بازی استیضاح در بهارستان
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۱۵۹۵
تهران- ایرنا- طی چند روز گذشته ویدئویی از یک نماینده مجلس در فضای مجازی و رسانهای کشور دست به دست شد که حاشیههای بسیاری ایجاد کرد و حتی سر از جلسه غیرعلنی پارلمان نیز درآورد. برخی از نمایندگان در حرکتی عجیب به جهت توهین کارمند گمرک به نماینده سراوان، خواستار استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس کل گمرک شدهاند که حیرتآور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «بازی استیضاح در بهارستان، سنگهای درشت پیشپای بنگاههای خرد، آتش پای تخته سیاه، مسئولان ناپخته واکنش مردم، نمره منفی نمیدهم نمره قبولی هم نمی دهم، شکاف طبقاتی کلانشهرها عمیقتر شده است، فقیران فقیرتر میشوند، زیرپوست ویلاهای غیرمجاز ساعتی، ما هیچ وقت به زندگی برنگشتیم، شاغلین فقیر بحران جدید اقتصاد ایران و پایان جولان قاچاقچیان بنزین» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
** بازی استیضاح در بهارستان
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «بازی استیضاح در بهارستان»، می نویسد: شاید همگان بر این رویکرد صحه بگذارند که نماینده ملت باید قانونگراترین، پاسخگوترین و در مقابل مردم خاضعترین فرد باشد، اما بعضا دیده میشود که برخی نمایندگان به جهت جایگاه خود درصددند قانون را دور بزنند، از رانت نمایندگی استفاده کنند و بدتر از همه از موضع بالا بامردم صحبت کنند. گویا این افراد نمیدانند که هر از چندی باید در مقابل همین مردم زانوی ادب بزنند تا بتوانند رأی آنها را برای حضور مجدد در پارلمان اخذ کنند. ویدئویی که اخیرا از مشاجره و هتاکی نماینده سراوان به کارمند گمرک منتشر شده این پرسش را به اذهان متبادر کرده که اگر اینها نمایندگان مردمند چرا رویکرد مردمی ندارند و گاهی خود را بالاتر از مردم میبینند؟
گرچه برخی از نمایندگان در حرکتی عجیب به جهت توهین کارمند گمرک به درازهی، نماینده سراوان، خواستار استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس کل گمرک شدهاند که حیرتآور است. لازم به توضیح نیست که نمایندگان باید بدانند که این نوع تحرکات و رفتارها از سوی آنها در اذهان مردم باقی خواهد ماند و به موقع واکنش آنها را نیز در پی خواهد داشت. چه اینکه انتخابات مجلس نیز در پیش باشد، حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جدای از برخی نمایندگان که همواره در دوران حضورشان در خانه ملت، نظارت مردم را بر عملکردشان میبینند و از یاد نمیبرند که از همین مردم برای حضور در مجلس رأی گرفتهاند، برخی نمایندگان هستند به جای اینکه مردم را ولینعمت خود بدانند نوعی حس خود برتربینی نسبت به مردم دارند و به خود اجازه میدهند که از موضع بالا با مردم صحبت کنند. طی چند روز گذشته ویدئویی از یک نماینده مجلس در فضای مجازی و رسانهای کشور دست به دست شد که حاشیههای بسیاری ایجاد کرد و حتی سر از جلسه غیرعلنی پارلمان نیز در آورد.
ماجرا از این قرار است که محمد باسط درازهی، نماینده سراوان با حضور در اداره گمرک درخواستی غیرمعقول و غیرقانونی از کارمند این اداره داشته و زمانی که با مقاومت این کارمند روبهرو میشود شروع به اهانت و فحاشی میکند. گرچه درازهی در واکنش به این کلیپ آن را به افراد مغرض نسبت داده که با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تقطیع و تحریف شده است. این نماینده مجلس گفته مشاجره وی با کارمند گمرک برای توهین وی به مجلس، مسئولان و اقوام و مذاهب بوده در صورتی که در فیلم چنین چیزی دیده نمیشود و شخص مورد نظر نیز خود از اهل تسنن است. این نماینده مجلس در اظهاراتی خواستار عذرخواهی وزیر اقتصاد و عزل رئیس کل گمرک شده که در نوع خود جای تعجب دارد؛ چرا که با دیدن این ماجرا هر ذهن عاقلی میفهمد که چه کسی باید عذرخواهی کند.
** سنگهای درشت پیشپای بنگاههای خرد
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «سنگهای درشت پیشپای بنگاههای خرد» آورد: بنگاههای کوچک و متوسط زیرساخت اقتصاد به شمار میروند، زیرساختی که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد و بهعنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته میشوند. اما با وجود این جریان نگاه کمتری به این کسب و کارهای خرد میشود و گاهی مورد بیمهری قرار میگیرند خصوصا در شرایط حال حاضر که از بزرگترین کسبوکارها تا کوچکترین آنها تحت تاثیر قرار گرفتند و به نظر میرسد که اکنون زمان حمایت گسترده از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل داشتن ویژگیهای خاص رسیده باشد.
رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان از نقش موثر بنگاههای خرد در اقتصاد کشور به «ابتکار» میگوید: تحریم تاثیر خود را بر بنگاههای خرد نشان میدهد. معمولا بنگاههای اقتصادی خرد تولیدی، خدماتی و یا فنی در شرایط تحریم مجبور به تهیه از دست دوم و سوم مواد اولیه خود هستند که در این صورت بحث رقابتی آنها در بازار در مقایسه با سایر بخشها سختتر میشود. برای کنترل اوضاع در این شرایط میتوانند از این بنگاهها حمایت کنند و راهکارهای مناسبی را برای رساندن مواد اولیه، کالاهای ضروری چه در بحث تولید و چه توزیع ارائه دهند. بحث تحریمها در بنگاههای اقتصادی کوچک اثرگذار خواهد بود اما باید بگویم عکس این موضوع هم وجود دارد. این جریان شمشیر دو لبه است، ما باید از بخش خصوصی حمایت کنیم، مخصوصا بعضی از همین بنگاهها که شامل تحریمها نمیشوند و میتوانند با دور زدن تحریمها بحث تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز را تامین کنند. از آن طرف اگر از این بخشها و بنگاهها به درستی حمایت شود میتوانند نقش موثری را در بحث دور زدن تحریمها ایفا کنند.
مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درخصوص بنگاههای کوچک و متوسط میگوید: بنگاههای کوچک و متوسط در تمام دنیا نقش اساسی دارند و بیشترین اشتغال را ایجاد میکنند و باید بگویم با این حال جزو بیپناهترین کسبوکارها هستند. به این دلیل میگویم که بیپناه هستند چون دولت به طرق مختلف از واحدها و کسبوکارهای بزرگ حمایت میکند اما بنگاههای کوچک نه آنقدر ابعاد بزرگی دارند که بتوانند در بازار جهانی جایی برای خود باز کنند و نه آنقدر کوچک هستند که مثل یک مغازه تعویض روغنی به آن نگاه کرد. در نتیجه این بنگاهها بسیار آسیبپذیر میشوند و علیرغم تاثیر زیادی که بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند از آنها حمایت نمیشود.
** آتش پای تخته سیاه
روزنامه شرق با درج تیتر «آتش پای تخته سیاه» آورد: هنوز دختران شین آبادی که درآتش کلاس درسشان سوختند، اما زنده ماندند، در پیچ و خم درمانی التماس گونه اند که خبر سوختن و پر کشیدن دو دختر بچه دیگر در زاهدان منتشر شد. خبر دلخراش روز گذشته که هر لحظه هم تلخ تر شد، خبر سوختن چهار دختر بچه در مدرسه و پیش دبستانی اسوه حسنه زاهدان با بیش از 70 درصد بود.
حوالی ساعت 11 روز گذشته خبرگزاری ها خبر آتشسوزی مدرسه پیش دبستانی را در خیابان مصطفی خمینی زاهدان منتشر کردند که در پی آن حدود 50 کودک از آتش نجات یافتند اما چهار کودک گرفتار شدند. در ادامه، طبق معمول خبرهای ضد و نقیض و تکذیب ها درباره وضعیت مصدومان و جانباختگان شروع شد و تا همین لحظه هم ادامه دارد. همه خبر البته همین است، همین چند خط که چند وقت بعد فراموش میشود و با اتفاقی جدید و سوختنی دیگر که معلوم نیست هم و قسمت چه کسانی شود، دوباره خبری جدید منتشر می شود. از ساعاتی بعد از این حادثه مسئولان پیگیریهایی را شروع کردند اما این خبرها در خبرهای مربوط به ماجرای توهین های متقابل یک کارمند گمرک و یک نماینده مجلس اهل سراوان گم شد و در حالی که آن نماینده تصمیمی بر عذرخواهی نداشت، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان در پی حادثه پیش دبستانی و دبستان دخترانه اسوه حسنه، تنها کاری که از دستش برای ابراز همدردی با خانواده های داغدیده و مسی مصدوم برمیآمد، انجام و از سمتش استعفا داد.
این روزها که وقت تقسیم بودجه 98 است و مسئولان تیترهای جنجالی در دفاع از سهم هر وزارت و سازمان به رسانهها میدهند، نمی شود سهم بودجه تجهیز و نوسازی مدارس را به خصوص در مناطق محروم، افزایش دهند یا سهم اختصاص اعتبارات گاز رسانی و تکمیل شبکه گاز در مناطق محروم را چند برابر کنند؟ نمی شود ریشه این حوادث را از اساس خشک کرد؟ نمی شود اگر درد این مردم محروم کم نمی شود، حداقل این گونه آتش به جان فرزندانشان که فرزندان همه ما هستند، نیفتد، حتی اگر اسمش را حادثه یا قسمت یا هر چیز دیگری بگذاریم.
** مسئولان ناپخته واکنش مردم
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «مسئولان ناپخته واکنش مردم»، آورد: از دو روز پیش که تصاویر جدل نماینده سراوان با کارمندان گمرک انتشار یافته است، اظهارات مختلفی از هر دو طرف مسئولان گمرک و وزیر اقتصاد و البته نماینده و سایر مسئولانی که از در دفاع از این نماینده برآمدهاند شنیده میشود. با تمامی این احوال آن بخشی از ماجرا که مورد توجه شبکه های اجتماعی و مردم قرار گرفته است، نه هیچ کدام از این دو طرف بلکه نحوه برخورد آن ارباب رجوع با نماینده مجلس است. ارباب رجوعی که با این نماینده لحظاتی درگیر شده و وی را از گمرک بیرون میاندازد. این اقدام ارباب رجوع در همین دو روز وی را تبدیل به یک چهره مطرح کرده است چرا که برخی او را نماینده بخشی از مردم میدانند. این عده معتقدند که این بهترین نوع برخوردی بود که می شد یکی از مردم با نماینده مورد اشاره مجلس داشته باشد. هرچند عدهای هم معتقدند باید بررسی گردد چرا آستانه تحمل مردم در قبال رفتار یک مسئول ول اشتباه اینقدر پایین است.
جواد میری جامعه شناس سیاسی با بیان اینکه در دوره دوم حسن روحانی، فصل جدیدی از نارضایتی در میان بخشی از جامعه ایجاد شده است، به آفتاب یزد می گوید: فراموش نکنیم که طی ماه های گذشته ناگهان درآمد مردم ایران قریب به 4 برابر کمتر شد، ارزش پول پایین آمد، گرانی و فشار بی سابقه ای روی اقشار متوسط و متوسط به پایین و طبقه کارگر به وجود آمد و در این بین عدم پاسخگویی افرادی که به انحای مختلف در ساختار کشور مسئولیتی دارند مردم را عصبی تر کرده است. تا زمانی که برخی مسئولان به دنبال تداوم سیاستهای خودشان هستند و نیم نگاهی به وضعیت مردم و معیشت آنان ندارند، این نارضایتی مرتبا تشدید میشود.
اما قرار است این پدیده اجتماعی تا کجا ادامه پیدا کند و راهکاری برای مهار آن هست؟ میری اظهار میدارد: ما سال ها که گفتهایم سال هاست که گفته ایم می توان جلوی چنین حرکاتی را گرفت اما موضوع بر سر این است که گوش شنوایی نیست، برخی که در قدرت هستند گوش شنوا به نگاه های کارشناسی ندارند. دیگر اینکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود دارد این است که عده ای در این سالها دائماً در پست مدیریتی بوده اند و یکی از آفتهای دائم المدیریتی این است که گوش انسان را سنگین می کند، یعنی آن مسئول نمی تواند زندگی روزمره را بفهمند، چراکه این مدیران بهگونهای نامحسوس و غیر محسوس توسط کسان دیگری تامین می شوند. اما اگر کسی که مثل قبلا وزیر بود بعد از چهار سال به زندگی مردمی بازمیگشت میتوانست موضوعات را بهتر درک کند اما اکنون اینگونه نیست.
** نمره منفی نمیدهم نمره قبولی هم نمی دهم
روزنامه اعتماد با بازتاب عنوان «نمره منفی نمیدهم نمره قبولی هم نمی دهم» آورده است: «عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت اصلاحات کسی است که بستر و ساز وکارهای لازم برای تحقق و عملیاتی شدن شوراها را اجرایی کرد؛ از فرصتی برای تحقق اصلی معطل مانده از قانون اساسی تا برگزاری انتخابات و ایجاد امکانات سخت افزاری برای شکلگیری شوراها. حالا در آستانه 20 سالگی برگزاری انتخابات شوراها و فراهم شدن امکانات سخت افزاری آن، حجت الاسلام موسوی لاری می گوید:«مهمترین چالش پیش روی مدیریت شهری و شوراها، نگاههای «بخشی» دستگاههای اجرایی است.»
وی درباره اینکه در مورد شوراها و شورای عالی استان ها، عملکرد اصلاحطلبان بهتر بوده است یا اصولگرایان می گوید: نباید اینگونه به مساله نگاه کرد، چون به هر حال هر یک از این دورهها نقاط قوت و ضعف خودشان را داشتند، مثلا نقطه قوت اصولگرایان و به تبع آن، شوراها در آن دوره این بود که تمامی دستگاههای اداری و اجرایی و قوه قضاییه و قانونگذاری تریبونهای اطلاع رسانی و ... همه با هم هماهنگ و یک صدا بودند. اوج این دوران هم دولت احمدینژاد بود که در واقع نقطه ی آرزوی اصولگرایان تلقی میشد که صدا و سیما و قوه قضاییه و ... همه به وی در تحقق اهداف و برنامه هایش کمک می کردند. در چنین فضایی شوراهای دوره دوم و سوم و چهارم شکل گرفتند و ادامه حیات دادند در آن دوران چمران به دلیل ارتباط بسیار خوبی که با دولت و سایر نهادها داشت در «حفظ» وضعیت موجود موفق بود ولی در مورد جایگاه سازی و نقش آفرینی شورای عالی و شوراها چندان توفیقی نداشت! دلیلش را هم نمی دانم... شاید انگیزه لازم را نداشت! در دوره جدید شورای عالی استان ها نیز انتظار این بود که مخاطبان مردم که با شعار اصلاحطلبی مدیریت شهری را در کل کشور در دست گرفته بودند، تلاشی برای بالا بردن جایگاه شوراها و شورای عالی انجام دهند و شوراها در تصمیم گیری های خود یکنواخت تر و همدست تر عمل کنند. شورای عالی میتواند با اقداماتی از قبیل دعوت از شوراهای سایر شهرها و تشکیل کارگروههای مختلف و البته انجام کارهای مطالعاتی به تقویت بنیه و جایگاه شوراها کمک کند. البته این مستلزم این است که سایر نهادها و مجلس و قوه قضاییه نیز از این نهاد و تصمیمهای آن حمایت کند. در مجموع من به شورای عالی نمره منفی نمی دهم ولی نمره قبولی و مثبت هم نمی دهم!
** شکاف طبقاتی کلانشهرها عمیقتر شده است
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «شکاف طبقاتی کلانشهرها عمیقتر شده است» نوشت: «تهران یک کلانشهر نابرابر است» شما بهعنوان یک شهروند که ممکن است ساکن هر نقطهای از این شهر باشید تا چه اندازه با این عنوان موافقید؟ برخی از این نابرابری ها، فاصله اقتصادی شمال و جنوب شهرها را تصور میکنند، فاصله بین توزیع ثروت و امکانات رفاهی در خانههای اعیان نشین شمال شهرها! اما واقعیت این است که مفهوم نابرابری بیش از آنکه صاحبان سرمایههای خصوصی را هدف قرار دهد، به مسئولان شهری اشاره دارد که با توزیع امکانات و خدمات عمومی در شهر، بر این فاصله کاذب، اضافه کردهاند.
نابرابری شهری درواقع مفهوم گستردهای است که از جاگیری غلط یک سطل زباله در یک منطقه تا ساخت بزرگراههای سواره محور را شامل میشود؛ زمانیکه شهردار تصمیم میگیرد خارج از برنامههای توسعه به جای ساخت مترو، بزرگراههایی بسازد که تنها سهم عدهای خاص! در مناطق شمالی شهر میشود، یعنی فضای خیابانها را برای عابران تنگ کرده است و این دقیقاً همان مفهوم بیعدالتی فضایی است که «محرومیت» عدهای را در «راحتی» برخی دیگر تعبیر میکند! تهران حالا اگر بهعنوان یک مدل از کلانشهرهای کشور در نظر گرفته شود، حتی در ظاهر هم این نابرابری فضایی را برای شهروندانش به ارمغان آورده است. اما روی دیگر این نابرابری به ساخت مگامالها و مراکز خرید بزرگی بر میگردد که اگرچه توزیع ثروت را به منطقهای خاص آوردهاند، اما در اصل، با «ترافیک»، «سختی عبور و مرور» و حتی «آلودگی صوتی»، یک بیعدالتی فضایی را برای ساکنان آن منطقه رقم زدهاند. این نابرابری شاید در ظاهر چندان جدی گرفته نشود، اما در باطن، شروع روی هم تلمبار شدن نارضایتی و انتقاد از مسئولان شهری است.
یعقوب موسوی جامعه شناس شهری می گوید: مفهوم نابرابری یکی از مفاهیم کلیدی و کاربردی برای تجزیه و تحلیل حیات شهری است. به نظر بسیاری از جامعه شناسان، حدی از این نابرابری در شهرها، طبیعی و برگرفته از یک سیر تاریخی و بخشی از اقتضای کارکردی شهر است، اما هنگامی که این نابرابری از حد متعادل خود عبور کرد، آثار و عوارض آن سایر بخشها و سطوح شهر را تحت تأثیر قرار میدهد.
** فقیران فقیرتر میشوند
روزنامه جهان صنعت تیتر «فقیران فقیرتر میشوند» را برجسته کرد و آورد: دورنمای اقتصاد ایران هرچند از تراز مالی بیثبات و تنگنای شدید مالی دولت زیر سایه تحریمها روایت میکند، دولت اما از موضع قبلی خود دست نکشیده و همچنان بر فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور و برقراری عدالت اجتماعی زیر سایه منابع محدوداش تاکید میورزد.
سال آینده را میتوان بدترین سال مالی برای دولت دانست. فشار وارده از سوی تحریمهای آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوکهای منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتنابناپذیر میکند. کارشناسان و صاحبنظران بسیاری نیز این روزها با انتقاد از نحوه بودجهریزی دولت برای سال آینده، هشدار میدهند که برنامه دخل و خرج سال آینده دولت توان تحمل شرایط تحریم را ندارد که این موضوع میتواند اقتصاد را با مخاطرات جدی روبهرو سازد.
کسری پیشبینی شده منابع درآمدی دولت میتواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد میدهد میتواند به بروز تورمهای شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماهها پیش آغاز شده، با سیاستهای دولت میتواند تختگاز به جلو براند و در آیندهای نه چندان دور به بروز ابرتورمهای فزاینده در اقتصاد بینجامد. بنابراین تناقضی که بین برنامهریزیهای مالی دولت و سیاستهای فقرزداییاش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهکهای پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر میکشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب میشود. این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاههای اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهکهای درآمدی منجر میشود که در آن فقرا فقیرتر میشوند و سرمایهداران نیز به سطح بالاتری از سرمایهداری میرسند.
** زیرپوست ویلاهای غیرمجاز ساعتی
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «زیرپوست ویلاهای غیرمجاز ساعتی» می نویسد: کافی است یکی دو کیلومتری از شهر ییلاقی شاندیز بگذری و سری به روستاهای اطراف بزنی. در ابتدای بسیاری از جاده های این روستاها چشمت به تابلوهایی می افتد که از در و دیوار و ستون های برق آویزان اند. تابلوهایی با عنوان «ویلای اجاره ای» بدون نام و نشان که فقط شماره های تلفن همراه زیر آن درج شده است. حتی در داخل روستاها نیز بنگاه های املاک نیز به وفور تبلیغات اجاره ویلا را بر در و دیوار چسبانده اند و فقط بنگاه داران از نشانی و مشخصات این ویلاها باخبرند. وقتی با گروه های بازرسی مشترک میراث فرهنگی و اداره اماکن به مقصد روستاهای ابراهیم آباد، گراخک، ابرده بالا و سفلی و ییلاقات ابرده همراه شدیم چهره روستاها را دیدیم که تا چشم کار می کند در دل آن ها ویلا سر برآورده است. ویلاهایی بزرگ با سقف های شیروانی رنگارنگ و معماری جورواجور که فصل مشترک همه آن ها درهای بزرگ ماشین رو و دیوار بلند است. نشانی چند خیابان روستای ابراهیم آباد را برای بازرسی و اخطار ویلاهای غیر مجاز داده بودند اما مگر یکی دو ویلاست!
مالکان اغلب ویلاها در مواجهه با ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی طرقبه شاندیز و بازرسانی که از اداره میراث فرهنگی مشهد در طرح مذکور حضور داشتند اذعان می کردند که ویلاها محل زندگی خود و خانواده های شان است. حتی وقتی مقابل در یکی از ویلاهایی قرار گرفتیم که گزارش موثق از اجاره آن به مسافران در دست بود برخی از اهالی روستا می گفتند اصلا در روستای ما کسی ویلا اجاره نمی دهد. این همه در حالی بود که هنگامی که به چند بنگاه به عنوان مشتری مراجعه کردیم مرد بنگاه دار می گفت انواع و اقسام ویلاها با قیمت های متفاوت دارم از شبی 50 و 100 و 200 هزارتومان و بیشتر با امکانات مختلف دارم. جالب این جاست که پول که بدهی به راحتی مجوز اقامت از مالک ویلا می گیری!
** ما هیچ وقت به زندگی برنگشتیم
روزنامه قانون با اختصاص تیتر «ما هیچ وقت به زندگی برنگشتیم» آورده است: میلاد هفت ساله جلوی در خانه در حال بازی کردن بود که قربانی تجاوز شد. متهم با پراید سفیدرنگش از راه رسید و او را به بهانه نشان دادن آدرس با خود برد. مادر و پدر میلاد اهل محل را جمع کردند تا او را پیدا کنند اما تا یکساعت خبری از او نبود که نبود. یک ساعت بعد پدر او را دوخیابان آن طرف تر از خانه در حالی که گیج و شوک زده به اطراف زل زده بود پیدا کرد. بعد از معاینه بدنی معلوم شد که به میلاد تجاوز شده است. حادثه در یکی از مناطق حاشیهای شهر اهواز اتفاق افتاده. جایی که قشر ضعیف جامعه در آن زندگی میکنند. پدر میلاد یک کارگر است و تمام هزینه های پزشکی قانونی و روانکاویهای بعد از حادثه را به تنهایی پرداخت کرده.
ماجرای این کودکان زمانی به صدر اخبار آمد که شاهین صمدپور، خبرنگار و گزارشگر برای برنامه خبری تصویری خود به سراغ پدر یکی از این کودکان رفت اما این تنها پسربچه ای نبود که در این منطقه حاشیه ای از اهواز مورد تجاوز قرار گرفته بود. پدر میلاد و پدر دونفر دیگر از این پسربچه ها که با «قانون» گفتوگو کرده اند، مدعی اند که متهم به هفت پسربچه در این منطقه تجاوز کرده که مدارک دادگاه و پزشکی قانونی آن هم موجود است. پدر میلاد مدعی است:« متهم از سال 92 تا 93 به پنج پسربچه تجاوز کرد و دستگیر شد و بعد از 11 ماه با همان قرار دو میلیاردی که سال94 گذاشته بود، آزاد شد. او دوباره در سال 96 به دو پسربچه دیگر تجاوز کرد و پدر آن دو پسربچه هم از متهم شکایت کردند که بعد از مدتی به زندان افتاد و دوباره آزاد شد. حالا متهم آزاد است».
پدر یکی دیگر از پسربچه ها هم که در دی 96 به او تجاوز شد، می گوید که ماههاست تمام وقتش را برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده صرف کرده است. پسر او 14 ساله بوده و در گفتوگو با «قانون» می گوید: «آخرین دادگاه ما دیروز بود در حالی که حکم جلب متهم را گرفته ایم، نتوانستیم او را دستگیر کنیم و او متواری است. حکم ممنوعالخروجی اش را هم گرفته ایم و قرار است همان آدمهایی که برایش سند آزادی گذاشته اند او را تحویل پلیس بدهند». او درباره روند پیگیری پرونده ها میگوید:« ما هفت پرونده تجاوز به هفت کودک در دادگاه داریم که قاضی باید برای آن رای بدهد. البته قاضی از سال 93 به پرونده ای که به پنج کودک تجاوز شده رای داد و در نهایت متهم بعد از مدتی آزاد شد. او بعد از دو سال به دو کودک دیگر از جمله پسر من تجاوز کرد. وکیل او درسال 93 در دادگاه می گفت که متهم مشکل روانی دارد و درخواست می داد تا به پزشکی قانونی برود. پرونده به پزشکی قانونی می رفت و جواب گرفته می شد و به دادگاه ارائه می شد. او مشکل روانی داشت اما چرا آزادش کردند؟ در نهایت چهار سال به همین شکل گذشت و دوباره متهم را آزاد کردند. در این سال ها ما متهم را می دیدیم که در اهواز و جلوی چشم های ما ازدواج کرد و بچه دار هم شد. ماموران کلانتری یک استشهاد محلی جمع کردند که در آن اهالی گفته بودند که این متهم به بچه های ما هم تجاوز کرده است اما ما شکایت نمی کنیم».
** شاغلین فقیر بحران جدید اقتصاد ایران
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «شاغلین فقیر بحران جدید اقتصاد ایران»، می نویسد: محمد خوش چهره درباره دلیل افزایش فشار اقتصادی وآسیب شناسی از وضعیت اقتصادی می گوید: مسألهای که در دو دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته این است که سبد هزینه خانوار در ایران دچار اختلالهای زیادی شده است. مردم یک جامعه براساس میزان درآمدی که دارند در سه طبقه بالا، متوسط و پایین قرار دارند. با این وجود جامعه متعادل جامعهای است که اکثریت مردم آن در طبقه متوسط قرار داشته باشند و از نظر درآمدی در وضعیت متوسط باشند. در یک جامعه مطلوب توزیع ثروت به شکل متوازن و معقولی در بین طبقههای اجتماعی وجود دارد. دولتها در ایران تلاش زیادی انجام میدهند. با این وجود به دلیل اینکه کمتر به نیازهای اساسی مردم توجه میکنند فاصله طبقات اجتماعی بیشتر میشود و در صورتی که فاصله طبقات اجتماعی زیاد شود، خود را به شکل شکاف شدید طبقاتی نشان داده و جامعه با ریزش گسترده طبقه متوسط مواجه میشود؛ وضعیتی که برای اقتصاد اصلا مناسب نیست.
ریزش طبقه متوسط جامعه را به سمت بحران شاغلین فقیر میبرد. فقیر در ادبیات اقتصادی دارای معنای خاص خود است و معمولا زیر10 درصد یک جامعه را شامل میشود. این قشر آسیبپذیر به دلیل ناتوانیهای جسمی یا مشکلات دیگر در شرایط نامناسب اقتصادی قرار میگیرند و زندگی دشواری دارند. وظیفه تأمین اجتماعی نیز این است که این طبقه اجتماعی را تحت پوشش خود قرار دهد. این در حالی است که در ایران نزدیک به
40 درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند. این آماری است که خود این نهادها اعلام میکنند. این وضعیت نشان میدهد که جامعه ما از کف فقر اقتصادی نیز پایینتر رفته است. فقر در همه کشورهای جهان نتیجه عدم درآمد است که ریشه در بیکاری دارد. در ایران تعریفهای متفاوتی از بیکاری صورت گرفته است. این در حالی است که اگر زنان خانهدار را جز بیکاران جامعه محسوب نکنیم 25 درصد جامعه یعنی رقمی در حدود بالای20 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد. این رقم واقعی بیکاری در جامعه ایران است. این در حالی است که دولتها آمارهایی درباره بیکاری ارائه میکنند که عمدتا جنبه روانی دارد و با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد. مسأله مهمی که بحران بیکاری را در جامعه ایران تشدید کرده، شاغلین فقیر است. افزایش میزان شاغلین فقیر نتیجه سیاستها و تصمیمات نامناسب است و در کنار آن، شیطنتهای جهان سلطه نیز وضعیت را پیچیده کرده است.
** پایان جولان قاچاقچیان بنزین
روزنامه همدلی با برجسته سازی عنوان «پایان جولان قاچاقچیان بنزین»، می نویسد: چند قدم بیشتر تا پایان جولان قاچاقچیان بنزین باقی نمانده است. کارتهای سوخت در حال بازگشت هستند و آن چنان که در خبرهای آمده برای سال آینده نیز طرح های بنزینی تازه در راه است. در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان حوزه نفت اظهار نظرهای پراکندهای درباره سرنوشت بنزین پس از بازگشت کارتهای سوخت مطرح کردهاند، اما هنوز خبری قطعی در این باره به گوش نرسیده است . اقتصاد ایران سالهاست با یارانه عظیم و پنهان سوخت دست و پنجه نرم میکند، یارانهای که حتی در دوران اجرای طرح هدفمندی یارانهها پرداخت شد و مبلغ آن حالا بیش از مبلغی است که پیش از اجرای این قانون به آن تعلق می گرفت.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند تنها با ابزار قیمتی نمیتوان همه مشکلات مربوط به تامین نیاز داخل به بنزین و معضل قاچاق سوخت را حل و فصل کرد، اما از پس سالیان طولانی سیاستهای اصلاحی در دیگر حوزه ها جز بنزین و سوخت، نه تنها تداوم لازم و کافی را نداشته بلکه در برخی مواقع با عقب گردهای آشکار نیز روبهرو شده است.
حسین مرادی استاد حقوق بین الملل انرژی دانشگاه تهران همچنین بر این باور است: «بنزین یک کالای استراتژیک برای کشور است بنابراین باید جلوی قاچاق آن را با قدرت گرفت و یکی ازکاربردهای کارت سوخت این است که مشخص می کند در کلانشهرها و شهرهای مرزی چه میزان بنزین لازم است و اگر مصرف بیش از برآوردها باشد، می توان دریافت که چقدر قاچاق انجام می شود و علاوه بر آن، اگر برای مصرف روزانه یا ماهانه هر خودرو، سهمیه بنزین تعیین شود، دست قاچاقچیان سوخت کوتاه خواهد شد.»
پژوهشم**2002**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي تحليل روزنامه 28 آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۱۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۷۴ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای اقتصادی دردشتستان پرداخت شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار یکشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دشتستان اظهار داشت: امسال با افتتاح و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی صنفی در شهرستان دشتستان شاهد رشد تولید و اشتغال در شهرستان بودهایم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به پرداخت ۲۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی افزود: از مجموع پرداختیها، مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بمنظور ایجاد کسب و کار ۱۵۲ نفر به صورت مستقل و مابقی به تعداد ۱۱۶ نفر در قالب تسهیلات پشتیبان پرداخت شده است.
کشتکار اضافه کرد: با پیگیری اقدامات متعدد در حوزه صمت، روند رشد تولید و اشتغال در شهرستان دشتستان ادامه خواهد داشت.
کد خبر 6057565