ماموریت موسسه ملل در صحنه پولی و بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۱۳۹۲
امروز که اقتصاد ایران در معرض شوک های بیرونی و درونی که عمدتا بخش مالی و پولی اقتصاد را نشانه می گیرند، قرار دارد، نهاد های واسطه ای پولی و مالی نقش حائز اهمیتی را در تاب آوری اقتصاد و حرکت رو به جلوی آن ایفا می کنند. موسسات مالی و پولی که یکی از پایه های مهم اقتصاد هر کشور به شمار می آیند هم در وجه ثبات اقتصادی نقش می آفرینند هم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاریخچه موسسه اعتباری ملل
در 9 آذر سال 1366 همزمان صندوق قرض الحسنه عسکریه با هدف رفع مشکلات و گرفتاری های نیازمندان توسط جمعی از طلاب و فضلای حوزه ی علمیه مشهد مقدس تاسیس شد . موسسات تعاونی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود اهداف اجتماعی و روحیه ی تعاونی را مورد توجه قرار می دهند. بنابراین از تاریخچه موسسه اعتباری ملل و مسیر فعالیت و منشا فعالیت آن آشکار است که مسائل اجتماعی و گسترش روحیه ی تعاونی در اقتصاد از اهداف اولیه ی این موسسه بوده است. هدفی که اگر مورد توجه موسسات دیگر قرار گیرد و در اقتصاد متداول شود، آسیب پذیری اقتصاد در مقابل شوک های بیرونی و درونی کاهش می یابد.
روند اخذ مجوز از بانک مرکزی
با اعطای مجوز فرا استانی از سوی وزارت تعاون، حوزه ی عملیات و فعالیت تعاونی اعتبار عسکریه به سراسر کشور گسترش یافت و با ارائه خدمات مالی مطلوب و استفاده از شیوه های نوین بانکداری، خدمت به عموم مردم را سرلوحه کار خود قرار داد. با افزایش گستره ی فعالیت در استان های مختلف، موسسه این فرصت را یافت تا خدمات نوین خود را در مقیاس گسترده تری به هموطنان ارائه دهد. این افزایش مقیاس از یک طرف دامنه ی فعالیت موسسه را افزایش داد و موسسه فرصت ورود به بازارهای جدید را پیدا کرد و از طرف دیگر با استفاده از اصل صرفه های ناشی از مقیاس، شرایط و کیفیت موسسه و فعالیت های آن را مستحکم تر کرد. در تاریخ 20 تیر سال 1387 بانک مرکزی تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به موسسه مالی و اعتباری را مورد موافقت اصولی قرار داد و با ارائه مدارک مورد نیاز به مراجع ذی ربط پذیره نویسی نسبت به افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت ها اقدام کرد. گام بعدی گسترش فعالیت موسسه اعتباری عسکری اخذ مجوز فعالیت و ایجاد ارتباط قوی تر و نوین تر با عصر نوین بانکی بود. در همین راستا، در بیست و ششمین سال فعالیت موسسه خود موفق شد با تکمیل تشریفات اداری و قانونی، مجوز خود را در 15 بهمن 1392 با عنوان موسسه اعتباری عسکریه از بانک مرکزی دریافت کند و به شبکه بانکی بپیوندد. همچنین با مساعدت بانک مرکزی و در راستای خدمت رسانی به مشتریان، موسسه اعتباری عسکریه به طور رسمی از تاریخ 17 اردیبهشت 1393 به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) متصل شد.
تغییر نام موسسه
با توجه به معنی اصطلاحی موسسه و این مهم که اسم موسسه در برخی مواقع می تواند راوی نوع فعالیت های موسسه باشد، موسسه به این نتیجه رسید که برای رفع شائبه ها نام خود را به نام جدیدی تغییر دهد. از آنجا که به لحاظ معنایی شائبه هایی در اذهان عمومی داخل و خارج از کشور در خصوص نظامی بودن موسسه ایجاد شده بود موسسه بر آن شد تا نام جدیدی را برای خود انتخاب کند. در این زمینه از مردم کمک گرفته شد و با برگزاری دو مرحله فراخوان عمومی و نظرسنجی از مردم و در راستای تحقق اهداف عالی موسسه، نام موسسه اعتباری ملل انتخاب شد.
اهداف ملل
از مهم ترین اهداف و برنامه های بلند مدت این موسسه ایفای نقش در ورای مرزها و انجام فعالیت های مالی و اعتباری در بازارهای بین المللی است. اولین هدف مهم ارائه خدمات مالی و پولی سریع، ساده و مطمئن به عموم شهروندان است تا بتواند با هزینه کمتری نیازهای اعتباری خود را برطرف کنند. دومین هدفی که مسوولیت اجتماعی موسسه را روایت میکند استفاده بهینه از سرمایه های خرد مردمی از طریق حساب های قرض الحسنه و سرمایه گذاری است که نقش حائز اهمیتی در تامین بخشی از اقتصاد ایفا می کند. سومین هدف موسسه اعتباری ملل تجهیز منابع اعتباری و تخصیص آن ها به سمت و سوی فعالیت های سالم اقتصادی است. چهارمین هدف موسسه تخصیص منابع در امور تولیدی به منظور ایجاد حداکثر ارزش افزوده سپرده ها بود.
تعهد به مسوولیت اجتماعی
با جذب سپرده های قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل فرصت بیشتری داشته تا مسوولیت اجتماعی خود را که در قالب ششمین هدف آن یعنی تامین بخشی از نیازهای ضروری مالی اعتباری اشخاص از طریق اعطای تسهیلات و وام های قرض الحسنه تعریف می شود، برآورده کند. هدف دیگری که موسسه به خوبی آن را دنبال کرده و در فعالیت های آن قابل ردیابی ست توجه به مسئله اشتغال و معیشت جوانان است. هدف دیگر موسسه که دامنه فعالیت موسسه را گسترش می دهد استفاده از فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک به منظور ارائه خدمات نوین بانکی ست که همواره مورد توجه موسسه قرار گرفته است.
پیاده سازی اصول مدیریت ریسک
ایجاد مکانیسم مدیریت ریسک و رهنمود های ارائه شده توسط کمیته عالی مدیریت ریسک سرلوحه سیاست های موسسه ملل قرار دارد.
ریسک اعتباری
واحدهای مربوط در موسسه اعتباری ملل از لحاظ حدود اختیارات برای تصویب تسهیلات و تعهدات به چهار دسته شعبه، حوزه، مناطق و کمیسیون عالی اعتبارات تقسیم می شوند. موسسه اعتباری ملل به منظور پوشش ریسک اعتباری، رعایت دستور العمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی را که بر اساس الزامات کمیته بال تهیه و تنظیم شده است مبنای عمل قرار داده است. بر اساس دستور العمل مذکور، حداقل نسبت کفایت سرمایه به منظور پوشش ریسک های بانک خصوصا ریسک اعتباری هشت درصد تبیین شده است. در پایان سال 1395 کفایت سرمایه موسسه حدود 7 درصد است. هیئت مدیره موسسه به منظور حفظ نسبت مذکور، افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داده که مرحله ی اول آن در انتهای سال 1395 اجرایی شده است.
ریسک نقدینگی
مدیریت نقدینگی با اهدافی از جمله پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات به طور مستمر و به موقع، نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریان نقدی خروجی غیر منتظره و بر اساس تجربیات گذشته، اجتناب از تامین وجوه نقد با هزینه های قابل ملاحظه از جمله فروش اجباری دارایی ها و تامین سطح مناسبی از نقدینگی مطابق با حدود تعیین شده در مقررات داخلی شکل گرفته است.
ریسک عملیاتی
هدف موسسه از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه گیری ریسک های مربوط و در مرحله دوم کاهش ریسک و نظارت بر آن است. بدین جهت کمیته عالی مدیریت ریسک وضعیت ریسک های موسسه را از طریق بررسی گزارش های ادواری مورد رصد قرار داده و تلاش میکند با ارائه رهنمود های مناسب این ریسک ها را مدیریت و به حداقل ممکن برساند. برای این منظور یکسان سازی فرآیندها و عملیات اجرایی موسسه و شرکت های تابع از اهم های فعالیت های مدیریت ریسک به شمار میرود.
ریسک بازار
کمیته عالی مدیریت ریسک تاثیر نوسانات نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات را برای سودآوری موسسه مورد بررسی قرار داده و نسبت به ارائه راهکار های مناسب به منظور کنترل و مدیریت ریسک بازار اقدام میکند. کنترل ریسک نرخ سود در دوره های مختلف زمانی با استفاده از مکانیسم های سنجش ریسک نرخ بهره دارایی و بدهی های حساس به بهره ست.
فعالیت مدرن در عین حفظ اصول اسلامی
این موسسه با رعایت بانکداری اسلامی و اصول و اهداف آن، بانکداری متداول دنیا را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود عملیات بانکداری در این بانک ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت میگیرد. مهم ترین اصل در بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است. در مبحث فلسفه بانکداری اسلامی، شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است، به عبارت دیگر هرگونه پیشرفت برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است، بر اساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به کار گیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مؤسسه اعتباری ملل مأموریت نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۱۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.
خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.
خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آنها استفاده کنیم.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام