راه حل مشکلات، مردمي کردن اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۱۲۹۷
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- استاندار تهران گفت: اکنون که در شرايط حساس اقتصادي قرار داريم يکي از راه هاي مقابله با اين موانع و مشکلات، نهادينه کردن يا مردمي کردن اقتصاد است که مي تواند با همراهي سازمان هاي متشکل از افراد با تجربه، صاحب نظر و موفق محقق شود.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران، پنجاه و دومين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران امروز( 28 آذرماه) در محل اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي تهران با حضور انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران، محمد حسين مقيمي استاندار سابق، محمد امامي امين معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تهران، غلامحسين اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان و مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسني بندپي با اشاره به لزوم اهتمام به تشکل‌هاي منتخب مردمي در مناسبات اقتصادي گفت: زماني که هر نظام با مشکلات اقتصادي مواجه مي شود راهکار برون رفت از موانع؛ اتکا به تشکل هاي منتخب مردمي مانند اتاق بازرگاني است که مي تواند در کشور ما و به خصوص در استان تهران کنشگر و تاثير گذار باشد.
وي افزود: استانداري تهران و معاونت اقتصادي با تمام ظرفيت و توان در خدمت اتاق بازرگاني است تا بتوانيم با مشکلاتي که دشمن در صدد ايجاد آن است، مقابله کنيم.
استاندار تهران ادامه داد: وقتي فعالان اقتصادي اقدام به سرمايه گذاري کرده و با طي مراحل اداري پيچيده مجوز هاي لازم را براي ايجاد بنگاه توليدي کسب مي کنند، زماني که با بحران مواجه شده و تعديل نيرو داشته باشند آثار روحي و رواني اقتصادي تبعي آن بسيار سخت خواهد بود. براين اساس بايد با استراتژي ضمن شناسايي بنگاه هاي اقتصادي داراي مشکل نسبت به حل و فصل موانع آنها اقدام کنيم.
محسني بندپي تاکيد کرد: نهادهايي مانند اتاق بازرگاني به دليل تجربه و شناخت خوبي که از اقتصاد کشور دارند آن را رصد کرده و ظرفيت خوبي از اين جهت خواهند داشت و دولت به عنوان سياست گذار، اقتصاد کشور مي‌تواند از اين تشکل ها به عنوان بازوي توانمند استفاده کند.
وي گفت: بايد با کمک اتاق بازرگاني روند جذب سرمايه گذاري در استان تهران را تسريع کنيم چرا که کشورهاي زيادي همچنان مايل به اين امر در پايتخت کشورمان هستند.
استاندار تهران افزود: در زمان حضور در مجلس و نمايندگي مردم و نايب رئيس فراکسيون تعاون در خدمت تشکل هايي نظير اتاق بازرگاني بوديم و با تجربه ارزشمند اتاق بازرگاني مي توانيم با هم انديشي و همفکري براي رفع مشکلات اقتصادي بدون محدوديت کمک کنيم.
محسني بندپي تصريح کرد: استانداري تهران و معاونت اقتصادي با تمام ظرفيت و توان در خدمت اتاق بازرگاني خواهد بود تا بتوانيم با مشکلاتي که دشمن در صدد ايجاد آن است مقابله کنيم و اميدواريم اين اتفاق فصل جديد و نقطه عطفي در گشايش هاي اقتصادي در استان تهران باشد.
* رسيدگي به دعاوي تجاري به دو روز کاهش مي‌يابد
رئيس کل دادگستري تهران نيز در اين نشست گفت: اگر صاحبان پرونده هاي دعاوي تجاري همکاري داشته باشند، بازه زماني تشکيل پرونده از 42 روز به دو روز کاهش مي‌يابد.
غلامحسين اسماعيلي افزود: اکنون در تهران، دادگاه اقتصادي نداريم، اما در برخي از شعب دادگاه‌هاي استان، مانند شعبه دادگاه شهيد بهشتي، به صورت تخصصي به دعاوي تجاري رسيدگي مي‌شود.
وي ادامه داد: با اين حال، متاسفانه لايحه قانون تجارت، بيش از 10 سال است که در مجلس، معطل بررسي و تصويب مانده که ما در ذيل اين لايحه که به تائيد دستگاه قضايي نيز رسيده، دادگاه‌هاي اقتصادي را هم تعريف کرده‌ايم.
رئيس کل دادگستري استان تهران تصريح کرد: يکي از مشکلات و دردهاي مزمن حوزه قضايي، اطاله دادرسي است که حل و فصل اين درد جز با تامين و بکارگيري قضات جديد امکانپذير نيست البته ما با مشکل محدوديت قانوني در اين مسئله مواجه هستيم. در بحث تشکيل پرونده دعاوي تجاري نيز، اگر اصحاب پرونده همکاري داشته باشند، بازه زماني اين مسئله از 42 روز به 2 روز کاهش مي‌يابد.
تهرام/3036//1348
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضع بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور، کمک مهمی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در جهت تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای امسال به‌طور سازمان‌یافته، نشست‌هایی با بخش خصوصی برگزار شده است و پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور، بررسی می‌شود. مخبر با توجه به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: طرح اتاق در این زمینه، از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسل ماهر با امنیت شغلی، کمک کند. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بسیاری از شهر‌ها تناسبی بین فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ‌التحصیلان به علت یاد نگرفتن مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی، آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است. مخبر با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش‌آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، گفت: برنامه مهارت‌افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه یابد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: پیشنهادها و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ‌التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. مخبر، درباره رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه، تصریح کرد: در این نشست، مقرر شد با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگنا‌ها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن، کارگروهی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اجرا شود. معاون اول رئیس جمهور، رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و گفت: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به علت تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین، تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق، پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان برای جلوگیری از انبار شدن کالا‌ها در مبادی گمرکات کشور، استفاده شود. همچنین در این نشست، گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت، ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش‌آموزان و خانواده‌ها بررسی شد. بر اساس این گزارش، پیشنهاد شد که کارگروه مشترکی با حضور سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و همچنین، اتاق بازرگانی، برای بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم، تشکیل شود. همچنین، پیشنهاد شد که طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق برای برگزاری همایش ملی «سفیران مهارت» از طرف وزارت آموزش و پرورش، اجرا و در صورت موافقت، در کارگروه مشترکی، آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای به‌طور عملی با حضور در کارخانه‌ها ارائه شود. در ادامه، راهکارهای اتاق بازرگانی برای حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد برنامه‌ای مدوّن برای بورسیه شدن فارغ‌التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط امسال، پیاده و عملیاتی شود. رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در جهت تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگری در این نشست بود که بر اساس آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار موضوع مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگنا‌های ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، بررسی، تصمیم‌گیری و مقرر شد تا این راهکار‌ها در بانک مرکزی، اجرایی شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه