تجمع دانشجویان و طلاب مقابل سازمان خصوصی سازی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۷۹۶۷
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، جمعی از دانشجویان و طلاب برای پیگیری حقوق کارگران که به واسطه اجرای نادرست خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شدند، مخصوصا کاگران هفت تپه و فولاد اهواز در مقابل سازمان خصوصی سازی کشور تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواستار دیدار با مسئولان سازمان خصوصی شدند که در ابتدا با مخالفت حراست این سازمان روبرو شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است در ادامه با پافشاری تجمع کنندگان تعدادی از نمایندگان دانشجویان و طلاب با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی دیدار کردند.
* بیانیه دانشجویان و طلاب معترض
دانشجویان و طلاب معترض به سازمان خصوصی سازی که هم اکنون در محل این سازمان حضور یافته اند در بیانیه‌ای هم اعلام کردند: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی روزها درحالی ورق می‌خورد که چند ماه است حقوق کارگران خوزستانی پرداخت نشده است و هر روز شاهد تجمعات صنفی و کارگری از سوی اقشار مختلف منجمله کارگران برای مطالبه حقوق معوقه‌شان هستیم و در همین راستا شاهد برخوردهای قضائی و امنیتی با کارگرانی که تنها راه پیش روی خود را تحصن و اعتراض دیده‌اند.
کارگرانی که در گرمای طاقت فرسای گرم‌ترین شهر دنیا کار می‌کنند و حقوقشان را نمی‌پردازند و چون اعتراض می‌کنند بعضی تهدید به اخراج و بعضی بازداشت می‌شوند.
کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد بیش از چندین ماه است که بدلیل سؤ مدیریت حقوقشان را نگرفته‌اند و شرمنده خانواده و کودکان خویش گشته اند.
اکنون که دوران شعارهای رنگین مناظرات انتخاباتی تمام شده است و علی الظاهر این سوژه ها نه برای سیاسیون جذابیت دارد و نه برای رسانه ها.
آیا قرار است، سهم کارگر از کشور، نامگذاری چند میدان و یک روز در تقویم باشد؟!
مگر نه انقلاب ما با یاری مستضعفین و طبقه محروم به پیروزی رسید و مگرنه همواره مامن و پناهگاه مستضعفین جهان بوده است؟ پس چه شده که امروز کارگران آن بی پناه مانده‌اند و نمی‌دانند شکایت خود را به کجا ببرند؟!
مگرنه پیامبر اسلام به ما گفتند جامعه‌ای که در آن مظلوم بدون لکنت زبان نتواند حق خویش را بگیرد، جامعه‌ای ملعون و نفرین شده است. پس چرا امروز کارگران معترض ما تهدید به اخراج می‌شوند و یا در بازداشتگاه ها به سر می‌برند؟
مگر نه پیامبر عظیم الشان اسلام بر کف دست کارگر بوسه زد تا احترام به کارگر را به ما بیاموزد، حالا مدیران و مسئولان چه شأن و جایگاهی برای خود قائل شده‌اند که اینچنین ارباب و رعیتی و از بالا به پایین به کارگر نگاه می‌کنند و خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند؟
در تعالیم ما آمده که مزد کارگر را قبل خشک شدن عرقش، به او بپردازید. حالا عده‌ای این تعالیم را وارونه فهمیده‌اند و مزد کارگران را تا نشستن عرق شرم بر پیشانی‌شان به تأخیر می‌اندازند و افسوس کسانی که باید مقابل این کج روی ها بایستند، کنار نشسته‌اند و خوابشان گرفته!
آیا حتماً باید جنجال رسانه‌ای شود تا مسئولین کشور به مسئله ورود کنند و آیا حتماً باید موضوعی در جهت منافع یکی از احزاب سیاسی باشد تا رسانه های آنها به آن خبر بپردازند؟
رسانه ملی و ده‌ها تریبون رسمی و غیر رسمی دیگر که از بیت المال برای آنها هزینه می‌شود، وظیفه دارند که در خدمت و در اختیار این کارگران قرار بگیرند تا تریبون ها صرفاً در انحصار مدیران و سرمایه‌داران نباشد که واقعیات را آنگونه که به نفعشان است تبیین و تفسیر کنند و ذهن مردم را به سمت مسائل کم اولویت و سرگرمی های سیاسی منحرف کنند.
اگر برای مسئولین ما، رضایت افراد سرمایه‌دار و صاحب نفوذ بیش از رضایت طبقه ضعیف و متوسط جامعه اهمیت داشته باشد بدانند که به فرموده امام علی (ع)، به زودی نارضایتی مردم همچون سیلابی خشنودی خواص را از بین خواهد برد.
اگر مسئولان ما به عدالت آنگونه که در کلام امام مجسم است اعتقاد ندارند به فرموده رهبری معظم انقلاب اشغال آن پست برای آنها حرام شرعی است.
اما اگر واقعاً دلسوز انقلاب اند، باید این سؤالات برایشان دغدغه باشد و برای آنها پاسخی مناسب فراهم کنند زیرا عدم حساسیت نسبت به ناعدالتی‌ها و تن دادن و تسلیم آنها شدن، خطری است که آینده انقلاب ما را تهدید می کند.»
* برای حل مشکل راه حل داریم
به گزارش فارس، طلاب و دانشجویان مطالبه گر اتاکید کردند که برای حل این مشکل راه حل دارند و با ابراز نگرانی نسبت به روند خصوص سازی‌ها و احتمال وجود کارخانه های دیگر با همین مشکل در کشور اعلام کردند که این روند باید اصلاح شود و از مقامات ذیربط دولتی، همچنین قوه قضائیه پیگیر موضوع خواهند شد.
گفتنی است نماینده مطالبه گران ضمن ملاقات با مدیرکل حراست سازمان خصوصی سازی لزوم شفاف سازی و پاسخگویی راجع به اتفاقات خوزستان را یاد آور شدند و قرار شد ظرف یک هفته رئیس سازمان در یک حوزه یا دانشگاه حاضر و به سوالات پاسخ دهد.
مطالبه‌گران همچنین تاکید کردند پس از پاسخگویی سازمان در محیط حوزوی یا دانشگاهی راجع به ادامه روند مطالبه گری تصمیم خواهند گرفت، همچنین تعقیب قضایی مقصرین عدم نظارت بر حسن انجام خصوصی سازی ها را پیگیری خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت