عملکرد اقتصادی دوران رضاشاه!
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۸۹۷۰
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ اگر بخواهیم قضاوت درستی از عملکرد سیاسی و اقتصادی افراد صاحب نفوذ داشته باشیم، نقش و عملکرد آنان در بحران‌های مهم گویاترین و بهترین نقد و تفسیر است. ورنه تکیه بر برخی خصوصیات فردی جز داستان‌سرایی و حماسه‌سازی فردی برای ایجاد شخصیتی کاریزماتیک جهت عوام، نه دردی را دوا می‌کند و نه کمکی به تاریخ می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوره کمتر از 20 سال، جاده‌ها و شبکه ارتباطی، ظرفیت صنعتی، کاربرد تکنولوژی مدرن، آموزش جدید متوسطه و عالی و جز اینها، گسترش بسزایی یافت. بنابراین آیا منصفانه نیست اگر گفته شود که ـ دست کم از دیدگاه اقتصادی ـ رضاشاه کشور را در مقایسه با آنچه بود، در وضعیت بسیار بهتری ترک کرد؟
با این همه، تردید نمی‌توان داشت که رشد کل تولید و درآمد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند. و از این میان، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند، هر چند تاجران و واسطه‌ها نیز عموماً از آن بی‌بهره نماندند.
دستاوردهای اقتصادی رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیات‌های غیر مستقیم که بار آن بر دوش مردم عادی بود، پرداخت می‌شد.
هرگونه سرمایه‌گذاری به ساختمان جاده‌ها، کارخانه‌ها، مدرسه‌ها و بانک‌ها می‌انجامد، اما استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب آن است که بر پایه بهترین استفاده از منابع ملی استوار باشد.
به بیان ساده‌تر، آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد ملی از هزینه‌ای که برای ساختن یک کارخانه برپا می‌کند، چه عایدش می‌شود، نه اینکه کارخانه‌ای، هر کارخانه‌ای که باشد، ساخته شود تا همگان ببینند.
با همه اینها، بر پایه شواهد موجود پیداست که سیاست‌های اقتصادی رضاشاه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده موجب اتلاف منابع ملی می‌شده است.
اما پرسش‌های صرفاً اقتصادی، مسائلی مانند درآمد، مصرف، رفاه و چگونگی توزیع آنها در میان مردم را نیز در بر می‌گیرد. سری‌های درآمدی و تولیدی برای این دوره وجود ندارد، چه رسد به داده‌های کمّی برای مصرف، توزیع و غیره.
با این همه، تردید نمی‌توان داشت که رشد کل تولید و درآمد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند. و از این میان، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند، هر چند تاجران و واسطه‌ها نیز عموماً از آن بی‌بهره نماندند.
کشاورزی، بر روی هم، کمک چندانی دریافت نکرد و مناسبات حاکم بر آن دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن‌ها دچارش بود. اما دامنه تبعیض مداوم و همه‌جانبه‌ای که علیه روستائیان اعمال می‌شد تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع تبلور نمی‌یافت و بسیار فراتر از آن می‌رفت.
دولت خریدار و توزیع کننده انحصاری محصولات عمده کشاورزی، شامل گندم و جو، بود که غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد. بدین‌سان، دولت به عنوان خریدار انحصاری، قیمت‌های محصولات کشاورزی را در پایین‌ترین حد ممکن و شرایط مبادله داخلی را پیوسته بر ضد جمعیت روستایی نگاه می‌داشت.
غرض از این کار تحصیل مازاد واقعی بیشتری از کشاورزی ـ نوعی پس‌انداز اجباری ـ برای به کارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود برعکس، تنها هدف این سیاست ناعادلانه کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دو شهر دیگر بود.
به عبارت دیگر، انحصار دولتی برای سوبسید معدودی شهرهای ممتاز به ضرر جامعه روستایی به کار گرفته می‌شد... از این گذشته، تقریباً تمامی خدمات رفاهی و به‌خصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات عمومی، در تهران و به میزان کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود. بدین‌سان، روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت.»
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۸۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلستان دومین استان امن برای سرمایه گذاری است
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، شامگاه دوشنبه در دیدار حجت‌الاسلام حاجی علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و اعضای شورای تأمین استان با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: بر اساس اعلام تیم اقتصادی دولت سیزدهم، استان گلستان دومین استان امن برای سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: استان گلستان در زمره ۳ استان برتر از نظر رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی با وجود خشکسالی چندین ساله در استان قرار گرفته است.
استاندار گلستان با بیان اینکه خوشبختانه قدر مطلق رشد استان بیش از ۸ درصد شده است، گفت: استان گلستان بر اساس اعلام تیم اقتصادی دولت مردمی سیزدهم در جایگاه دومین استان امن در راستای سرمایه گذاری اعلام شده است.
وی یادآور شد: با رشد سرانه درآمدی مردم گلستان فاصله طبقاتی اقتصادی مردم کاهش یافته است.
زنگانه اظهار کرد: استان گلستان با دارا بودن ۴۷ درصد سکونت روستایی باید برای توسعه بر اساس محوریت روستا اقداماتی انجام شود که یکی از این اقدامات اجرای ۱۱۰ پروژه در قالب طرح تکام است.
وی افزود: بر اساس وعده دولت سیزدهم در خصوص اشتغال، استان گلستان دومین استان کشور در از نظر نرخ اشتغال قرار گرفته است.
استاندار گلستان گفت: با وجود موانع گوناگون در تحقق وعده‌های دولت در ۲ بار سفر به گلستان موفق به اجرای این مصوبات شده و در جایگاه دوم کشور از این منظر اعلام شده است.
وی ادامه داد: استان گلستان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول کشور در سامانه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.
زنگانه اظهار کرد: با ثبت گذر از مرز تبادل یک‌میلیون تن از این پایانه مرزی دیپلماسی اقتصادی استان در جایگاهی جدید قرار گرفت.
کد خبر 6085956
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام