تهیه نظام نامه نحوه مشارکت بخش خصوصی با شهرداری تهران

سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت عمومی شهرداری تهران در آغاز نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران، مشارکت عمومی-خصوصی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه های مهم شهری به درس آموخته های کشورهای توسعه دنیا اشاره کرد و گفت: نظام نامه نحوه مشارکت بخش خصوصی با شهرداری در حال تهیه است.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران، مشارکت عمومی_خصوصی علی نیازی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری تهران ، در نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران مشارکت عمومی-خصوصی گفت:سارمان س رمایه گذاری شهرداری تهران حدود ۱۴ سال است که تاسیس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنوع پروژه ها تا پیش از این محدود بود در دوره جدید به خواست شورای شهر ضرورتی ایجاد شد که حوزه مشارکت تسری داده شود و دربخش های نگهداشت و پروژه های این چنینی توسعه داشته باشد. لذا فعالیت هایی شروع شد البته موانع قانونی برای پیشبرد پروژه های شهری وجود داشت که یک لایحه برای مهیا ساختن زیرساخت های قانونی به شورای شهر ارائه شد.

وی افزود: روندی که برای این جریان پیش بینی شد مروری بر مسیر موفقیت کشورهای خارجی بود. از هفته آینده نگارش نظام نامه آغاز می شود و در همایش فصلی بعدی با کمک شورای شهر تهران این نظام نامه تهیه می شود و می توانیم از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از بخش های مختلف شهرداری در کمیته مشورتی وجود داشتند و همکاری های بسیار خوبی از سوی سازمان های مختلف شهرداری جلب و از تجارب سازمان های مختلف استفاده شد.

وی با مروری بر آموخته های موفق دنیا، گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی از مشارکت عمومی در کشورهای مختلف دنیا در ۵ حوزه بررسی شده است به کار گرفتن بخش خصوصی در پروژه های توسعه ای تحلیل شده است. یکی بحث بسترهای قانونی بود و تدارک پروژه، مدیریت قراردادها و پیشنهاد های مستقل حوزه هایی هستند که مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولین نکات جالب این گزارش این است که کشورهایی با درآمد بالاتر وضعیت بهتری در جلب مشارکت بخش خصوصی دارند، اظهار داشت: کشورها در دو شاخص، متمایز از کشورهای دیگر هستد . حوزه آماده سازی قراردادها در بخش مشارکت عمومی و خصوصی اختلاف معناداری را با سایر کشورها دارند و یکی دیگر هم بحث مدیریت قراردادها است این دو شاخص است که تمایز جدی بین کشورهای موفق و کشورهای نا موفق در بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی ایجاد کرده است.

نیازی با بیان اینکه برای آماده سازی در مشارکت بخش خصوصی استطاعت نهاد عمومی بررسی شده است، عنوان کرد: استطاعت مالی، ریسک های پروژه ها و…بررسی می شود و نکته جالب این است که الزامات قانونی در چند درصد از این کشورها وجود دارد هفتاد و هشتاد درصد از این کشورها الزامات قانونی را دارند اما عده ای توانسته اند با اختلاف زیاد مشارکت بخش خصوصی را جلب کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم سه آموخته از کشور استرالیا به عنوان نمونه عنوان کنیم این است که پروژه های مشارکتی را فارغ از اینکه بخش خصوصی وارد کدام حوزه شود اولویت بندی می کنند اول از همه نیاز سنجی می شود.

نکته دیگر این است که بررسی می شود آیا روش دیگری برای انجام پروژه وجود دارد یا خیر و مطالعه می شود که آیا می شود با مدیریت تقاضا به این نیاز پاسخ داد. یکی از موراد بسیار مهم شفافیت است همه چیز مشخص است در کشور کانادا قبل از این که پروژه به بخش خصوصی واگذار شود نهاد بودجه ریزی استطاعات نهاد دولتی را بررسی می کند. اگر ما در پروژه های شهری به این بخش دقت می کردیم موفقیت های بسیاری حاصل می شد.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت عمومی شهرداری تهران، بیان داشت: کار شاخص دیگری که در کانادا انجام می شود این است که یک مشاور عدالت که مشاور حقوقی خارج از مجموعه است بر پروژه نظارت می کند تا در شرایط شفاف، عادلانه و مناسب انجام شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تنوع زیادی در بستر های حقوقی و نهادهای متولی شمارکت در دنیا وجود دارد. با این وجود می توان تعدادی شاخص های عملکرد خوب از میان جمیع این نظام ها گردآوری کرد که توسط بین المللی و صاحب نظر در امر مشارکت نیز پیشنهاد می شود.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت نهضت ملی مسکن در غیبت بانک‌های خصوصی

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در موضوع نهضت ملی مسکن اعلام کرد که بر اساس آن تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ‌از تعداد یک‌ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد یک‌ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر متقاضی به‌منظور اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند.

بر اساس آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد ۶۲۴ هزار و ۴۶۸ نفر و به مبلغ یک‌هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

سهم صفر درصدی ۱۸ بانک

در این میان سهم مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است که شامل بانک‌های شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایران‌زمین، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سامان، سینا، سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون و رفاه کارگران است.

همچنین نگاهی به میزان مشارکت بانک‌های شاخص نشان می‌دهد بانک مسکن بیشترین مشارکت را با ۸۵۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال داشته است.

پس از آن بانک ملت با ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال، بانک سپه با ۱۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی با ۱۳ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، بانک تجارت با ۱۱ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با یک‌هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن با ۷۵۰ میلیارد ریال و بانک صادرات با ۱۵ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی مشارکت در این طرح عظیم ملی قرار گرفتند.

منبع: خبرگزاری ایرنا