آشنایی با تصمیمات محاکم در امور حسبی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۸۸۷۰
تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، ادارهای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر میکند. به گزارش «تابناک» حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انواع تصمیمات حسبی تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی میتوان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیمبندی کرد.
احکام حسبی قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر میشود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:
1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح میشود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نسبت به صدور حکم اقدام میکند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.
حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوتشده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.
2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام میکند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او میدهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر میکند.
حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوتشده برخوردار است.
3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواستکننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام میکند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم میدهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است، بهرهمند است جز اعتبار امر قضاوتشده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمیشود.
4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی میتوانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواستکننده و اشخاص ذینفع را احضار میکند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورتمجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح میکند. دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیمنامه بر عده صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم میکند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.
5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواستنامهای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه میکنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده 362 قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواستکننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیتنامه صادر میکند. عمل دادگاه حکم شمرده نمیشود و همانگونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده میشود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواستکننده تصدیق و معترض میرساند.
دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.
تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم بهکار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریحشده است. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند. دستهبندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر میشود، اعتبار امر قضاوتشده را ندارد.
در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، میتواند آن را تغییر دهد.» بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیمگیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نهتنها از اعتبار امر قضاوتشده بیبهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمیشود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علیالاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل دادنامه تنظیم نمیشوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمیشوند.
دستور
دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ میشود.»
همچنین ماده 73 این قانون میگوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام میشود» و مواد دیگر.... در نتیجه همانگونه که از نصوص برمیآید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه میتواند صادر شود و صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نیست.
این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علیالقاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره دستورات دادگاه قرار گیرد.
قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی
تصمیمات دادگاهها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، به این صورت که:
تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکومبها نیستند؛ امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمیشوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، میتوانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۸۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پروندهها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروهها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالشها در اجرای ماموریتهای دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه بهوسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پروندهها و صدور آرا به اجرای دستورالعملها و برنامههای ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه میشود عنایت و توجه ویژهای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پروندهها بیش از پروندههای وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پروندههای زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاشهای قابل توجهی در جهت رسیدگی به پروندهها انجام دادهاند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمانهای بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پروندههای مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست میشود که قضات متناسبسازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیشرو کاهش برنامههای معوق و پروندههای مسن، ساماندهی پروندههای کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویتهای دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/