برگزیت اقتصاد انگلیس را با کمترین رشد از ۲۰۰۹ مواجه کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۹۹۴۷
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، اتاق بازرگانی انگلیس پیش‌بینی کرد که به علت متوقف شدن سرمایه‌گذاری‌های شرکتی و تقاضای ضعیف مصرف‌کننده در آستانه برگزیت، اقتصاد انگلیس در سال جاری و سال آینده کمترین رشد خود از رکود اقتصادی قبلی تا کنون را تجربه خواهد کرد.
این گروه لابی تجاری اعلام کرد که رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر بی‌بی‌سی، آدام مارشال می‌گوید: برگزیت تنها عاملی نیست که بر شرکت‌ها و تجارت تاثیر می‌گذارد، اما اهمیت فوق‌العاده‌ای در این زمینه دارد و عدم شفافیت در مورد رابطه آینده انگلستان با اتحادیه اروپا، باعث شده است که شرکت‌های بسیاری برنامه‌های رشد خود را متوقف کنند.
بی‌بی‌سی می‌گوید ضعف پوند استرلینگ در برابر دلار و یورو، احتمالا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و درآمد قابل استفاده مصرف‌کنندگان را تضعیف خواهد کرد. بنابراین سرمایه‌گذاری شرکتی امسال ۰.۶ درصد آب خواهد رفت و سال آینده هم به سختی رشد خواهد کرد.
در گزارشی جداگانه، موسسه تحقیقات سلطنتی انگلیس پیش‌بینی کرد که در سال آینده قیمت مسکن بدون تغییر بماند، که این اولین سال بدون رشد از ۲۰۱۲ تا کنون است. در این گزارش علت این امر، عدم قطعیت ناشی از برگزیت و ناتوانی مصرف‌کنندگان برای پرداخت قیمت‌های بالاتر، اعلام شده است.
رییس سیاست‌گذاری این موسسه، هیو ادگار، گفت: در ادامه این روند، قیمت مسکن در سطح انگلستان از تب و تاب خواهد افتاد، هرچند کاهش عرضه و بازار کاری که هنوز قدرتمند است، از گرایشات منفی پیش‌گیری خواهد کرد.
او در ادامه گفت: تعداد مسکن فروخته شده در سال آینده حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
کد خبر 4488491منبع: مهر
کلیدواژه: انگلیس برگزیت رشد اقتصادی انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت