۶۳ هزار اراضی کشت و صنعت مغان؛ گرفتار سوءمدیریت/ اصلیترین معارضان این شرکت، مردم عشایر دشت مغان هستند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۷۷۸۱
۶۳ هزار هکتار از مرغوبترین اراضی کشور در دشت مغان در کش و قوس واگذاری به بخش خصوصی است؛ درحالی که مردم اردبیل نسبت به نحوه این واگذاری و بهبود وضعیت شرکت نگران هستند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو_ اعظم ذوالفقاری منظری*؛ واگذاری شرکتهای بزرگ ملی به بخش خصوصی از سال ۸۰ و با تأسیس سازمان خصوصی سازی آغاز شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از این شرکتهای ملی که موضوع واگذاری آن به بخش خصوصی مدتی است رسانهای شده، شرکت ملی کشت و صنعت مغان است. این شرکت ۶۳ هزار هکتار اراضی استان اردبیل را در اختیار دارد و شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری و چند واحد تولیدی دیگر است و این دارایی ها، شرکت را به عنوان یکی از منحصربه فردترین شرکتهای کشور معرفی کرده است.
مرداد امسال بود که خبر واگذاری شرکت به بخش خصوصی و آن هم با تیتر «کشت و صنعت مغان به قیمت پفک واگذار شد» در رسانهها پیچید و واکنشهای مختلفی را برانگیخت. رسانههای اقتصادی و اجتماعی از جزییات واگذاری سخن گفتند و کار به جایی رسید که مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی در فضای توییتر نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و قیمت هر متر زمین در مغان را با قیمت پفک، پارچه و بستنی یخی مقایسه کردند. همه اینها نشان از قیمت گذاری عجیب برای این شرکت داشت؛ دقیقا اتفاقی که برای کشت و صنعت هفت تپه، کارخانه هپکو اراک، رشت الکتریک و چندین شرکت ملی دیگر رخ داد. دشت مغان می تواند همه ایران را غذا دهد
حسن ایران پاک، مدیر کل اسبق امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی سازمان امور عشایر از این اراضی به عنوان مرغوبترین اراضی کشاورزی در ایران نام میبرد و میگوید: اگر کشاورزی ما به خوبی مدیریت میشد و از شیوههای مکانیزه و مدرن در کشاورزی استفاده میکردیم، دشت مغان ظرفیت داشت تا حداقل ۵۰ درصد نیاز کشور را در محصولات کشاورزی تأمین کند.
ایران پاک ادامه میدهد: ۱۸ هزار هکتار کشت مکانیزه در این دشت فعال است و ۳۱ هزار هکتار زیرکشت زیتون است و کارخانجات مفصلی دارد.
مدیرکل اسبق امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی سازمان امور عشایر تصریح میکند: این تشکیلات عریض و طویل در دشت مغان میتواند در هر هکتار بین ۱۰ تا ۱۲ تن گندم بدهد. مدیرعامل شرکت به دانشجویان توضیح دهد
اما همچنان نگرانیها درباره واگذاری این اراضی وجود دارد تا آنجا که دانشجویان بسیجی دانشگاه پارس آباد که همسایه این شرکت هستند، طی بیانیه ای، نگرانی خود را درباره وضعیت این اراضی و سرمایههای ملی آن ابراز کردند و از مدیرعامل این شرکت خواستند تا برای شفاف سازی درباره مسائل پیرامون این شرکت در جمع دانشجویان حاضر شود.
ندایی، مسئول علمی ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل نیز این نگرانیها را تأیید میکند و معتقد است که وضعیت شرکت هفت تپه در حقیقت به مردم اردبیل و همه ایران مربوط است؛ چراکه از بزرگترین سرمایههای کشور دلگرمی مردم منطقه دشت مغان است.
وی با بیان اینکه این شرکت ابنیه، ادوات و ماشین آلات فراوانی صنعتی و کشاورزی و حتی هواپیمای سمپاشی در اختیار دارد، میگوید: ضعف مدیریتی و سیاسی کاریها باندهای مافیایی دلالان باعث شد که این شرکت که بزرگترین بنگاه اقتصادی در خاورمیانه است، به محض قرارگرفتن در لیست مزایده، غارت شود.
مسئول علمی ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل نحوه واگذاری این شرکت را نوعی چپاول گری آن عنوان میکند و ادامه میدهد: حدود یک سال پیش طرح واگذاری این شرکت مطرح شد که قیمت گذاری آن را میشد با قیمت پفک مقایسه کرد. وی میگوید: در همان زمان قرارگاه بسیج دانشجویی شهید احمدی روشن دادستانی استان را در جریان این واگذاری قرار داد و از طرف دیگر تلاش کرد تا با روشنگری موضوع واگذاری شرکت را به مطالبه عموم مردم استان تبدیل کند. ندایی با یبان اینکه وضعیت مالی و اعتباری این شرکت روزبه روز ضعیفتر میشد، ادامه میدهد: خریدار شرکت دشت مغان سابقه ورشکستگی داشته و پشتوانه مالی برای خرید شرکت را نداشت که با مطالبه گری مردم واگذاری شرکت به وقت دیگری موکول شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری شرکت موقتا منتفی شده است، افزود: زمینهای این شرکت متعلق به عشایر منطقه است که قبلا به زور از مردم گرفته شده و اکنون اصلیترین معارضان این شرکت، مردم عشایر دشت مغان هستند.
مسئول علمی ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل نسبت به نحوه مدیریت شرکت نگران است و میگوید: با این نحوه مدیریت در حال حاضر شرکت زیان ده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، منطقه در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. نگرانی درباره وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، در حقیقت نگرانی درباره آینده اقتصادی تمام کشور است که فعلا در میانه سیاست و سوءمدیریت سرگردان است. این سرمایه عظیم ملی نیازمند توجه مسئولان استانی و کشوری است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کشت و صنعت مغان سازمان خصوصی سازی دشت مغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوءمدیریت فاحش و زبان دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر
«فقر مطلق در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شد».
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی با بیان این که در دولت سابق ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر رفتند، نوشتند: در حالی که تمام گزارشهای مراجع داخلی و جهانی از سقوط شاخصهای مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشتساله دولتهای یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخصها در دولت سیزدهم حکایت میکند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفتهاند. گویی فراموش کردهاند که آمارها سخن میگویند و نمیتوان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کردهاند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم مربوط است بهعنوان دهه از دست رفته اقتصاد یاد میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش میرسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبهرو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل،
۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر میرود. فرهنگی و کارمند ناراضی میشوند. حقوق کم میشود، کارگر ناراضی میشود، سفره مردم کوچک میشود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش میرسد.»
جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمارهای رسمی میتوان گفتههای آنها را راستیآزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژیهای دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاشهای دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمارها و گزارشها نشان میدهد که شاخصهای توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.
رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بودهایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بودهاند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف میشود و به ۲.۹ درصد کاهش مییابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانهها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم میشود و به ۰.۶ درصد میرسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش مییابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
علاوه بر بانک جهانی، مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بارها به دولت روحانی هشدار داده میشد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاستهای مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانیها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینههایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از اینرو سهم خوراک از هزینههای خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینههای خانوار بهعنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.