نشست کمیته قانون اساسی سوریه اوایل سال 2019برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۰۲۹۱
خرداد: وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه اوایل سال 2019 میلادی برگزار خواهد شد.
به گزارش خزداد به نقل از ایرنا، «سرگئی لاوروف» روز سه شنبه در پایان نشست مشورتی سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ژنو که با حضور «استفان دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه برگزار شد، این مطلب را در جمع خبرنگاران عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خرداد
کلیدواژه: سوریه قانون اساسی سوریه لاوروف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۰۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتش ترکیه نیروی کمکی به شمال سوریه اعزام کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، درگیریها و حملات بین گروههای مخالف و نیروهای نظام سوریه ادامه دارد و فضای پرتنشی در شمال غرب سوریه حاکم است. ارتش ترکیه پس از اینکه هیئت «تحریر الشام» از پاسخگویی به درخواست این کشور برای ایجاد نقاط مرزی خودداری کرد، نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرد.
منابع سوری گفتند: ارتش ترکیه نیروهای کمکی را به گذرگاه «الغزاویه» اعزام کرد که این گذرگاه، مناطق تحت کنترل هیئت «تحریر الشام» در ادلب را از حومه غربی آن جدا میکند. همزمان یک کاروان نظامی متعلق به هیئت تحریرالشام شامل دهها نیروی مسلح با سلاحهای سنگین از حومه ادلب به سمت گذرگاه مذکور حرکت کرد.
این منابع سوری توضیح دادند که تقویتهای متقابل پس از آن صورت گرفت که تحریر الشام درخواست طرف ترکیه را رد کرد؛ این درخواست به ایجاد نقاط مرزی تحت نظارت نیروهای «گارد مرزی» ارتش ملی تحت حمایت ترکیه در کنار نیروهای خود ترکیه با هدف محدود کردن عملیات قاچاق انسان به خاک این کشور ارتباط مییافت.
انتهای پیام/