به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هنوز معلوم نیست چند درصد دریای خزر متعلق به ایران است/ موضوع انرژی محل نزاع کشورهای همسایه بوده است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۶۳۱۸

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، میزگرد بررسی رژیم حقوقی دریای خزر عصر روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه در دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

شیوا علیزاده معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نفت و انرژي در معاهدات بین‌المللی گفت: به دلیل قدرتمند بودن لابی‌های نفتی وزارت خارجه  برخی کشور‌ها نظیر ایران و روسیه ناچار شدند رژیم حقوقی دریای خزر را برسی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا روسیه هم مانند ایران تمایلی برای تعیین خطوط نداشت، اما به‌دلیل استفاده‌های خود از منابع انرژی خزر از سال ۱۹۹۸ دیگر هم‌راستا با ایران نبود و از تقسیم عادلانه خزر سخن گفت.

علیزاده با بیان اینکه در دوران پوتین اهمیت به مسائل اقتصادی در سراسر تاریخ روسیه و شوروی کم سابقه است؛ گفت: توافق ها به قزاقستان و آذربایجان اجازه می‌دهد تا از طریق خطوط میانه به فعالیت و اکتشاف نفتی بپردازند. این دو کشور می‌پذیرند تقسیم خزر را کنار بگذارند و به فرمول روسی برای تقسیم بستر و سطح دریا اکتفا کنند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ سال گذشته کشور‌های حاشیه خزر خصوصا روسیه آذربایجان و قزاقستان به هم نزدیک شدند گفت: حتی ترکمنستان هم که در سال‌های قبل با آذربایجان مشکل داشت؛ با برقراری خط لوله ترانس کاسپین راضی به امضای کنوانسیون اخیر شد . به هر حال آذربایجان و ترکنمستان با امضا این قرار داد به منافع خوبی در تجارت انرژی دست یافتند. امضای کنوانسیون اخیر یک پیروزی بزرگ برای روسیه بود و دستاورد‌های کشور‌های دیگر خصوصا ایران چندان زیاد نبوده است.

سید باقر میرعباسی استاد دانشگاه تهران در این میزگرد با بیان اینکه تقسیم خزر از زمان فرو‌پاشی شوروی محل مناقشه کشور‌های حاشیه‌ای خزر بوده است گفت: از یک سو روسیه به عنوان ابر قدرت منطقه فعال بوده و ایران به عنوان کشوری پر سابقه در منطقه حضور دارد.  کشور‌های تازه تاسیس هم موجب شده است که انرژي در این منطقه محل نزاع باشد.

وی با اشاره به رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این کنوانسیون هم به صورت ناقص اجرا می‌شود. قسمت‌هایی از این قرار‌داد مشابه کنوانسیون دریا‌ها بوده و قسمت‌هایی نیز بر اثر اعمال نظر کشور‌هایی همچون روس و قزاقستان طراحی شده است.

میرعباسی با اشاره به اینکه در کنوانسیون اخیر هر کشوری که آلودگی را به دریا وارد کند مقصر شناخته می‌شود گفت: در بحث آلودگی تنها ورود منابع آلاینده از خشکی به دریا در کنوانسیون آمده است. در قسمت شمالی خزر بهره برداری نفت صورت می‌گیرد، اما این موضوع در کنوانسیون نیامده است در حالی که بهره‌برداری از نفت آلودگی‌های زیادی دارد.  کشور‌های شمالی به دلیل عمق کم به راحتی می‌توانند از دریا نفت استخراج کنند، اما ایران درحال حاضر این توانایی را ندارد. مخصوصا اینکه  قسمت عمیق دریا در سمت ایران است.

هنوز معلوم نیست چند در صد خزر متعلق به ایران است

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مبهم بودن خطوط مهمترین ضعف رژیم حقوقی خزر است؛ گفت: هنوز نمی‌دانیم چند درصد خزر متعلق به ایران است، آقای صابر سفیر ایران در قزاقستان از ۱۷/۵ درصد سخن گفته است. عده‌ای می‌گویند ایران ۵۰ درصد حق استفاده از خزر را دارد و سند حرف آن‌ها هم همان قرار داد ۱۹۲۱ است درحالی که در هیچ کجای آن قرار داد صحبتی از سهم نشده بود.  این سخنان شائبه‌هایی را برای مردم ایجاد کرد.  اگر ما ۵۰ درصد حق داشته باشیم پس کشور‌های جدا شده از شوروی باید چند درصد داشته باشند.  درحالی که این کشور‌ها ساحل بیشتری نسبت به ایران دارند.

میرعباسی با بیان اینکه سهم ۲۰ درصدی از خزر منصفانه است گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به ضعف‌های موجود در این قرار داد تا نقاط ابهام کنوانسیون برطرف نشده است؛ رژیم حقوقی خزر در مجلس به تصویب نرسد.

ساسان صیرفی استاد‌یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در این مراسم در خصوص تحدید حدود بستر دریای خزر گفت: این کنوانسیون برای همیشه این بحث را به پایان رساند که خزر دریاست یا دریاچه. خزر یک پدیده منحصر به فرد با رژیم حقوقی خاص خود است. اگر خزر دریا محسوب می‌شد دیگر طبق رژیم حقوقی دریا‌ها باید عمل می‌کردیم و برای تحدید حدود نیازی به امضای کنوانسیون نبود.

صیرفی با اشاره به سوابق تاریخی ایران و شوروی در معاهدات دوجانبه گفت: دو عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و عهدنامه بازرگانی و بحر‌پیمایی در سال ۱۹۴۰ به امضای دو کشور ایران و شوروی رسید. در این عهدنامه‌ها هیچ رژیم حقوقی مشترکی به امضا نرسیده است در عهد‌نامه دوستی با لغو قرار داد ترکمن‌چای تنها؛ حق کشتی‌رانی در دریای خزر   به کشور باز گردانده شد.  در قرار داد ۱۹۴۰ هم به حق کشتی‌رانی و حق ماهیگیری توجه شده است.  اگر نخواهیم احساسی نگاه کنیم در هیچ کجای این دو عهدنامه به تساوی دو کشور از استفاده از دریای خزر اشاره‌ای نشده است.

استادیار دانشگاه تهران با بیان اینکه هر کشوری به تناسب خط ساحلی خود از خزر سهم می‌برد؛ گفت: مسلما هر دادگاه عادلی ۵۰ درصد از دریای خزر را حق ایران نمی‌داند. البته ما هم به آذربایجان و ترکمنستان این نکته را گوشزد کردیم که خط آستارا- حسین‌قلی‌خان را فراموش کنند آن‌ها هم دیگر بر روی این خط اصراری نمی‌کنند این یکی از نقاط قوت ایران در سیاست خارجی بوده است.

این پژوهشگر مسائل دریای خزر افزود: در سال ۱۹۹۶ وزرای خارجه کشور‌های ساحلی خزر در عشق‌آباد پذیرفتند پیش‌نویس کنوانسیونی را بنویسند که سال جاری تکمیل و به امضا رسید طی این کنوانسیون یک منطقه ۱۵ مایلی تحت حاکمیت کشور ساحلی و ۱۰ مایل هم منطقه ماهیگیری آن کشور مشخص شده است کشور‌ها برای ترسیم مبدا خطوط مستقیم و تعیین حدود دریایی خود باید جداگانه با یکدیگر به تفاهم برسند ۳ کشور قزاقستان روسیه و آذربایجان قسمت شمالی خزر را در سال ۲۰۰۲ با یکدیگر تقسیم کردند قزاقستان و ترکمنستان هم در سال ۲۰۱۴ سهم خود را با یکدیگر تقسیم کردند، اما در بخش جنوبی هیچ معاهده‌ای منعقد نشده است.

ایران در دریای خزر وضع جغرافیایی مساعدی ندارد

صیرفی با اشاره به اینکه در دریای خزر بیش از روسیه  جفرافیا به ایران ضرر زده است؛ گفت: کشور ما در دریای خزر وضع جغرافیایی مساعدی ندارد. ساحل مقعر و جغرافیای نامناسب از عواملی است که بیشترین ضرر را به کشور زده‌است. حتی دو جزیره در نزدیکی سواحل ترکمنستان و آذربایجان وجود دارند که تعیین حدود دریایی را به ضرر ما کرده‌اند.

وی با بیان اینکه به کمک روش‌های مرسوم تعیین حدود دریایی می‌توان به سهم خوبی از خزر رسید گفت: ایران یک مثلثی را ترسیم می‌کند که قاعده‌اش همان خط حسین‌قلی- آستارا است. راس این مثلث هم به سمت شمال خزر و بالاتر از محدوده میدان نفتی البرز است. ایران عملا این محدوده را برای خود حفظ نموده است و ترکمنستان و آذربایجان هم تاکنون به این منطقه احترام گذاشته‌اند.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه اصل عدم قطع توجیه مناسبی برای ترسیم مثلث پیشنهادی ایران است گفت: اصل عدم قطع موجب شد سهم  آلمان در دریای شمال که وضعی مشابه ایران در دریای خزر دارد تعیین شود.  تقعر ساحل نباید مانع از این شود که کشوری نتواند در امتداد خط ساحلی‌اش از دریا برخوردار شود. دیپلماسی حقوقی ایران با توجه به واقعیت منطقه تا کنون به خوبی عمل کرده است. ایران می‌تواند مداکرات دوجانبه را برای  تعیین خطوط عقب بیاندازد تا به موقعیت بهتری در مذاکره دست یابد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سیاسی سیاست خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۶۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در میان اقتصادهای بزرگ دنیا (+جدول)

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) خود را برای سال 2024 منتشر کرده است و در حالی که پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد جهانی در رقم 3.2 درصد ثابت بماند، غالب کشورهای مختلف بزرگ شاهد کاهش رشد خواهند بود. 

به گزارش عصرایران، جدول زیر پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 2024 را با استفاده از داده‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی 2024 صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای عضو "جی هفت" (7 کشور صنعتی جهان) و "بریکس" به همراه عربستان سعودی که هنوز در حال بررسی دعوت برای پیوستن به این بلوک است، نشان می‌دهد.

تنها 3 کشور دعوت شده یا عضو بریکس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شان در سال 2024 بالاتر از سال گذشته( 2023) پیش بینی شده است.

پیش‌بینی می‌شود چین و هند در سال 2024 نرخ رشد نسبتا بالای 4.6 درصد و 6.8 درصد را حفظ کنند، اما در مقایسه با سال قبل، رشد چین 0.6 درصد کمتر خواهد بود در حالی که هند یک درصد کمتر است.

از سوی دیگر 4 کشور صنعتی عضو "جی7 "سریع‌تر از سال گذشته رشد خواهند کرد، که شامل آلمان می‌شود که از رشد منفی منفی 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به رشد 0.2 درصد در سال 2024 خواهد رسید.

رشد اقتصادی ایران نیز که با تخمین صندوق بین المللی پول در سال 2023 بالغ بر 4.7 درصد بود در سال 2024 بیش از یک درصد کاهش یافته و به 3.3 درصد خواهد رسید. 

رشد 4 برابری بریکس نسبت به کشورهای جی7

علیرغم پیش‌بینی‌های رشد کمتر در سال 2024 نسبت به سال 2023، کشورهای بریکس همچنان پیش‌بینی میانگین رشد قابل توجه بالاتری (3.6 درصد ) در مقایسه با میانگین 1 درصدی جی هفت دارند. به عبارت دیگر میانگین رشد  اقتصادی کشورهای بریکس نزدیک به 4 برابر کشورهای جی 7 است.

در حالی که مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای جی 7 حدود 15 تریلیون دلار بیشتر از کشورهای بریکس است، با تداوم نرخ رشد بالاتر و پتانسیل برای اضافه کردن اعضای بیشتر، به نظر می رسد بریکس از نظر اندازه اقتصادی در عرض 2 دهه از جی 7 پیشی خواهد گرفت.

گسترش اخیر بریکس اندکی با تردید مواجه شده است، زیرا "خاویر مایلی" رئیس جمهوری تازه منتخب آرژانتین پیوستن به این بلوک را رد کرده و عربستان سعودی تصریح کرده که این کشور همچنان در حال بررسی دعوت خود است و هنوز به بریکس نپیوسته است.

با وجود این، "نالدی پاندور" وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در فوریه گذشته به خبرنگاران گفت که 34 کشور مختلف برای پیوستن به بلوک رو به رشد بریکس درخواست ارسال کرده اند.

تصمیم گیری درباره پیوستن اعضای جدید به بریکس احتمالا همزمان با اجلاس سران بریکس 2024 که 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار می شود، اعلام خواهد شد.

 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۰ کشور جهان که بیشترین رشد اقتصادی را داشتند / برگ برنده نفت و گردشگری