سیاستهای آبی در کشاورزی کارآمد نیست/خودکفایی باید بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۹۹۰۸
به تاکید وزیر نیرو آمار و ارقام نشان میدهد که سیاستهای بخش کشاورزی با توجه به مقوله اقتصاد آب از کارایی لازم برخوردار نیست و در شرایط کنونی و با توجه به تحریمهای ظالمانه کنونی، بازنگری در سیاستهای خودکفایی حیاتی است.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان صبح امروز (سهشنبه) در کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آمارها نشان میدهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت میرود و بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود که بازدهی کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. این در حالی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور، از راه کشاورزی به دست میآید و ۱۷ درصد نیروی کار ایران در این بخش مشغول به فعالیت هستند. همچنین در حالی که سطح زیرکشت آبی کشور، به ۸٫۸ میلیون هکتار رسیده، ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی و سیامین تولیدکننده محصولات آبی است. این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان ادامه داد: بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی بوده و نزدیک به ۹۲ درصد از زمینها در روستاها، خرده مالکی و متوسط است. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی، دامپروری سنتی و بهطور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر، تحمیل بار اشتغالزایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغالزایی نیز چندان موفق عمل نکرده است.
به گفته او، در حالی که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیرکشاورزی روستایی آغاز کردهاند. در روستاهای ایران نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقاء یابد که مصرف آب در آنها کمتر است. در حالی که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه، گلخانههای صنعتی از جمله مواردی هستند که میتوان با آنها وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقاء بخشید و بهطور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانهای نسبت به کشاورزی سنتی، چهل به یک و مصرف آب آن، یک دهم و نسبت اشتغالزایی آن بسیار بیشتر است.
قیمت آب در کشاورزی تقریبا رایگان است
وی با بیان اینکه مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهادهها در بخش کشاورزی نشان میدهد که چرا کشاورز، انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی بهعنوان یکی از نهادههای کشاورزی، تقریبا رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تأمین آب، از مصرف کننده دریافت میشود.
او افزود: البته اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاستهای دولت تغییراتی در آن اعمال میشود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساختهای بازار آب را شکل میدهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهرهبرداری مطلوبتر از آب خواهد داشت. از نمونههای موفق عملکرد سرمایهگذاران در حوزه آب، فروش آب بستهبندی است. ازسوی دیگر، وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشتهای فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاستهای صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشنتری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان گفت: بسیاری از دولتها، بهدلیل هزینههای سنگین طرحهای توسعه منابع آب، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستمها را به بخش خصوصی واگذار کردهاند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستمها کمک میکند، اما خطر جدی آن بر محیط زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
سیاستهای خودکفایی کنونی باید بازنگری شود
وی، به سیاستهای کنونی خودکفایی نیز انتقاد کرد و گفت: بازنگری در سیاستهای موجود خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به گونهای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود، نیازمند همافزایی و تصمیمگیری هماهنگ همه بخشهای مربوطه است که در شرایط فعلی و برای برونرفت از وضعیت پسابرجام و تحریمهای ظالمانه، بسیار حیاتی است.
او ادامه داد: تحمیل بار سیاستهای خودکفایی غذایی و اشتغالزایی به بخش آب و کشاورزی، نتایج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در این سیاستها برای برونرفت از وضعیت پسابرجام و تحریمهای ظالمانه، بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن، طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست بومهای متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست، اظهار کرد: اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرایی و اینکه سایر دستگاهها، به ویژه مصرفکنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاستها و راهبردهای ذکر شده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال ۹۶ با مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير نيرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعدههای انتخاباتیاش به روایت میرلوحی /اسم ۲ کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفتههای اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطقهای میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی میگویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بینالمللی، مسائل هستهای و تحریمها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا میافتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر میگذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما میتوانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین میخوانید؛
********
* آقای میرلوحی، پس از گرانیهای اخیر، درخواستها برای تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر میدهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامهای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بینالمللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا میکرد با یک میلیون تومان شغل درست میکند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابهجایی این طوری انجام میدهند.
بعید میدانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهددر بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن میسازیم اما چیزی که در عمل انجام میشود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولتهای قبل ساختند، شده است. بعید میدانم که این دولت در کل دورهاش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولتهای قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کردهایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همانهایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائلشان اینطور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیدهتر از چیزی است که بشود با این دیدگاههای اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوقها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سالهاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولتهای بزرگتر از آقای رئیسی هم به نظر میآید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی استدر حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بینالمللی، مسائل هستهای و تحریمها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا میافتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر میگذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورسها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان میدهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثهای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را میرود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بینالمللی و مشکل تحریمهای ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته میشود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سالهاست که مرتب شعار میدهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان میشود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام میدهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد میگیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار میآوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شدهیا مثلاً صندوقها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر میبریم. اینها نشان میدهد که مسائل اقتصادی ما مزمنتر، عمیقتر و گستردهتر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات میبینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخنشان یکی است، خیر، اینطور نیست. متأسفانه به نظر میرسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجهاش هم همین میشود که برای مثال میبینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سالها چه اتفاقی افتاده است.
شما میتوانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمیتواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته میشود این است که اینهایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلبشان هم غیرمتخصص هستند، خیلیهایشان در رشتههایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کردهاند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما میتوانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهیهای دولت، چاپ پول حرفهایی که زده میشود نشان میدهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمیشوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و سازمانهای دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا میخوانند اما...کشورهای دیگر میروند و کارشناسان معتبر و شناختهشدهشان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا میخوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران میبینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایهداری است؟ آیا الان نگاهشان سوسیالیستی است؟ آیا نگاهشان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته میشود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما میتوانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما میگویی من تسهیلات میدهم و نمیتوانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن میدادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته میشود که داریم شرکتها را فعال میکنیم، مسئله شرکتها نقدینگی است و گرنه شرکتها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانکها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین میکنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رساندهاند. کدام واحد تولیدی در ایران میتواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران میتوان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمیتوانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمیتواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتنداین دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربهای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیمهای اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهرههایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشستهایی را برگزار میکردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمیتوان دید. آیا مقامهای استانی و استانداران این دولت میتوانند نشستهایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاههای اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها میتوانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز میگویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار میشد، خیلی غیرحرفهای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است* جدای از بحث گرانیها، ما شاهد یکسری پروندههای فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه میخواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته میشود، یک زنجیرهای از ساختارها، سیستمها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمیتوانید بودجهتان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حسابها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانکها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی میفهمد که شما نصف بودجهتان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور میزنید و میگویید از بانکها استقراض شده است، مگر چه فرقی میکند؟، مگر بانکها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده میکنند؟ نه اینها فرقی نمیکند.
یک کسی میتواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقتها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمیتوانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ میتواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده میداند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است میتوانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته میشود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمیکنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلیها هم میگویند ما میسازیم ولی نمیتوانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور میشود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار میشود و نباید فکر کنیم این آخریناش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا استحالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبشها از یک جای دیگر سر باز میکند. شما میبینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا میشود، میگیرند و میبندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ میدهد، سریع هم فروکش میکند. چون این سیستم، سیستمی است که نظامها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر میگذارند، در آنجا تصمیم میگیرند و میبینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص میدهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سالهاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر میکنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگیها میتواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه میکنند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897660