به نقل از «خبرگزاری برنا»

واگذاری پروژه های بزرگ شهری نمادی از امنیت سرمایه گذاری در کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۸۴۵۴

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ستاد اطلاع رسانی نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذار در شهر تهران مشارکت عمومی- خصوصی،  محمد علیخانی  عضو شورای شهر تهران در پنل تخصصی حمل و نقل عمومی گفت: یکی از رویکردهای بسیار مهم مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، بهره گیری از الگوی جمع گرایانه و مشارکتی در حل مسایل شهری است که یکی از جلوه های این رویکرد، ایجاد پیوند بین اقتصاد مردم محور با نظام مدیریت محلی کلان شهر تهران  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در یکسال گذشته جلسات متعددی در کمیسیون عمران وحمل ونقل در خصوص رفع موانع موجود در پیاده سازی فرآیند مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده یا در حال بهره برداری در حوزه اختیاری شهرداری تهران برگزار شده است تا از فرصت موجود اقتدار مجموعه مدیریت شهری و هماهنگی همکاری بین شورا – شهرداری و تخصص گرایی در بدنه شهرداری، بتوان برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده های خلاقانه ونوآورانه برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر استفاده  کرد. 

علیخانی با اشاره به اینکه  برای نمونه، در جریان تصویب بودجه سال 1397 شهرداری تهران، این کمیسیون نسبت به شناسایی طیف متنوعی از پروژه های شهری اعم از احداث و بهره برداری فضاهای ورزشی، فضاهای گردشگری و زیرساخت های حمل ونقل در قالب طرح های قابل مشارکت که امکان انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و احاله بخشی از فعالیت‌ها و خدمات شهرداری تهران به بخش خصوصی را دارا هستند، اقدام نمود، اظهار داشت:  در تبصره بیستم بودجه سال 1397، الزام به استفاده از انواع روش های مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای این پروژه ها توسط شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد. 

وی در رابطه با ارزیابی علل کند بودن فرایند پیاده سازی استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی –خصوصی در پروژه های فعلی شهرداری، گفت: موانع موجود در ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذار برای برگشت سرمایه، ناکارآمدی ارزش گذاری مالی فعالیت ها و خدمات در اسناد مالی شهرداری ها که برمبنای توجیه بهای تمام شده بالای پروژه ها،کمبود ساختار تصمیم گیر فرامعاونتی با توجه به چندوجهی بودن پروژه های شهری و انعطاف پذیری شیوه های  سرمایه گذاری و لزوم توجه جدی به تهیه پیوست های اقتصادی  برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری و لزوم تکمیل دستورالعمل های بومی برای انواع متنوع پروژه های محلی شهری و نحوه محاسبه ریسک های سرمایه گذاری و روشهای کاهش ریسک  از مهمترین این علل هستند. 

علیخانی ادامه داد: با توجه به اینکه در صورت تحقق واگذاری پروژه های بزرگ مقیاس به بخش خصوصی این موضوع به عنوان نمادی از امنیت سرمایه گذاری کشور در سطح بین المللی و افزایش اعتبار جهانی کشور در نهادهایی مانند بانک جهانی  تلقی می شود لازم است بر همکاری بیشترصندوق توسعه ملی با شهرداری های کلانشهرها تمرکز شود 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سرمایه گذاری شورای شهر شهرداری تهران مشارکت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.