به نقل از «خبرگزاری میزان»

کاهش چشمگیر تغذیه آبخوان‌ها با احداث سد‌های ذخیره‌ای

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۱۴۳۱

خبرگزاری میزان- رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام حمایت از ورود آب به یک بازار اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص این کالای ارزشمند، عملیاتی شود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، غلامحسین شافعی، در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکار‌های حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که محدودیت منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته و از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهره‌برداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل‌گیری نظام بهره‌برداری پایدار منابع آب در کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشته‌اند و برای بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها و آب‌های جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سد‌های مخزنی و انحرافی، آب‌بندها، آب‌انبارها، سواره‌ها، تونل انتقال در عمق کوه‌ها و زهکش‌ها را با مهارت ساخته‌اند.

شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحب‌نظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش مؤثر تشکّل‌های مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آب در حقیقت از مهم‌ترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران بوده است.

وی ادامه داد: تا اوایل سال ۱۳۲۲ بهره‌برداری از منابع آب به‌طور مستقیم در اختیار بهره‌برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت‌های محلی و با مشارکت بهره‌برداران اداره می‌شده است، اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۴، نیاز به اجرای طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکت‌های آب و فاضلاب به‌تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کرد.

رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، اما عدم شفافیت قانون و برداشت‌های مختلف از آن به‌تدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهره‌برداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهره‌برداری شد.

شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سد‌های ذخیره‌ای، در برخی موارد احداث سد در مسیل‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهره‌برداران ازیک‌طرف و بر هم خوردن تعادل بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر رو به فزونی نهاده است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است و دراین‌بین قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آخرین ضربه را به سفره‌های تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال‌های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق‌هایی برای همکاری‌های در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.

شافعی افزود: انتظار می‌رود هر دو طرف ضمن تلاش مضاعف در اجرای توافق‌های مذکور همکاری‌های خود را در سایر زمینه‌های آب به دلیل اهمیت فراوان و نقشی که در اثربخشی فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهند.

وی اظهار کرد: برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آن‌ها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکار‌های حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. از این رو لازم است قانون‌گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند.

شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیاز‌های افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شافعی بازرگانی اتاق آب بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۱۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذخیره غیر اصولی آب به خاطر ترس از خشکسالی 

به گزارش قدس خراسان، در بیست و سومین جلسه قرارگاه آب شهرستان مشهد که طی هفته گذشته در محل شرکت آب و فاضلاب این شهرستان برگزار شد، فرماندار مشهد با توجه به بارش‌های پایان فروردین و تفاوت آن با همین بازه زمانی در سال گذشته، گفت: آمار و بازدیدهای میدانی نشان‌دهنده افزایش حجم بارش‌ها در چند روز اخیر در مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و این پرسش مطرح می‌شود چرا با وجود اینکه حجم بارش‌ها افزایش یافته و کار سدها کنترل و جمع‌آوری رواناب‌ها و سیلاب‌هاست، آب ورودی به سدها تغییر چشمگیری نداشته است. بنابراین برای رسیدن آب به سدها باید مشکلات و موانعی که در مسیر وجود دارد برطرف شود.

برای بررسی این موضوع و پاسخ به این پرسش، در ابتدا نیازمند آمار دقیق بارش‌ها در شهر هستیم که در این زمینه سید جواد رسولی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میزان بارش‌ها در فروردین ۱۴۰۳در مشهد ۱۹/۹ میلیمتر و در فروردین سال گذشته ۵/۹ میلیمتر بوده که در مقایسه با عدد ۵۲/۴ میلیمتر در دوره آماری ۳۰ساله در همین مدت زمان در شهر مشهد شاهد کاهش بارندگی بوده‌ایم؛ اما در مقایسه این دو سال با یکدیگر، شاهد افزایش میزان بارندگی‌ها هستیم.

زمین خشک، باران را می‌بلعد

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی در تشریح دلایل نرسیدن آب به پشت سدها اظهار کرد: یک رژیم طبیعی بارش داریم که این رژیم طبیعی نوسان دارد و کم و زیاد می‌شود. وقتی زمین در سال‌های خشک میزان رطوبت طبیعی خود را از دست می‌دهد، در سال‌های بعد بارش‌ها باید این میزان کمبود را جبران کند تا زمین میزان رطوبت طبیعی خود را بدست بیاورد و طبیعی است وجود چاه‌ها و استخرها در مسیر سدها مانع رسیدن آب شود.

کامران داوری گفت: باید پرسید متولی آب چه سازمانی است که پاسخ آن این است «آب منطقه‌ای». آیا آب منطقه‌ای نظارت دارد و متولی جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز هم آب منطقه‌ای است؟ می‌دانیم نظارت دارد و این وظیفه را هم انجام می‌دهد. آیا این سازمان برای گشت و بازرسی هزینه می‌کند که اتفاقاً این کار را هم انجام می‌دهد و آیا متوجه می‌شوند این برداشت‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد؟ باید متوجه شوند چون اگر متوجه نشوند، جای سؤال است؛ اما این پرسش اساسی مطرح است که چرا تاکنون جلو این آب‌دزدی‌ها و برداشت‌های غیرمجاز گرفته نشده تا شاهد این نتایج نباشیم. 

آب؛ زیربنای توسعه

وی آب منطقه‌ای و منابع طبیعی را مسئول حفظ این منابع دانست و افزود: وقتی جایی سرسبز است، حتماً نباید دنبال کشف استخر یا چاه باشیم. هر توسعه و سرسبزی یعنی آب در حال استفاده است. اگر در کوه و یا دامنه آن قبلاً توسعه‌ای نبوده و تازه اتفاق افتاده؛ یعنی یک منبع تأمین آب وجود دارد و در مورد ایجاد این مکان‌ها ابتدا باید منابع طبیعی پاسخ بدهد که چطور این اتفاق افتاده و سپس آب منطقه‌ای باید درباره تأمین آب این محل‌ها پاسخگو باشد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن ارائه راهکاری عملی برای شناسایی این مناطق تأکید کرد: طرح این مسئله و پاسخ به پرسش‌ها با آب منطقه‌ای است. در تابستان هر جایی سرسبز است؛ یعنی آب در حال استفاده است. با عکس‌برداری ماهواره‌ای و مقایسه دوره‌ای به راحتی می‌توان تشخیص داد چه محل‌هایی جدید ایجاد شده‌اند و مجوزهای داده شده توسط آب منطقه‌ای برای حفر چاه و ساخت استخر هم مشخص است. بنابراین به سادگی می‌توان فهمید برداشت آب به صورت غیرمجاز در حال وقوع است یا خیر و باید پیش از حاد شدن مسئله با توجه به کمبود منابع، جلو این‌گونه توسعه‌ها به سرعت گرفته شود تا شاهد از بین رفتن منابع و ذخایر طبیعی نباشیم.

ذخیره غیر اصولی آب به خاطر ترس از خشکسالی 

در تحلیل بیشتر این گفته، عضو هیئت مدیره انجمن ناجیان آب در گفت‌وگو با قدس خراسان عنوان کرد: در مدت زمانی که بارندگی سیلابی نداریم، بخش عمده‌ای از بارش‌ها جذب زمین می‌شود که عمده بارندگی‌های سال آبی امسال به شکل نرم و با شدت کم بود و آب فرصت کافی برای جذب در زمین داشته  و با توجه به تشنگی شدید زمین، این آب جذب شده است.

محمود طباطبائی گفت: خیلی از افراد طی سال‌ها برای اینکه با مشکل خشکسالی مواجه نشوند، اقدام به ساخت استخر کرده‌اند که در برخی مناطق مانند اسفراین کاملاً مشهود است؛ یعنی مردم آب جاری در نهرها را به استخرها هدایت می‌کنند و همین موجب شده آب به پشت سدها نرسد و باید گفت گاهی ابعاد این استخرها خیلی زیاد است. 

وی در خصوص نرسیدن آب به دو سد ارداک و کارده توضیح داد: در محدوده سدهای ارداک و کارده بعید به نظر می‌رسد استخرهای بزرگی باشد که مانع رسیدن آب باران به سدها شود؛ چون منطقه کوهستانی است و زمین باز در آنجا وجود ندارد. ساخت استخرها در مناطقی که حالت دشت دارند مانند دشت کاشمر، دشت قوچان و سبزوار بیشتر میسر است که در این مناطق این قبیل استخرها را به وفور می‌توان دید  یا در شاخه‌هایی که آب به کشف‌رود می‌ریزد مانند فریزی، شاندیز و اخلمد چون آب به دشت وارد می‌شود تا سپس به کشف‌رود بریزد، در این شرایط می‌توان آب را به استخرها و مخازن هدایت کرد.  

عضو هیئت مدیره انجمن ناجیان آب در ادامه تشریح کرد: در سال‌های گذشته هم به دلیل اینکه چاه‌ها برداشت زیاد داشته‌اند و سطح آب را پایین برده‌اند، زمین بیشتر تشنه است و همین عامل سبب شده رواناب ایجاد نشود و ممکن است وجود چاه‌های غیرمجاز هم نرسیدن آب به سدها را تشدید کند.

وی ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی از منطقه کارده ادامه داد: در این مناطق به دلیل نظارت آب منطقه‌ای ساخت هرگونه بند توسط مردم غیرممکن است مگر اینکه در منطقه طرح‌های آبخیزداری اجرا شود. براساس بازدیدهای میدانی انجام شده از سد کارده تا سرشاخه‌های آن، مسیر کاملاً کوهستانی و دارای شیب تند است و ناهمواری بسیاری دارد و در کارده امکان زدن بند وجود ندارد؛ اما در شاخه‌های فرعی آن ممکن است ساخت بند یا استخر و حفر چاه غیرمجاز اتفاق بیفتد.

آب زیربنای هرگونه توسعه‌ای به شمار می‌رود. کمبود منابع آب سطحی در مشهد استفاده از آب چاه‌ها و قنات‌ها را تشدید کرده تا کمترین چالشی برای تأمین آب در راستای نیازهای اولیه ایجاد نشود. در کنار اینکه هرگونه صرفه‌جویی باید از سوی مردم مدنظر باشد، این پرسش مطرح می‌شود چرا با کسانی که از منابع آبی استفاده غیرمجاز می‌کنند، به صورت جدی‌تر برخورد صورت نگرفته است؟ آیا داشتن توان مالی و ارتباطی در نتیجه نگرفتن این اقدام‌ها تأثیر دارد؟

طبق اظهار شاهدان عینی در برخوردهای آب منطقه‌ای با کسانی که آب را به صورت غیرمجاز بهره‌برداری می‌کنند، این افراد می‌گویند برخی چاه‌ها به دلایلی پس از بررسی، پر نمی‌شوند و چاه‌هایی که پر می‌شوند هم پس از رفتن مأموران و بعد از چند روز، دوباره در یک نقطه دیگر حفر می‌شوند که عملاً نشان‌دهنده بی‌فایده بودن این‌گونه برخوردهاست. 

هر چند برخورد با کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی دارند، باید جدی‌تر از گذشته دنبال شود؛ اما با دقیق شدن در این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که عواقب برداشت غیرمجاز و استفاده بی‌رویه از منابع آبی و حساسیت به وجود آمده هنوز به اندازه کافی برای همه مردم ایجاد نشده و باید تأکید کرد کار فرهنگی، کارگشای مدیریت همه منابع آبی است. هزینه‌ها، برخوردها، ساختن سدها و بندها زمانی معنا پیدا می‌کند که هر شخص در هر جایی با حساسیت درباره آب بتواند تصمیم‌گیری کند وگرنه هر روز شاهد بلعیده شدن منابع آبی و طبیعی به دلیل منافع شخصی و گروهی هستیم. تا لحظه‌ای که هر فرد خود را نگهبان آب نداند، همین آش است و همین کاسه.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

طاهره فجرداودلی