به نقل از «ایرنا»

روشی برای خنثی کردن بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۸۱۵۷

تهران- ایرناپلاس- تشکیل نهاد مستقلی که مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را برعهده گیرد و صلاحیت شناسایی، اولویت‌بندی و ارائه راهکار برای حل چالش‌های صندوق‌ها را داشته باشد، می‌تواند از بروز بحران در این زمینه جلوگیری کند.

همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه بود که از سه مسأله صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست به‌عنوان محورهای این برنامه سخن گفته می‌شد؛ سه مسأله‌ای که بعدها دستیار وقت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی نیز از آن‌ها در کنار بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری به‌عنوان ابرچالش‌های اقتصاد ایران نام برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت مسأله صندوق‌های بازنشستگی تا جایی است که در برخی کشورها مانند یونان از سطح مسأله، محور و چالش خارج و به یک بحران تبدیل شده است.

در ایران از مسأله صندوق‌‎ها به‌عنوان بمب ساعتی یاد می‌شود. مشکلاتی مانند بدهی، ترکیب سرمایه، سن بازنشستگی و بنگاهداری از جمله مواردی هستند که ممکن است صندوق‌ها را به نزدیکی بحران بکشانند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در صفحه خود در فضای مجازی، دستور اخیر رئیس‌جمهور برای خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری را اصلاحی اساسی برای جلوگیری از فساد در این مجموعه‌ها و نیز انباشت بدهی آن‌ها می‌داند.

ایرناپلاس در این باره با رضا افقی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو گفت‌وگو کرده است. افقی معتقد است وقتی در برنامه ششم توسعه در کنار سه بحران، از بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز سخن گفته می‌شود، به نظر می‌رسد راه‌حل ساده‌ای وجود نخواهد داشت. بنابراین ما به عزم ملی و همه‌جانبه‌ای که همت دولت، مردم و اعتماد بین این دو را می‌طلبد برای انجام اصلاحات نیازمندیم.

**اعتمادسازی، پیش‌شرط اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی

وی درباره اهمیت اعتمادسازی گفت: اگر یکی از این اصلاحات را تغییر سن بازنشستگی بدانیم، مردم در چه صورتی می‌پذیرند که به‌جای مثلاً 55 سالگی در 60 سالگی بازنشسته شوند و سال‌های بیشتری را مشغول به کار باشند؟ باید این اعتماد وجود داشته باشد که منابع صندوق‌ها به‌درستی مصرف می‌شود. اگر من به این باور نرسم که منابع صندوق به‌درستی مصرف خواهد شد، اصلاحاتی نیز صورت نمی‌پذیرد.

این کارشناس اقتصاد بیمه ادامه داد: در بحث تخصیص منابع صندوق‌ها، صحبت از تصمیمات عامدانه یا سهوی نیست. موضوع این است که اگر افراد، آن دانش را نداشته باشند کاری پیش نخواهد رفت.

**اهمیت اصلاحات نهادی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی

به اعتقاد این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، قابلیت بحران‌زایی صندوق‌ها با رفع مشکلات بنگاه‌داری یا افزایش سن بازنشستگی و مواردی مانند این‌ها از بین نمی‌رود، بلکه یک عزم همگانی که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها باشد راهگشا خواهد بود.

افقی ادامه داد: من به‌طور جدی معتقد هستم اولین گام در این رابطه، نهادسازی است که باید برای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود؛ یعنی تا هنگامی که ما نهاد مستقلی را بر صندوق‌ها حاکم نکنیم، قابلیت بروز بحران از بین نمی‌رود. البته باید مفهوم استقلال مورد توجه قرار گیرد و استقلال به معنای عدم حضور دولت نیست، چراکه دولت یکی از بازیگران این حوزه است و باید در این نهاد جدید در کنار نمایندگان بخش خصوصی و افراد متخصص این حوزه، نماینده‌ای داشته باشد.

**تجربه سایر کشورها در نهادهای مستقل اداره‌کننده صندوق‌ها

وی از تجربه موفقیت‌آمیز کشورهای توسعه‌یافته در زمینه نهادسازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی گفت: چنین نهادهایی در کشورهای دیگر سابقه فعالیت دارند و کمیته‌های تخصصی‌ زیربخش‌های آن‌ها هستند که برآوردهای اقتصادی و بیم‌سنجی(Actuary) را برعهده دارند و نهاد، ضمن اداره مستقل صندوق‌های بازنشستگی، در قبال تصمیمات خود به پارلمان پاسخگو است، اما الزاماً تحت تأثیر جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد.

معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو قدم اول ساماندهی به صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل نهاد یادشده برای اولویت‌بندی چالش‌ها و پس از آن اصلاحات پارامتریک مانند تغییر سن و درصد کسورات دانست.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس صندوق بازنشستگي چالش صندوق بازنشستگي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592