راه نجات محیط زیست نادیده گرفتن یک میلیون شکارچی نیست!
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۸۴۱۱
رکنا: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وجود یک میلیون تفنگ در دست شکارچیها را مهمترین دلیل برای حمایت از ایجاد قرقهای اختصاصی میداند.
پایان دادن به مرگ و شهادت شکارچیها و محیطبانها هم به رغم مخالفتهای بسیار با اصل شکار، کفه ترازو را به نفع قرقهای اختصاصی سنگین میکند اما یک نکته در میان حرفهای «حمید ظهرابی» نگرانکننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او معتقد است در 60-50 سال گذشته حلقه گمشده حفاظت ازمناطق تحت مدیریت پردیسان، بهرهبرداری پایدار بوده. ظهرابی بحث را به سمت حفاظت 60 ساله از پارک ملی گلستان میبرد و میگوید:«آسیبهای وارده به جمعیت حیاتوحش و پوشش گیاهی نشان میدهد ما موفق نبودیم.» او عدم موفقیت را در تضاد بودن برنامهها با منافع مردم میداند ومی گوید:«مناطق حفاظت شده در دنیا یک بخشی را دارند که مردم میتوانند از آن بهرهبرداری کنند اما ما مثلاً از در ورودی پارک ملی گلستان تا انتهای پارک را زون حفاظتی قرار دادیم.» او اعتقاد دارد به همین دلیل، برخلاف مناطق حفاظت شده در بسیاری از کشورها، جوامع محلی در ایران از تبدیل یک منطقه به منطقه حفاظت شده و یا پارک ملی استقبال نمیکنند. او میگوید:«این مسأله حداقل 30 سال است که در قارهای مثل آفریقا حل شده است اما ما حتی نتوانستیم یک نیم پله جلو برویم.» او تعداد قوچ و میش و کل و بزهای کشور را نزدیک به 180 هزار رأس میداند و میگوید:«برای کمک به دو روستای محروم خراسان جنوبی 10 پروانه شکار خارجی صادر کردیم. اگر 5 تای آنها به فروش برود با درآمد 30 تا 40 هزار دلاری آن میتوانیم روستاها را متحول کنیم.» او میپرسد:«اگر 10 رأس شکار(ترفه) از 2 هزار رأس کم شود چه اتفاقی میافتد؟»
جهادکشاورزی هم مجوز کل و بز میدهد
درمیان مخالفتهای بسیار حامیان حیاتوحش به صدور پروانه شکار از سوی پردیسان، ظهرابی بحث را به قانون Law جامع دامپروری وزارت جهاد کشاورزی میبرد. براساس این قانون که سال 88 توسط بهارستانیها به تصویب رسید، جهادکشاورزی همه قوانین پردیسان در حوزه شکار و صید را ملغی و اعلام کرد که خود مجوز تکثیر کل و بز و گونههای حیات وحش را صادر میکند. ظهرابی میگوید:«ما با جهاد کشاورزی جلسه تشکیل دادیم تا آنها گونهها را برای تکثیر از ما تحویل بگیرند.» البته آنطور که معاون محیط طبیعی کشور میگوید جهاد کشاورزی بیدخالت محیط زیست خود اقدام به صدور پروانه کرده اما به محیط زیستیها قول داده که با آنها همکاری کند تا این سؤال پیش بیاید جهادکشاورزی برای پروانههای تکثیر صادر شده، کل و بزو قوچ و میشها را از کجا آورده بود؟ او قرقهای اختصاصی را موضوعی متفاوت با مراکز پرورش و تکثیر میداند و میگوید:« قانون به پردیسان اجازه میدهد که این مناطق را ایجاد کند.» به گفته ظهرابی آنها برای سالجاری 100 پروانه شکار صادر کردهاند. او میگوید:« پردیسان از درآمد 15 پروانه شکار در کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی درآمدی 700تا800 میلیون تومانی داشته که قرار است صرف خرید تجهیزات مثل موتور شود و بخشی از آن هم به عنوان درآمد پایدار به جوامع محلی برسد.» ظهرابی قیمت پروانه شکار برای هر شکارچی داخلی را 900 هزارتومان و هر شکارچی خارجی را بین دو تا 6 هزار دلار اعلام میکند و درباره قیمت 15 هزار دلاری پروانه شکار ترفه(پیر) منطقه قرق اختصاصی رفسنجان میگوید:«پروانه شکار را میتوان به مزایده گذاشت و به قیمت بالاتر فروخت.»
صدور پروانه حمل اسلحه به شرط!
رویکرد سازمان در ایجاد قرقهای اختصاصی پیکان انتقادات بسیاری را به سمت پردیسان برده است. او در پاسخ به این انتقادها فروش بلدرچین و کبک پرورشی را پیش میکشد ومیگوید:«حداقل 15 سال است که گوشت کبک و بلدرچین در سوپرمارکتها به فروش میرسد و هیچ واکنش و حساسیتی هم دیده نمیشود اما تا کسی نوشت «گوشت گوزن سرو میکنند» همه اعتراض کردند. چقدر تفاوت بین این دو تاست؟ یکی نفر گاو بزرگ میکند وسرش را میبرد یک نفر هم گوزن!»
ظهرابی میگوید: معاونت تحت مدیریتش در پردیسان توانسته بعد از 25 سال آییننامه اجرایی قانون شکار و صید را در کمیسیون فنی دولت تصویب کند. او یکی از موضوعات مهم این آییننامه را الزام آموزشهای محیط زیستی برای کسانی میداند که از معاونت اسلحه و مهمات تقاضای سلاح کردهاند. میگوید:«برای اولین بار است که این اتفاق میافتد. با معاونت اسلحه ومهمات هماهنگ کردیم که به کسانی که گواهینامه آموزشی صادر شده از سوی محیط زیست ندارند، پروانه حمل اسلحه داده نشود.»
صاحبان قرقهای اختصاصی!
ظهرابی روی این جمله که «راه نجات من مقابله با مردم و نادیده گرفتن یک میلیون شکارچی در کشور نیست» تأکید میکند ومی گوید:«باید این یک میلیون نفر را برای حفاظت کنار خودم بیاورم مثل آنچه در منصورآباد رفسنجان اتفاق افتاد.» او البته این مسأله را پنهان نمیکند که بسیاری اعتقاد دارند محیط زیست با سوار شدن روی موفقیت یک انجمن در رفسنجان قصد دارد تا سیاستهای خودش را توجیه کند.
ظهرابی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی قرار است بهرهبردار 25 قرق جدید بشوند، میگوید:«این قرقها بدون مشتری هستند.» پاسخ او برای افکارعمومی، نگران کننده است. تجربه نشان داده که ورود بخش دولتی به صدور مجوز برای ایجاد «بومگردیها»، آن راهی که بخش مردمی و کارشناسی خارج از سازمان میراث فرهنگی شروع کرد را به بیراهه برد. آن بخش مردمی شروع کننده، حفاظت ازمحیط زیست، احیای صنایع دستی و مردمشناسی را مهمترین رکن خود قرار داد اما ورود سازمان میراث فرهنگی و ایجاد دستور بومگردیها در روستاهای هدف گردشگری باعث شد تا یک طرح حامی محیط زیست در برخی نقاط به یک طرح مخرب تبدیل شود. همانطور که بومگردی به تخریب گسترده در روستای «گازرخان» قزوین منجر شد. ایجاد بومگردی در این روستا دستور و برنامه مستقیم سازمان میراث فرهنگی در اواسط دهه 80 بود. میخواستند یک طرح مردمی موفق را گسترش بدهند.همچنین تبدیل روستای زیارت گرگان به روستای «هدف گردشگری» توسط سازمان هم در همین محدوده زمانی انجام گرفت اما نه چیزی از تاریخ این روستا گذاشت و نه از فرهنگش. تنها باعث شد مجتمع های 7 طبقه در مسیر رودخانه و روی خط زلزله ساخته شود! کسانی که صاحب آن زمینها شدند، غیربومیهای تهرانی و اصفهانی بودند! صدای ساز ناکوکش کی در بیاید و چه فاجعهای را بسراید را باید دید و ماند! اما ظهرابی در پاسخ به این انتقاد میگوید:«این افراد باید توسط استان تأیید شوند. باید متخصص باشند. کمیته فنی آنها را تأیید کند. اسم آنها آگهی میشود.» ولی در نهایت هم خودش قبول دارد که همه جا احتمال اشتباه و سوء استفاده وجود دارد.
ظهرابی و بسیاری کارشناسان اعتقاد دارند در یک نقطه باید قصه تلخ شهادت محیطبان و مرگ شکارچی پایان یابد. آنها اعتقاد دارند که این مراکز و ایجاد 25 منطقه قرق میتواند بر این تلخی بیپایان نقطه بگذارند اما مسأله آنجاست که پردیسان امروز پرونده موفقیت یک گروه مردمی در رفسنجان را مهمترین دلیل ورود خود به ایجاد مناطق قرق اختصاصی کرده، بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشد آنجا مردم خواستند و پای کار ایستادند. حتی در نظر دارد که به جای اسم «قرقهای اختصاصی» نام «مناطق حفاظت شده مردمی» را ورد زبانها کند. اما به جای مردم محلی میخواهد اسم صاحبان قرق را از طریق آگهی و توسط کمیته فنی در بیاورد. فردی که ممکن است برای ایجاد یک منطقه قرق آنقدر متمول باشد که هیچ نیازی به کمکهای محلی نداشته باشد! افکارعمومی بیش از هرچیزی واهمه دارد واگذاری اراضی به اشخاص تحت مدیریت قرق اختصاصی به رانت و زمینخواری منجر شود. انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان اعتقاد دارند که همچنان باید این مناطق به شکارچیهای منطقه واگذار شود! آنها میگویند:«این مسأله در نهایت از شکارچی، قرقبان میسازد. هم شمار شکارچی را پایین میآورد و هم تعداد حیاتوحش را افزایش میدهد.»اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
هستی بختیاری
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
جانباز 21 ساله بعد از برملا شدن رازش مادر و دختر را به قتل رساند+ عکس ناپدری شیطان صفت مواد کشید و به سراغ دختر 15 ساله مشهدی رفت دوربینهای مداربسته فرودگاه لحظه کار کثیف یک مرد را ضبط کردند+ عکس صحبتهای دردناک مادران یکتا و مریم 2 قربانی آتش سوزی دبستان زاهدان+ عکس قربانیان این مرد عاشق سارا و بچه اش بود اما هردو آنها را به قتل رساند +عکس اعترافات قاتل در بازسازی صحنه جسد سوخته زن مشهدی+ عکس قتل مرد کرجی به دست پسر 18 ساله ای که از کودکی از این مرد کینه داشت تجاوز مرگبار به یک زن جوان در پارک / این زن می خواست شهردار شود+عکس سعید با نازی دعوا کرد و از خانه رفت/ وقتی به خانه برگشت یک مرد آنجا بود! پشت پرده پرونده سیاه آقای سوپراستار از زبان بازپرس حسین پور + فیلم این خودپردازبه جای اسکناس، طلا میدهد +عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا قاچاق اسلحه قهرمان پر افتخار ایرانی را پشت میله های زندان انداخت این 2 سارق مسلح تهرانی را می شناسد؟ / آنها بیرحم هستند + عکس علت مرگ ملیکا زیبایی نژاد بازیگر شیرازی اعلام شد +عکسمنبع: رکنا
کلیدواژه: موفقیت قانون Law زلزله سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست معاون نجات شکارچی عکس فیلم دختر جسد جوان همدستی زن زن جوان زندان خاش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون معادن، دارای کاستیهایی است که مانعی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده از معدنکاری شده است.
محتشمی پور افزود: پیشنهادها و نظریات خود را به منظور اصلاح این مادهی قانونی به مجلس داده ایم.
الهام رستم نیا گزارش می دهد: