سرانجام مبهم طرح مبارزه با سوداگری مسکن

 قرار بود یکشنبه این هفته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نهایی خود درباره طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» را اعلام کند.

در این طرح، پیشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف این طرح مقابله با سوداگران بازار مسکن است. کسانی که با احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین با استفاده از نوسانات بازار مسکن و سفته بازی، سودهای بادآورده ای را به دست می آورند. البته مطابق با این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به ۱۰۰ سال هم می رسد.

سخنگوی کمیسیون عمران : بررسی طرح به جلسات بعد موکول شد

روز دوشنبه ، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از توقف بررسی این طرح در این کمیسیون خبر داد. بدری با بیان این که قطعاً سوداگری در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن می‌شود، گفت: این طرح می‌تواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایه‌های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل افزایش هم می یابد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در کمیسیون عمران به جلسات بعدی موکول شد.

مرکز پژوهش های مجلس: مالیات بر عائدی سرمایه تورم مسکن را کاهش می‌دهد

این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که یازدهم آذر ماه امسال منتشر کرد، تصویب این طرح را توصیه کرده است. مرکز پژوهش ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن در سال های اخیر، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه املاک را موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری دانسته بود.

در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است. عمده این فعالیت ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته بازانه در سالهای اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه گذاری های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است.

مالیات بر عائدی سرمایه با اولویت مسکن باید اجرا شود

در همین ارتباط، مهدی غلامی، کارشناس مسکن در مورد نظر کمیسیون عمران در مورد اجرای مالیات بر عائدی سرمایه گفت: در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سکه نیز وضع می‌کنند زیرا کارکرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است. اما اجرای این مالیات در کشور ما با اولویت بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن که زیرساخت‌هایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می شود. این در حالی است که در بعضی از بازارهای سرمایه ای دیگر فعلا این زیرساخت ها موجود نیست.

نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده ها

غلامی دلیل دیگر اهمیت اجرای این مالیات را نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده ها دانست و گفت: تفاوت دیگری که مسکن با سایر کالاهای سرمایه ای کشور دارد، این است که زندگی بدون مسکن برای هیچ خانواده ای امکان پذیر نیست. در واقع مسکن یک کالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و هر خانواده ای به ناچار باید مسکن خود را تامین کند. موضوعی که در شرایط فعلی برای بعضی از خانواده ها مخصوصا جوانان به سختی امکان پذیر شده است. هم اکنون مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده در ایران دارد. در تهران به صورت میانگین ۵۰ درصد از درآمد یک خانواده صرف هزینه های تامین مسکن می شود. در یکسال اخیر در بعضی از کلان شهرها قیمت مسکن تقریبا دو برابر شده است و خرید مسکن برای بسیاری از خانواده ها به رویا تبدیل شده است. افرادی هم که ناچار رو به اجاره نشینی آورده اند، با افزایش شدید اجاره بها در ماه های اخیر رو به رو شده اند تا حدی که بعضی از مستاجرین رو به مهاجرت و حتی حاشیه نشینی آورده اند.

 این کارشناس مسکن اضافه کرد: حکومت باید موانع دسترسی مردم به مسکن مورد نیاز خود را از میان بردارد که بی شک سوداگری در بازار مسکن یکی از همین موانع است.

مالیات بر عائدی سرمایه با سوداگران و محتکران مقابله می‌کند، نه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان

غلامی در مورد این که بعضی نمایندگان علت مخالفت خود با اجرای مالیات بر عائدی سرمایه را خروج سوداگران از بازار مسکن و در نتیجه رکود بازار مسکن بیان می کنند، گفت: باید از این نمایندگان پرسید حضور سوداگران در بازار مسکن چه نتیجه ای برای رونق این بازار و فایده ای برای مردم داشته است؟ آیا در میزان تولید و عرضه مسکن اتفاق خاصی افتاده است؟ در حالی که می بینیم تولید مسکن با رکود سنگینی در چهار، پنج سال اخیر مواجه بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا سوداگران سود سرشاری را در «خرید و فروش مسکن» می دیده اند و نه «تولید مسکن».

وی ادامه داد: سوال دیگری که از نمایندگان باید پرسید این است که حضور سوداگران در بازار مسکن نتیجه ای جز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی در کشور داشته است یا نه؟ برای مثال در حالی که در تهران قیمت به اوج خود رسیده است و بسیاری از متقاضیان مصرفی نمی توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد که در انتظار کسب سود بیشتر در آینده به بازار عرضه نمی شوند.

غلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت های اخیر فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه بخصوص مستاجران آورده و فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به شدت افزایش می دهد، توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان را می طلبد و تصویب و اجرای سیاست های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه می تواند سبب تنظیم و کنترل بازار مسکن شود و اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون سرمایه مالیات خرید و فروش مسکن رشد قیمت مسکن شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی تورم شهر تهران سرمایه گذاری اقتصاد زمین ارز نقدینگی خانواده ایران درآمد اجاره نشینی مهاجرت حاشیه نشینی افزایش قیمت جامعه فاصله طبقاتی مسکن بازار مسکن سوداگری مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۰۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟

فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.

به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.

مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.

صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»

وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»

راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»

وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»