به نقل از «مشرق»

قرارداد خرید ۱۵ هزار تن ریل ملی امضا شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۷۵۶۱

معاون وزیر راه با اعلام این‌که قطعه یک آزادراه تهران-شمال به امسال نمی رسد از امضای قرارداد خرید ۱۵ هزار تن ریل UIC۶۰ (ریل ملی) با ذوب‌آهن اصفهان خبر داد.

به گزارش مشرق، خیرالله خادمی در نشست خبری نمایشگاه ببین المللی حمل‌ونقل و صنایع وابسته در  پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که از سال 92 تا کنون چه میزان ریل وارد کشور شده  و این‌که سرانجام تولید ریل ملی و استفاده از آن در پروژه‌ها به کجا رسید، اظهار کرد: خوشبختانه اخیرا  اولین قرارداد تامین ریل از طریق مناقصه با شرکت ذوب آهن اصفهان امضا و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بر این اساس تولید 15 هزار تن ریل انجام می‌شود که هم‌اکنون منتظر ضمانت‌نامه از سوی ذوب آهن هستیم. بیشتر بخوانید: ایران۳۲کیلومتر ریل شلمچه-بصره را می‌سازد

وی با بیان این‌که شرایط تامین منابع مالی مورد نیاز این قرارداد وجود دارد، افزود:  امیدواریم با این کار در کنار خوب خوب راه آهن جمهوری اسلامی ایران بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت داخلی برای توسعه زیرساخت‌های ریلی را ببریم.

وی تاکید کرد: با امضای قرارداد با ذوب‌آهن و ابلاغ آن مسیر قانونی برای خرید ریل از این کارخانه باز می‌شود و اآنها هر چه که بتوانند ریل تولید کنند آنرا خریداری خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص میزان ریل وارد شده از سال 92 به کشور گفت: از سال 92 تاکنون حدود 970 کیلومتر خط آهن ریل گذاری جدید بوده که کارهای تکمیل خط آن در حال انجام است.

خادمی با بیان این‌که حدود 60 کیلومتر از این ریل‌گذاری قبل از سال 92 انجام شده است،  گفت: در مجموع از سال 92 تاکنون حدود 60 هزار تن ریل از کشورهای مختلف برای توسعه زیرساخت‌های ریلی وارد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدای این نشست نیز اظهار کرد:  اقدامات بسیار خوبی در تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل طی 40 سال اخیر انجام شده که بخش زیادی از نیازهای کشور را به عنوان زمینه‌سازی سایر توسعه‌ها تامین کرده است.سال 57 کل راه‌آهن بر اساس آمار 4565 مسیر ریلی بوده که امروز به 13790 کیلومتر (خطوط ریلی اصلی و فرعی) افزایش یافته است. در واقع 9200 کیلومتر یعنی دو برابر طول ریل ساخته شده قبل از انقلاب در دوره پس از پیروزی انقلاب ساخته شده است. همچنین در سال 57 بالغ بر  285 کیلومتر آزاد راه در کشور داشتیم که امروز 2400 کیلومتر در حال بهره‌برداری است.

خادمی با بیان این‌که در دوره قبل از انقلاب بزرگراه در کشور نداشتیم، بیان کرد: امروز 16 هزار و 820 کیلومتر بزرگراه چهار خطه در حال بهره‌برداری است. 

وی با یادآوری این‌که حدود 47 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی درجه 2 و درجه 3 تا پیش از انقلاب داشتیم، گفت: امروز 108 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی درجه 2 و 3 در کشور داریم؛ حدود 62 هزار کیلومتر در 40 سال عمر انقلاب احداث شده است.

خادمی افزود: سال 57 حدود 3000 کیلومتر راه روستایی آسفالتی در کشور داشتیم که امروز این میزان به 104 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده داریم.

به گفته وی، در بخش ریلی 3197 کیلومتر خط‌آهن در حال احداث داریم، ضمن این‌که 5200 کیلومتر خط جدید در مرحله مطالعه قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به این‌که در بخش آزادراهی 1167 کیلومتر پروژه در حال اجراست، اظهار کرد: در بخش راه اصلی و بزرگاهی هم حدود 7700 کیلومتر پروژه در دست ساخت است. سالانه نیز حدود 1000 تا 1200 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه را تحویل می‌دهیم.

خادمی درباره قطعه یک آزادراه تهران شمال گفت: پیشرفت فیزیکی این قطعه یک 92 درصد است و در تمام جبهه های کاری عملیات روسازی در حال انجام است. حدود 55 درصد روسازی انجام شده و 45 درصد باقیمانده است. 

وی با بیان این‌که مباحث مربوط به سیویل قطعه 32 کیلومتری قطعه یک تا پایان سال به پایان می‌رسد، اظهار کرد: باید ایمنی این پروژه را به طور کامل تامین کنیم، از این رو دغدغه ما سیستم‌های مربوط به تهویه و به روز رسانی استاندارد تونل‌هاست که به همین دلیل ممکن است تا آخر سال امکان پذیر نباشد بتوانیم ایمنی را تامین کنیم. از سوی دیگر مجری پروژه  یعنی شرکت آزادراه تهران-شمال قول داده تا پایان سال ایمنی قطعه یک را برقرار کند که امیدواریم این کار را انجام دهد.

وی از تمهیدات لازم برای جلوگیری از پس زدگی ترافیک در این قطعه خبر داد و بیان کرد: سرعت مجاز تردد در قطعه یک 110 کیلومتر است که ممکن است پس از زیربار ترافیک رفتن آن پلیس سرعت مجاز را به 100 کیلومتر کاهش دهد.

وی با یادآوری این‌که منطقه 2 فعال است گفت: برای منطقه 3 جلسه‌ای با 6 سرمایه‌گذار خارجی برگزار شده و هم‌اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی از نامگاز نظر فنی این آمادگی را داریم که آزادراه کنارگذر جنوبی تا عید غدیر سال آینده به بهره‌برداری برسد، اظهار کرد: طول این آزادراه  160 کیلومتر است و بنا به پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیاء قرار است این آزادراه به نام غدیر نامگذاری شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اعتراضات فرانسه ریل گذاری قرارگاه خاتم الانبیا وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟