به نقل از «دانا»

آخرین جزییات عدم اجرای استمهال 3 ساله تسهیلات کشاورزی/ بخشنامه جهانگیری همه را سردرگم کرد!

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۷۲۹۵

در حالی که مقرر شده بود طبق بند خ ماده 33، وام‌های کشاورزانی که سررسید تسهیلات آنها ششم شهریور سال جاری بود به مدت سه سال تمدید شود اما بعد از گذشت چندین ماه هنوز این موضوع با تعلل دولت و بانک‌ها در تمدید وام‌های کشاورزان عملیاتی نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در پی اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ مبنی بر تعلل دولت و بانک‌ها در تمدید وام‌های کشاورزان، که در تاریخ 24 آذرماه سال‌جاری منتشر شد، این رسانه به پیگیری این موضوع پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم اجرای بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور از سوی بانک‌ها
بر این اساس، در حالیکه مقرر شده بود طبق بند خ ماده 33، وام‌های کشاورزانی که سررسید تسهیلات آنها ششم شهریور سال جاری بود به مدت سه سال تمدید شود اما بعد از گذشت چندین ماه هنوز این موضوع مورد اختلاف بین دولت و بانک‌ها است و کشاورزان در این بین متضرر شده‌اند.
 

گلایه‌های مردمی از بی‌توجهی بانک‌ها
در ششم شهریور 97 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای که به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های عامل را موظف کرده بود تا ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیده شده، خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.

پس از ابلاغ این بخشنامه، گلایه‌های زیادی از سوی کشاورزان استان‌های مختلف مطرح شد که بانک‌های عامل، بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور را یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند. آن‌ها می‌گفتند که بانک‌ها بی توجهی می‌کنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند، در حالیکه طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد بخشودگی قرار دهند.

درخواست وزیر کشور در خصوص اصلاح بخش‌نامه تا مغایرت با مصوبه هیئت وزیران
پس از ابلاغ این بخش‌نامه، در 22 مهرماه سال‌جاری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار اصلاح این بخش‌نامه شد.

وی در این نامه خواسته است تا ضمن اصلاح در بخشنامه بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام های سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی، مراتب به وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط برای امهال سه ساله منعکس شود.

در این نامه وزیر کشور دلیل اصلاح بخش‌نامه را مغایرت بخشی از این بخش‌نامه با مفاد بند 2 هیأت وزیران عنوان کرده است.

رحمانی فضلی در این نامه ضمن اصلاح این بخش‌نامه و اشاره به مغایرت آن با بند 2 مصوبه هیئت وزیران، این مغایرت را موجب سردرگمی کارگروه‌های شهرستانی برشمرد و توصیه به حذف بخشی از این بخش‌نامه کرد.
معاون وصول امور شعب بانک کشاورزی مازندران در این‌باره به خبرنگار ما پاسخ داد: در این بند از ماده 33، تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی که دارای سررسید بدهی از تاریخ یکم مهرماه سال 96 لغایت 29 اسفندماه سال‌جاری هستند و خسارت آن‌ها در کارگروه خسارت شهرستان متشکل از فرمانداری، بانک کشاورزی و جهاد شهرستان مورد تأیید قرار گرفته است، به مدت سه سال مورد استمهال قرار می‌گیرد.

علیرضا جانباز خاطرنشان کرد: ساز و کار اجرایی و حسابداری این طرح هم اکنون در بانک مرکزی در دست تهیه است که پس از تعیین تکلیف و مشخص شدن ساز و کار مربوط به بانک‌های عامل در استان‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون وصول امور شعب بانک کشاورزی مازندران تصریح کرد: در این طرح، بنا به شنیده‌ها قرار است ضمن بخشیدگی سود این تسهیلات، علاوه بر پرداخت سود طی سه سال استمهال از سوی دولت، اصل تسهیلات به مدت سه سال تقسیط شود.

جانباز در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص میزان معوقات بانک کشاورزی مازندران در تسهیلات پرداختی به کشاورزان، گفت: بانک کشاورزی میزان 7 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از بدهکاران خود دارد که 90 درصد این بدهکاران، کشاورز هستند و این میزان مربوط به معوقات تسهیلات بانکی به این مشتریان طی سالیان گذشته است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد

ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.

نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.

وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استان‌ها برنامه‌ریزی کرد.

علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش‌ رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.

به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.

براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.

انتهای پیام