به نقل از «جهان نيوز»

دلیل اصلی گرانی کاغذ چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۶۱۲۲

به گزارش جهان نيوز، کاغذ و مقوا از نمونه محصولاتی به شمار می‌رود که به دلیل دایره گسترده استفاده از آن در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون و نقش و اهمیت نافذ آن در صنعت چاپ، به عنوان پیش نیاز اساسی این حوزه فعالیتی، می‌توان آن را در دایره اقلام و محصولات استراتژیک قرار داد.

با این وجود در طول ماه‌های اخیر، نوسانات قیمتی در خصوص این محصول، بصورتی بارز و تامل برانگیز، ظهور و بروز داشته است و فعالان این عرصه دلایل متعددی را برای این واقعه ناگوار متصور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضعف نظارتی یکی از دلایلی است که در پیچیده و بغرنج‌تر شدن این وضعیت بی تاثیر نبوده است بصورتی که بنابر گزارش‌های منعکس شده در رسانه‌ها برخی با اختصاص ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به کاغذ تحریر، به صادارت کاغذ نوشت افزار و کتاب به کشور‌های همسایه همچون عراق و افغانستان مبادرت ورزیده اند و به تبع در صورت توزیع متوازن و اصولی این کاغذ‌ها در بازار داخلی، نوسانات قیمتی در ارتباط با این کالا به‌صورت هر چه کمرنگ تری نمود پیدا می‌کرد.

مطالعات و بررسی‌های انجام شده موید این واقعیت است که تعطیلی برخی از کارخانجات تولیدکننده کاغذ در کشور چین و هند، بنابر دلایل زیست محیطی مزید بر علت شده تا نرخ جهانی خمیر کاغذ افزایش یابد.

این در شرایطی است است که حدد ۱۰۰ روز پیش، ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایرانی، نسبت به کاهش شدید تولید کاغذ روزنامه در ایران هشدار داده بود.

البته نشانه‌های بارزی از کاهش شدید تولید کاغذ روزنامه در اسفندماه سال ۱۳۹۶ نمود و بروز پیدا کرده بود و متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تدابیر سازنده، جدی و عملیاتی، در آن مقطع، تدریجا شرایط برای این عرصه، عمیق و پیچیده‌تر شد.

فارغ از نقش پررنگ روزنامه‌ها در عرصه فرهنگی کشور، نمی‌توان از ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و اشتغالزایی این حوزه نیز (که موضوع بخشی از این گزارش است) غافل بود و در حال حاضر صرفا با نیم نگاهی به تنوع و تعدد عناوین روزنامه‌های چاپی در ایران، می‌توان به فرصت‌ها و بستر وسیع و فراخ اشتغالزایی این بخش پی برد.

مانور و جولان دلالان و واسطه گری‌های سوداگران در بازار کاغذ
سودجویی دلالان در بازار تمامی ندارد و باید به تلخی به این واقعیت اذعان کرد که گویی بخشی از اقتصاد کشور به دست دلالان افتاده و تقریبا در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ورود، نفوذ و رگه‌هایی نهان و آشکار از فعالیت این طیف دیده و احساس می‌شود و به تبع بازار کاغذ نیز از آن مستثنی نمانده است.

مشکل کاغذ و تامین و گرانی آن، صرفا به عرصه روزنامه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در بخش کاغذ مورد نیاز صنف عکاسی، انتشارات و غیره این معضل ظهور و بروزی عجیب دارد.

بسیاری از توزیع کنندگان کاغذ معتقدند، جولان دلالان در این بازار یکی از عوامل و دلایل اساسی نمود بحران در این بازار محسوب می‌شود و متاسفانه این افراد و گروه‌های خاص بصورت سلیقه‌ای نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کنند.

سعید منصوری کامیاب، یکی از فعالان حوزه چاپ در استان البرز  در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت تجارت وکشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط بسیار نامساعد و نامطلوب جاری و ساری در بازار کاغذ اظهار کرد: تبعات اقتصادی این وضعیت برای حوزه‌هایی که نیازمند به کاغذ هستند منفی و مخرب است و استمرار این وضعیت باعث فلج شدن بسیاری از حوزه‌ها خواهد شد.

وی در تشریح این موضوع گفت: در حال حاضر بسیاری از روزنامه‌ها به کاهش صفحات روزنامه خود مبادرت ورزیده اند و بعضا به کاغذ‌هایی با کیفیت پایین تمسک جسته‌اند و ان در حالی است که پیش از این نیز بار‌ها به موضوع خطر تعطیلی برخی از نشریات اشاره شده که در صورت تحقق چنین موضوعی شاهد از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری و سنگین‌تر شدن بار بیکاری در کشور خواهیم بود.

عامل گرانی کاغذ، مدیریت نادرست و برنامه ریزی نشده است
احمد شریفیان، نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها قائل به کمبود کاغذ در بازار نیست و به زعم وی به اندازه یکسال کاغذ، در انبار‌ها موجود است و به اعتقاد او دلیل این گرانی‌ها را می‌باید در مسائل دیگری جستجو کرد.

وی در این خصوص می‌افزاید: گرانی کاغذ و کمبود آن در بازار، به دلیل مدیریت ناصحیح، نادرست و برنامه ریزی نشده است و اگر بعضا در اخبار و گزارشات رسانه ها، کمبود کاغذ به عنوان عامل گرانی مطرح می‌شود به واقع هدف از این موضع گیری، نابسامان‌تر کردن هر چه بیشتر بازار کاغذ است.

شریفیان می‌گوید: قیمت‌گذاری کاغذ در بازار متولی ندارد (امری که برخی دیگر از توزیع کنندگان کاغذ در بازار در مواجهه با نگارنده به آن تاکید ورزیدند و معتقد بودند باید ساز و کاری مشخص برای این قیمت گذاری تعریف و طراحی شود در غیر اینصورت، همچنان دلالان به سلیقه و میل شخصی خویش به قیمت گذاری مبادرت خواهند ورزید.

گرانی مقوا و تحت الشعاع قرار گرفتن صنعت بسته بندی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها
بدون تردید، بسته بندی از مولفه‌های بسیار اثرگذار در فروش کالا و جذب و ترغیب مشتری به خرید کالا خواهد بود و اهمیت این موضوع به میزانی تعیین کننده است که امروزه در جهان، رسته‌ای تخصصی موسوم به صنعت بسته بندی تعریف شده است.

محمد افشار، یکی از فعالان حوزه چاپ و بسته بندی  در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت تجارت وکشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر تولیدکنندگان کشور به این مولفه خطیر اظهار کرد: اساسا صنعت بسته بندی در کشور در مقایسه با بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور، صنعتی مهجور و مغفول مانده است.

وی افزود: جز موارد خاصی همچون صنعت شکلات سازی و برخی از رسته‌های صنایع غذایی، کمتر به این مولفه خطیر (بسته بندی) توجه می‌شود و متاسفانه با بالا رفتن قیمت مقوا و چاپ، این صنعت بیش از پیش در دایره انزوا قرار خواهد گرفت و به تبع آن بازتاب این موضوع در عرصه صادارت کشور نیز نمود پیدا خواهد کرد، زیرا امروزه از صنعت بسته بندی به عنوان مکملی برای تمامی عرصه‌های تولیدی یاد می‌شود.

در این میان، برخی نوسانات نرخ ارزی در ماه‌های اخیر را عامل گرانی کاغذ اعلام می‌کنند، اما با جمع بندی اظهار نظر‌های فعالان حوزه توزیع کاغذ و چاپ این واقعیت مبرهن و هویدا می‌شود که اصلی‌ترین ضرورت و عنصر فعلی بازار مذکور نظارت وبرنامه ریزی است و در فقدان این اصل مهم ظهور و بروز ادامه دار التهاب در این بازار و جسور و گستاخ‌تر شدن دلالان فعال در این عرصه، نه یک امری احتمالی، بلکه موضوعی نزدیک به یقین خواهد بود.

منبع: اقتصاد نیوز

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951