لحن کشور‌های عربی در قبال سوریه تغییر کرده است/ ۲۰۱۹، سالی که اسد تصمیم می‌گیرد ببخشد یا نه

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه رأی الیوم در یادداشتی نوشت: سفر عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان، به دمشق و دیدار وی با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، چندان غافلگیرکننده نبود، هر چند این نخستین سفر رئیس جمهور یک کشور عربی به سوریه از زمان آغاز جنگ در این کشور است، به ویژه پس از زمینه‌سازی‌هایی که در دوره گذشته صورت گرفت و طبیعتا نتیجه آن هم این سفر و اتفاقات آینده در راستای از سرگیری روابط کشور‌های عربی با دولت سوریه بوده و خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مطلب آمده است: شاید سفر اخیر هیئت پارلمانی اردن به دمشق و دیدار وی با بشار اسد پس از بازگشایی گذرگاه نصیب و حال و هوای مثبت این دیدار، تاکید بر لزوم پیشبرد روابط مثبت دوجانبه و انتشار خبری مبنی بر قصد امارات برای بازگشایی سفارت کشورش در دمشق و مهمتر از همه سفر رئیس جمهور سودان به سوریه مقدمه‌چینی‌هایی از همین دست باشد. شاید این سفر با تاثیرپذیری از برخی کشور‌های عربی و چه بسا کشور‌های حاشیه خلیج [فارس] و با هدف بررسی مرحله بعدی صورت گرفته باشد و فراتر از این باشد که گفته می‌شود این سفر در از سرگیری روابط دوجانبه دمشق و خارطوم به شدت تاثیر گذار خواهد بود و سخن بشار اسد مبنی بر اینکه «کشور‌های عربی که هنوز چشم امید به غرب دارند، هیچگونه منافعی عایدشان نخواهند شد و بهتر است به عربیت خود پایبند باشند»، پیامی برای دیگر رؤسای کشور‌های عربی بود که پیگیر نتایج سفر البشیر و پیام‌های آن برای خود هستند. 

از سرگیری روابط برخی کشور‌های عربی به ویژه کشور‌های حوزه خلیج [فارس] با دمشق نتیجه تسلیم شدن این کشور‌ها در برابر قدرت سوریه و متاثر از فرمول حضور موثر این کشور در سامانه ائتلاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است که در همه مراحل جنگ، به ویژه در مراحل دشوارتر و خطرناکتر آن، بر توانمندی‌ها و پایداری این کشور افزود. از سرگیری روابط با دمشق برخاسته از باوری است که این کشور‌ها به آن رسیده‌اند؛ آن‌ها دریافته اند تلاش برای تاثیرگذاری بر محور دمشق- تهران- مسکو یا ایجاد خلل در آن به منزله تلف کردن وقت و پولی است که این کشور‌ها برای حمایت از مخالفان اسد هزینه کردند و نتوانستند کاری را که اسد در طول سال‌های جنگ انجام داد، انجام دهند.

در این بین ترکیه نیز بار دیگر مسیر بهبود روابط با دمشق را در پیش می‌گیرد؛ آنهم در شرایطی که آنکارا، به ویژه با آغاز عملیات نظامی خود در شرق فرات در پی انتشار خبر‌هایی مبنی بر حمایت مجدد آمریکا از کرد‌ها در شمال سوریه و سخنان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مبنی بر این که آمریکا بازی خطرناکی را در شمال سوریه آغاز کرده است، تمایل دارد هر چه سریعتر جایگاه خود را در ائتلاف دمشق تثبیت کند. سخن مولود چاووش‌اغلو درباره استقبال ترکیه از تعامل با بشار اسد در صورت پیروزی وی در انتخابات آزاد و شفاف نیز در همین چارچوب است. این سخنان پر زرق و برق در درجه اول مبتنی بر منافع ترکیه در پیوستن به این ائتلاف است و در درجه دوم ناشی از این باور است که امید‌های ترکیه برای تغییر اوضاع میدانی سوریه در جریان جنگ که تا حد امید به نماز خواندن اردوغان در مسجد جامع اموی نیز پیش رفته بود، بر باد رفته است.

در انتهای این یادداشت امده است: سال جدید (میلادی) نه تنها پایان جنگ را در سوریه رقم خواهد زد بلکه شاهد مجموعه تغییراتی در لحن و رفتار کشور‌های عربی و غیرعربی درباره دولت سوریه نیز خواهد بود چرا که به نظر می‌رسد اسد در سال آینده تعیین می‌کند ببخشد یا نبخشد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سوریه خاورمیانه بشار اسد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۸۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319