کارت‌های سوخت کیش فعلا بدون بوی بنزین و گازوییل
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۱۰۰۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، پرس و جو ها و تماس های مکرر مردم با صدا و سیما، خبر از اجرای طرحی دیگر در کیش داشت که مردم از چند و چون آن بی خبر بودند.
طرحی ملی که بدون در نظر گرفتن شرایط و قوانین مناطق آزاد از جمله جزیره کیش آغاز شده و باز هم مسئولان بی اطلاع و یا کم اطلاع هستند.
حالا کمی روشنتر به موضوع بپردازیم ، آبان 97 بود که بر اساس اعلام شرکت پخش فرآورده های نفتی قرار شد کارت سوخت های جدید برای تمام مردم کشور که صاحب خودرو هستند صادر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز تصمیمی برای کارت ها که از چه زمانی قابل استفاده است و یا قرار است بنزین با چه نرخی و به چه میزانی سهمیه بندی بشود یا نشود ، اعلام نشده است.
تا اینجا موضوع ابهامی ندارد اما داستان از آنجا آغاز می شود که برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری مدارکی لازم است که برخی از این مدارک در دست و یا بهتر بگوییم در دسترس همه مردم کشور از جمله مردم کیش نیست .
ابتدا قرار شد مردم با شماره گیری * 4 # از طریق تلفن همراه اطلاعات کامل از جمله شماره ملی و شماره کارت بانکی خود را وارد کنند.
اهالی کیش با شماره گیری این کد ، عبارت "هویت شما احراز نشده است" را روی صفحه گوشی تلفن همراه خود مشاهده کردند .
متقاضیان ناگزیر، برای پیگیری و دریافت پاسخ درست ، با صدا و سیما تماس گرفتند و همین موضوع باعث شد که پیگیری روند ثبت نام کارت سوخت در اولویت گزارش های خبری ، خبرگزاری صدا و سیما قرار بگیرد.
حالا ادامه ماجرا ....
برای کم شدن حاشیه ها و دریافت پاسخ درست زنگ زدیم به محمود مرادی مسئول دفتر خدمات پلیس 10+ که یک پای قضیه است و مردم با مراجعه به این دفتر باید ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
او ابتدا دلیل ثبت نشدن اطلاعات از طریق شماره گیری کد * 4 # را سند نداشتن خودروهای کیش و ثبت نشدن کامل اطلاعات خودرویی اعلام کرد .
مرادی گفت: از چهارشنبه گذشته 21 آذر مسئولان تصمیم گرفتند ثبت نام را از طریق سایت خدمات دولت در مناطق آزاد انجام دهند که البته این راه حل هم بدون اشکال نبود و باز هم گره از کار باز نشد.
کار مردم کیش به علت تاخیر در روند ثبت نام به تعویق افتاد و به گفته مرادی مسئول دفتر خدمات پلیس 10+ روزانه بیش از 300 نفر به این دفتر مراجعه می کنند.
جزیره کیش تنها یک دفتر خدماتی پلیس 10+ دارد.
اندرحکایت شرکت نفت ...
شهنازی زاده رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی شعبه کیش هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: یک ماه و نیم در جزیره حضور نداشته است و تقریبا اطلاع کاملی از طرح ندارد .
او مهلت یک هفته ای خواست تا مسائل را بررسی و اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار دهد ، امروز هم که پس از یک هفته با وی تماس گرفتیم ، گوشی تلفن همراه او خاموش بود.
سند نداشتن خودروهای کیش مشکلی دیگر..
اجرای طرح نصب پلاک ملی برای خودروهای کیش مدتی است آغاز شده است اما هنوز به پایان نرسیده و بسیاری از خودروها پلاک ملی و سند قطعی ندارند که این هم ، خود معضل دیگری است.
خلاصه با سرگرد بهرام ایمانی نسب رئیس پلیس راهور کیش تماس گرفتیم و او هم در پاسخ گفت : راهور در خصوص ارسال اطلاعات خودرو به پلیس 10+ همکاری می کند و وظیفه دیگری ندارد.
امروز هم که با او تماس گرفتیم تا اطلاعات جدید تری دریافت کنیم تلفن همراه خود را پاسخ نداد.
مرادی مسئول پلیس 10+ همکاری راهور را تایید کرد و گفت: اطلاعات خودرو از قبیل شماره شاسی ، شماره موتور و ... را که از قبل در سامانه راهور ثبت شده است بازیابی می کنیم و با ثبت این اطلاعات برای متقاضیان ، کارت سوخت ثبت نام می کنیم.
البته موضوع دیگری را هم مطرح کرد که مالکان خودروهای سال 2017 و 2018 که اطلاعات آنان در پلیس راهور ثبت نشده است همچنان نمی توانند ثبت نام کنند!!
مرادی با اعلام اینکه با پیگیری مسئولان کیش قرار است این مشکل هم برطرف شود به مالکان خودروهای مدل سال اطمینان داد نگرانی در خصوص ثبت نام کارت سوخت وجود ندارد .
تمام این دست اندازها و موانع که موجب وقفه در کار می شود چیزی غیراز برنامه ریزی نادرست و ناهماهنگ نیست چراکه مسئولان با اشراف به تمام مناطق کشور ، باید یک طرح ملی را اجرا کنند .
همه مناطق از امکانات کامل برخوردار نیستند و طرح هایی با این وسعت در برخی مناطق با اشکال روبرو می شود.
در پایان و پس از همه جمع بندی ها تصمیم گرفیتم از پازوکی مدیر اجتماعی معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش هم موضوع را پیگیری کنیم که او در جواب گفت: این مشکل ربطی به سازمان منطقه آزاد کیش ندارد.
اما تجربه ثابت کرده است هرگاه سازمان منطقه آزاد کیش در دفاع از حقوق مردم پا پیش می گذارد کمترین سودی که دارد مهلتِ زمانی ، برای بهره مندی ساکنان کیش از مزایای طرح های ملی بیشتر می شود.
مسئولان کشور تا کنون علت اجرای طرح ثبت نام کارت سوخت را به صورت روشن مطرح نکرده اند اما اذهان عمومی معتقدند گران کردن بنزین و گازوئیل مهمترین هدف اجرای این طرح است.
حتی برخی از مردم ، مصاحبه های مسئولان در خصوص گران نشدن نرخ سوخت را نمایشی می دانند و معتقدند اگر امسال این اتفاق نیفتد قطعا سال 98 سوخت گرانتر خواهد شد .
در نظر سنجی مردمی برنامه حالا خورشید نیز بیش از 90 درصد مردم معتقد بودند بنزین قرار است گران شود .
با گذری در جایگاههای سوخت رسانی مطلع شدیم که علاوه بر مردم ،کارکنان پمپ بنزین ها هم معتقدند این تلاش ها برای ارائه کارت سوخت جدید به مردم بوی گرانی می دهد!!!
در برخی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا نرخ سوخت تابع نوسانات بازار بورس است یعنی سوخت بهای مشخصی ندارد و هر روز ممکن است با یک نرخ عرضه شود.
در برخی از کشورهای اروپایی هم که نرخ بنزین بالاتر از ایران است بسیاری از هزینه ها از جمله تحصیل ، ازدواج ، مسکن ، درمان و ... بسیار پایین و یا رایگان است لذا درآمدها با هزینه های متناسب است و میزان رفاه عمومی و اجتماعی بالاتر از کشور ماست.
بنزین در عربستان هم با سه نرخ متفاوت عرضه می شود و در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و قطر نرخ بنزین به ازای هر لیتر حدود 2 هزار تومان است.
حالا برخی معتقدند اگر بنزین در کشورهای حوزه خلیج فارس بالاتر از ایران است اما نرخ خودرو در این کشورها بسیار پایین تر از ایران است .
به طور مثال یک خودرو اسپورتج مدل سال در دبی 35 میلیون تومان است در حالیکه همین خودرو در منطقه آزاد کیش 250 میلیون تومان !!!
شاید این موج افکار عمومی برای گرانی بنزین در شرایط اقتصادی فعلی به نفع کشور نباشد و این بار هم مسئولان ، به ایجاد نگرانی های اقتصادی مردم دامن زدند. نويسنده: سالومه افلاكي
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: كيش جزيره پمپ بنزين كارت سوخت جزيره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۱۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمدها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت