به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نجومی بگیران تعیین تکلیف شده اند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۱۱۸۱

عادل آذر در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بررسی های ما نشان داده که 397 نفر دریافتی های غیر قانونی داشتند که در مجموع با دریافتی های خالص و وام هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان ازآن ها به دولت برگشت داده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی بگیر داشته ایم، گفت: بعد از رسیدگی ها و برخوردهای اولیه و کشف آن 397 نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای 35 میلیون تومان دریافتی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عادل آذر در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی کنید، افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در موضوع نجومی بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم، خاطر نشان کرد: در آن پرونده ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت:​ مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم چرا که ممکن است برخی دستگاه ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه ها هم به صورت خاص باشند.
عادل آذر افزود: ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیر قانونی باشد اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس 14 میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد بنابر این نمی توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه ها یکسان در نظر گرفت.   احصاء 25 مورد از الزامات بودجه 98 ­رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بودجه سال آینده، 25 مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده ایم.
عادل آذر در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران افزود: شاه بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش ها و هزینه های زیادی است که به دستگاه ها داده می شود.
وی گفت: در این بررسی ها برآوردهای ما نشان می دهد، حدود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از بخش هزینه ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه 98 ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه های جاری را از درآمدهای مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.
وی گفت: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می گردد که در بودجه هزینه هایی را به دولت تحمیل می کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می شود.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی ها را یک میلیون و 800 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می دهد که این موضوع مشخص می کند می شود بعضی درآمدها را واقعی و هزینه های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: عادل آذر دیوان محاسبات نجومی حقوق دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسلحه واجب‌تر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.