به نقل از «بازار نیوز»

برداشت یک میلیونی از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۵۷۱۷

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که این رقم معادل ۳۵.۸ درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک‌های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و ۲۴ هزار تومان هزینه کرده است.

هر زمان که آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر می‌شود، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزیبیشتر و نگرانی‌ها از این روند بالاتر می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط در مهر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 8360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.

رئیس کل بانک مرکزی هشتم مهر ماه امسال در بخشنامه به بانک‌ها اعلام کرده بود: «اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.»

هر چند که از همان ابتدا مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست اما آمارهای مهر ماه نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

روند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور 92 تا مهر ماه 97 را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 92 به میزان 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر ماه 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می‌رسد و در مهر ماه سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود. در یک سال اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است. 

اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت 5 سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است. 

از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها 3940 میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی 46 هزار و 860 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیلات مسکن مهر را متوقف کرد اما بی‌انضباطی به‌گونه‌ای دیگر و به بدترین شکل ممکن سر باز کرد. مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های دیربازدهمانند پروژه مال‌های بزرگ از سوی بانک‌ها و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم و رشد اقتصادی در چند سال گذشته از دلایل ایجاد عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها شده و همین شرایط بانک‌های خصوصی را وابسته به منابع بانک مرکزی کرده است.

به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت 5 سال سال اخیر یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه بقای بانک‌های خصوصی را پرداخت کرده‌اند.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

دوره پایه پولی بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی سهم بدهی بانک‌های دولتی از پایه پولی بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از پایه پولی مهر 97 236،550 50،800 21.4 درصد 84،740 35.8 درصد 96 196،490 51،720 26.3 درصد 55،310 28.1 درصد 95 179،830 61،460 34.1 درصد 38،230 21.3 درصد 94 153،360 71،160 46.4 درصد 12،740 8.1 درصد 93 131،147 61،815 47.1 درصد 23،988 18.2 درصد 92 114،069 57،430 50.3 درصد 2.116 1.8 درصد 91 97،579 45،941 47 درصد 2.889 2.9 درصد 90 76،456 40،215 52.5 درصد 2،211 2.9 درصد

 

فارس

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BSG برچسب ها: بانک خصوصی ، بانک مرکزی ، نرخ سود بانکی ، نقدینگی ، بدهی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک خصوصی بانک مرکزی نرخ سود بانکی نقدینگی بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.