درخواست مازنی برای توضیح علت فوت وحید صیادی نصیری
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۴۱۴۰
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به وزرای اطلاعات و دادگستری خواستار توضیح علت و مستندات قانونی بازداشت وحید صیادی نصیری و علت فوت وی و همچنین قصور یا تقصیر های احتمالی مسئولان زندان شد. آفتاب‌‌نیوز : در نامه حجت‌الاسلام احمد مازنی خطاب به علوی و آوایی با اشاره به اخباری درباره دلیل فوت وحید صیادی نصیری در زندان قم و در عین حال با اشاره به توضیحاتی که از سوی برخی مسئولین ذی‌ربط درباره این حادثه ارائه شده در بخشی از این نامه آمده است: «آن چه افکار عمومی و نمایندگان مردم را نگران می‌کند وقوع حوادث ناگواری از این دست به صورت مکرر در زندان‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- علت و مستندات قانونی بازداشت آقای وحید صیادی نصیری را اعلام کنید.
۲-علت فوت آن مرحوم چه بوده آیا اعتصاب غذا منجر به فوت شده یا بیماری زمینه ای دیگری موجب درگذشت زندانی شده است؟
۳- علیرغم وقوع حوادث منجر به مرگ زندانیان در مورد قصور یا تقصیر های احتمالی مسولان زندان ها توضیح دهید؛ به ویژه آن که علاوه بر حقوق زندانی چه بسا زنده ماندن برخی از متهمان موجب بررسی بیشتر و احقاق حق نظام و مردم شود که مرگ زندانی موجب باقی ماندن ابهامات و تضییع حقوق عمومی شود.»
پیش از این یک مقام آگاه با اعلام خبر عضویت «وحید صیادی نصیری» در گروهک تروریستی تندر، علت دستگیری وی را برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات ایذایی اعلام کرد و به ایسنا، گفت: «وحید صیادی نصیری» اولین بار در سال ۹۴ در استان البرز به اتهام عضویت در گروهک تروریستی تندر و برنامه‌ریزی برای اقدام ایذایی دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. نامبرده با سپری کردن یکسال و نیم از مدت محکومیت، مشمول عفو رهبری شد و در اواخر سال ۹۶ آزاد شد. متأسفانه، وی پس از آزادی، مجدداً با اسامی مستعار «آرش صیادی» و «شاپور ذوالاکتاف» شروع به همکاری با گروهک تروریستی تندر کرد که با توجه به برنامه ریزی گروهک برای اقدامات انفجاری در تاریخ ۱ /۵/ ۹۷ در قم دستگیر و به زندان منتقل گردید. نامبرده به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام و علیرغم تلاش پزشکان، در بیمارستان پس از هفت روز در مورخ ۲۱ / ۹/ ۹۷ جان باخت.ايسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مازني وزير اطلاعات وحيد صيادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۴۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامه‌ای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.
در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید می‌شود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیه‌ای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کد خبر 6084739
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد