مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نه به پالرمو مربوط می‌شود، نه به CFT
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۵۶۸۱
خرداد: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.
غلامرضا مصباحی مقدم در توضیح تفاوت CFT و پالرمو با " لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی این قانون را که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده بوده و شاید از کارآمدی لازم هم برخوردار نبود را اصلاح کرد ؛ اما این اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. البته باز مواردی از آن را مجلس اصلاح‌کرد ؛ اما مواردی باقی ماند که مجلس به آن اصرار کرد . پس این موارد در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
وی سپس افزود: دولت در بازنگری قانون مبارزه با جرم پولشویی ، مواردی را که به مصلحت کشور است را اضافه کرده است. مجلس هم اصلاحاتی صورت داده و آن را تصویب کرده است. اکنون همان موضع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا ببینیم مواردی که شورای نگهبان ایراد گرفته و مجلس اصرار کرده آیا به مصلحت نظام است یا خیر .
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: این قوانین نه به پالرمو مربوط می‌شود و نه به CFT ، بلکه موضوعی داخلی است؛ بنابر این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست که ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد. برچسب ها: غلامرضا مصباحی مقدم ، CFT ، پالرمو
منبع: خرداد
کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت