کاهش سهم صندوق توسعه ملی باید به تصویب دو‌سوم نمایندگان برسد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۵۱۶۷
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر قرار باشد تغییری در سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده اتفاق بیفتد، باید به تصویب حداقل دو‌سوم نمایندگان برسد.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب ادامه داد: هنوز مکتوبی در خصوصلایحه بودجه منعکس نشده که بتوانیم بر اساس آن اظهارنظر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: لایحه‌ای که قرار بود به مجلس بیاید، پیش از بررسی به سازمان برنامه و بودجه برگشت داده شده و هنوز اصلاح شده آن به مجلس نیامده، بنابراین باید صبر کنیم تا لایحه به مجلس برسد و بتوانیم درباره عدد و رقم آن اظهارنظر کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه طبق قانون دولت باید 15 آذر لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد، افزود: دلایل و جزئیات بازگشت لایحه به سازمان برنامه و بودجه در مجلس ارائه نشده و آنچه به عنوان شنیده‌ها مطرح شده، مسائلی است که بیرون از مجلس اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه ششم در سال اول 30 درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و پس از آن هر سال دو درصد به آن اضافه می‌کردیم.
کریمی ادامه داد: بنابراین در سال 98 که سال سوم اجرای برنامه است، باید بیش از 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طبق قانون، اگر قرار باشد تغییری در سهم صندوق توسعه ملی انجام شود، از آنجا که مخالف مفاد برنامه است، باید به تصویب حداقل دو‌سوم نمایندگان برسد.
کریمی افزود: باید ببینیم رقم پیشنهادیدولت برای سهم صندوق چه میزان است. اگر این رقم مخالف مفاد برنامه بود، در مجلس طرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظرمان اجرای دقیق برنامه است، گفت: اما اگر ضرورتی باشد و دولت دلایل توجیهی را برای تغییر این سهم بیاورد، موضوع در مجلس قابل بررسی است تا این رقم کم شده و به سهم مشخصی برسد.
ایرنا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BS5 برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، صندوق توسعه ملی ، علی‌اکبر کریمیمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی علی اکبر کریمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۵۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان