به نقل از «افکارنيوز»

تصاویر همدستان باقری درمنی منتشر شد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۶۰۶۲

 «حمید باقری درمنی» که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از سال 1383 به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».

رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.

رسانه‌ها، در تاریخ 9 خرداد 86، «باقری درمنی» را «ابر بدهکار بانکی» با 2 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ 22 خرداد 91فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت اعلام می‌کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است.

آنطور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ 280 میلیارد تومان بواسطه تعداد 110 فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود.

«جوانمیر محمدی» رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از 24 ساعت از سمت خود برکنار شد.

دور جدید تشکیل پرونده‌های قضایی جدید درمنی که منجر به حکم افساد فی الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ 12 شهریور 91 ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌های 6 گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ 178 هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.

گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور 91واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده‌اند.

این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ 15 شهریور 89 اجرا شده است.«باقری درمنی» در تاریخ 31 مرداد سال 93 به اتهام افساد فی الارض بار دیگر بازداشت می‌شود. او پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد که در ادامه تصاویر آن‌ها قابل مشاهده است:

محمدرضا نصیری تمام کار‌های کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی و ضمانت نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام می‌داد.

جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافاتش می‌گوید: رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد 50 متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد. در تاریخ 2/4/93 توسط آگاهی دستگیر شدم.

محمود جزایری که در انجام کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند.

محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت می‌کرد که وی نیز از کشور گریخت.

مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.

و در نهایت هوشنگ مصلحت لای فردی است که در بخش کلاهبرداری مذاکرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دستگاه قضایی نیروی انتظامی رئیس جمهور نفت پوشش ایران و ترکیه ترکیه ایران پالایش خدمت رسانی پرنده ایران و ترکیه پرنده ترکیه خدمت رسانی دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۶۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  

به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سقف تراکنش خرید افزایش یافت تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت