به نقل از «تسنیم»

واکنش وزیر کار به درخواست افزایش مجدد مزد ۹۷؛ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۴۷۵۸

وزیرکار درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت: ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود، دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد. آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،  بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در حالی صورت می­‌گیرد که در چند ماه گذشته بارها بحث لزوم افزایش قدرت خرید کارگران از سوی فعالان صنفی مطرح شده، اما در دوره های مختلف در وزارت کار هیچ اقدامی صورت نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که کارگرن با مشکلات بسیاری روبرو هستند اما شریعتمداری وزیر جدید کار اظهارات قابل توجهی درباره ترمیم مزد  داشته است. وی درباره افزایش دستمزد می گوید،" از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کرده است و گفته اند طبق ماده 41قانون کار دستمزد باید سالیانه تنها یکبار افزایش یابد." این در حالی که است که طی چند ماه گذشته کارگران تورم بیش از 70درصدی را در سبد معیشت خود احساس می کنند و به گونه ای که مطابق محاسبات کمیته دستمزد، حقوق فعلی کارگران تنها 28درصد هزینه های زندگی کارگران را پاسخگو است.

حداقل دستمزد 1 میلیون و 300 هزار و حداقل هزینه‌ها 2 میلیون و 746 هزار تومان

 این در حالی است که بعد از جابه جایی بندپی، کارگران امید داشتند تا محمد شریعتمداری بتواند فصل جدیدی از سه جانبه گرایی را ایجاد و مشکلات را حل کند.  درحال حاضر بحث مزد و تعیین دستمزد یکی از مشکلات اساسی کارگران است. بعد از آنکه کمیته دستمزد عقب ماندگی 70 درصدی کارگران را تأیید کرد کارگران امید داشتند تا بتوانند در کمیته های دستمزد راهی برای جبران قدرت خرید کارگران پیدا کنند.

 محمد شریعتمداری قبل از گرفتن رای اعتماد در مجلس اعلام کردند، که جلسه شورای عالی کار در اولین فرصت برگزار خواهد شد و تایید کردند که محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر عقب ماندگی 70 درصدی حداقل دستمزد از هزینه های حداقلی زندگی را قبول دارند ،اما حدود چندماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد و خبری از جلسه شورای عالی کار نیست.

وزیرکار درباره جلسه شورای عالی کار می گوید: در مورد دستمزد به دنبال پر کردن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد هستیم. دولت در تعیین حداقل دستمزد مسئولیت سالانه دارد. پس مسئولیت ما که البته این مسئولیت را قبول داریم، این است که در دوره زمانی معینی، فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد را پر کنیم. فکر می‌کنم در طول دوره دولت تدبیر و امید این کار بهتر از همیشه انجام شده است؛ آمار و ارقام آن هم موجود است. با این استناد به این اعداد و ارقام می‌توانید دریابید که مجموع افزایش حداقل دستمزد در دولت تدبیر و امید از مجموع تورم بیشتر بوده است. اگر به 15سال قبل از آن مراجعه کنید می‌بینید که متوسط افزایش دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است.

وی ادامه داد:  امسال شرایط متفاوتی در بازار وجود دارد.  چون یک حادثه در عرصه اقتصاد اتفاق افتاده است. پس روال معمول همیشه افزایش دستمزد بیشتر از تورم بوده است و انشاالله همین روال منطقی ادامه پیدا خواهد کرد. جلسات کارشناسی در وزارت کار در زمینه دستمزد در حال برگزاری است که از نزدیک با این جلسات در ارتباط هستم و آنها گزارشات منظم در مورد شرایط موجود تهیه می‌کنند. کارهای کارشناسی هم در زمینه سبد خوراکی و هم در زمینه سایر اقلام انجام شده است و قرار شده است که نظرات کارشناسان با نمایندگان کارگری مطرح و توافق حاصل شود و انشاالله به زودی جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد.

 شریعتمدری اظهار داشت: نکته دیگر که وجود دارد این است که اتفاقی که در کشور در رابطه با تورم رخ داده محدود به کارگران نیست و در این زمینه یک تفاوت دیدگاه بین مردم و نظام آماری کشور وجود دارد. مردم فکر می‌کنند که وقتی تورم 15 درصد اعلام می‌شود هیچ کالایی نباید بیش از 15 درصد گران شود درحالی‌که این تصور اصلا صحیح نیست؛ در تعیین تورم وزن و میزان اهمیت کالاها نقش بسزایی دارد و در تورم 15درصدی گاهی یک کالا می‌تواند 150 درصد افزایش بها داشته باشد. این مساله پیچیدگی خاصی دارد که این پیچیدگی‌ها را همه مردم درک نمی‌کنند و همین مساله سرمنشا به وجود آمدن احساسات متفاوت نسبت به نرخ تورم است ولی در هر حال در وضعیت موجود، فشار تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل می‌شوند؛ هم کارمندان دولت هم نیروهای مسلح و هم کارگران و بازنشستگان کشور. حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می‌شود؟

 وی بیان کرد: پس این تصمیم باید هماهنگ گرفته شود. به هر حال ما این فشارها را منکر نمی‌شویم؛ این فشار روی مددجویان تحت پوشش وزارت کار خیلی بیشتر از کارگران است. مددجویانی داریم که بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافتی دارند و بسیار در عسرت و سختی به سر می‌برند یا در مجموعه بازنشستگان هم افراد کم‌درآمد بسیار داریم. من فکر می‌کنم بیش از 75درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی زیر یک میلیون و 500 هزار تومان دریافتی دارند. لذا ما هم موضوع را درک می‌کنیم و هم به دنبال راه‌حل هستیم، دولت در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که فعلا سبد حمایتی راه حل کارساز است. سبد حمایتی به کارمندان و مددجویان یک نوبت پرداخت شد. در مورد مجموعه کارگران و بازنشستگان نیز سازمان برنامه دیروز 3800میلیارد تومان بودجه اختصاص داد که تامین اجتماعی پرداخت‌ها را شروع کرده. متناسب با دریافت بودجه از خزانه ما پرداخت بسته‌های حمایتی را ادامه می‌دهیم.

شریعتمداری بیان کرد:تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یکبار برگزار شود. ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. بالاخره خانواده و نیازهای خانواده فرق نمی‌کند که مزدبگیر تحت پوشش قانون کار باشد یا تحت پوشش دولت. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد و در این زمینه هیچ تردیدی نیست و مطمئن باشید که این مساله را مجدد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث خواهیم کرد و جمع بندی نهایی هر چه باشد، همان را اجرا خواهیم کرد.

وزیرکاربیان کرد: انشاالله در تلاشیم که هرچه زودتر این جلسه را برگزار کنیم. تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یک بار برگزار شود.

انتهای پیام/

R1012189/P1010113/S7,82/CT7 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزد

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۴۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/