هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی نزدیک به ۶ برابر افزایش یافته است.

۸۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی

عادل آذر با تاکید بر اینکه خداوکیلی اوضاع خوب نیست، تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، اما در سال ۹۶ مجلس ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داد.

وی اظهارداشت: امروز دولت ۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی و ۴۸ هزار میلیارد تومان هم یارانه نقدی می‌پردازد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیز، گفت: ۲۴ هزار طرح و پروژه نیمه تمام و رها شده در کشور وجود دارد که استان‌های مازندران، اصفهان و خوزستان دارای بیشترین تعداد پروژه‌های نیمه تمام هستند.
در ادامه اظهارات عادل آذر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی، گفت: طبق بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی موظف شده بود تا پایان شهریور ماه بخشودگی سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را انجام دهد، اما تا امروز انجام نشده است.

عادل آذر در پاسخ به این سؤال، گفت: هیئت ویژ‌های برای رسیدگی به این تبصره با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل شد، اما هنوز گزارش عملکردی در خصوص این تبصره به دیوان محاسبات ارائه نشده است.

وی اظهارداشت: دولت باید هزینه‌های اجتناب ناپذیر را احصاء کند، این هزینه‌ها عبارتند از: ۸۸ هزار میلیارد تومان جبران خدمات کارکنان، ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت مربوط به رفاه اجتماعی.

رئیس دیوان محاسبات افزود: اعتبارات هزین‌های بودجه سال ۹۸ را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که هزینه‌های جاری در سال ۹۸ افزایش نیابد.

عادل آذر در پایان از ارائه دو گزارش مهم به مجلس خبر داد و گفت: امسال گزارش تفریغ بودجه شرکت‌ها را که همیشه پنهان بوده به صورت مستقل ارائه می‌کنیم، علاوه بر این گزارش حسابرسی عملکرد مدیریت وزارت آموزش و پرورش را نیز ارائه خواهیم کرد.

در پایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات را مطالعه کنند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات صندوق توسعه ملی یارانه نفت بودجه رشد اقتصادی بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850