صداو سیما با حاشیه‌سازی‌ها به جایی نمی‌رسد /چرا با فردی که از «مشهد» پیامک تهدید برای نمایندگان می‌فرستد؛ برخورد نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۳۸۹۵۲
ساعت24-این روزها حاشیه‌های مجلس دهم بیشتر شده است. مجلسی که می‌توانست خاص باشد، اما آنقدر حاشیه حول آن پدید آمد که کارهای مثبت و لوایح خوب آن، در میان هیاهو و حاشیه‌ها گم شده است.
یک روز جلسه استیضاح فلان وزیر به رویارویی نمایندگان بدل می‌شود و روزی برای تصویب یک لایحه چنان غوغایی بپا می‌شود که عجیب می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس در ماه‌های اخیر حواشی زیادی داشته است. دلیل این همه حاشیه حول بهارستان چیست؟
برخی نان‌شان در حاشیه‌سازی است و با دامن زدن به مسائل کوچک و بی‌اهمیت، دنبال سرگرم کردن نمایندگان هستند تا مجلس به کارهای اصلی و ضروری کشور نرسد. الان ببینید وقت مجلس چگونه گرفته می‌شود؟ یکی از سردمداران حاشیه برای مجلس، صداوسیماست. این سازمان جوسازی می‌کند، مسائل کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد، مسائلی را که لزومی ندارد پخش شود، بارها و بارها روی آنتن می‌برد. نتیجه هم هدر رفتن وقت و انرژی کشور و مجلس است. در حالی که هر ثانیه وقت مجلس باید در جهت رفع مشکلات مردم صرف شود، اما مدام سرگرم خودش شده و اتلاف وقت می‌شود. فیلمی که از نماینده مجلس پخش شد، اتفاقات جلسه غیرعلنی سه‌شنبه و یا مسائلی که نمایندگان استان اصفهان به‌وجود آوردند، استعفا دادند و مجددا بازگشتند، به شکلی مطرح شد که دیگر نمایندگان بگویند اگر بناست نمایندگان هر استانی استعفا بدهند و امتیاز بگیرند، چرا ما از این راه برای گرفتن امتیاز و بودجه برای استان خود استفاده نکنیم؟ متاسفانه شاهد چنین حواشی موثری هستیم.
چند نماینده دیگر هم به عملکرد این روزهای صداوسیما واکنش نشان داده‌اند. با توجه به اینکه اکثریت مجلس از طیف اصولگرایان است، به نظر شما هدف از پررنگ کردن حاشیه‌ها چیست؟
صداوسیما به صورت خاصی اداره می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری در این رسانه در یک نقطه تمرکز ندارد. برای مثال اگر بخشی از صداوسیما با نماینده‌ای مخالف باشد، بدون توجه به سیاست‌ها و رویکردهای کلان این سازمان، هجمه وارد می‌کند! و به همین ترتیب هر بخشی از این سازمان که گستردگی زیادی هم دارد، کار خود را می‌کند. مواردی بوده که برنامه‌ای یا خبری علیه مجلس پخش کرده‌اند، بعد خودشان آمده جلسه گذاشته و عذرخواهی کرده‌اند که اشتباه شده و با اظهار پشیمانی خواستار عدم شکایت شده‌اند. واقعا صداوسیما مدیریت یکپارچه ندارد و بخش‌ها و معاونت‌های مختلف، هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و هر موضعی را که بخواهند می‌گیرند. این را باید متوجه بود که سیاست کلی صداوسیما تخریب مجلس نیست، اما برخی واحد‌ها و بخش‌ها به تشخیص خود عمل می‌کنند.
به هر حال هیأت نظارت بر عملکرد صداوسیما وجود دارد و چند نماینده مجلس هم عضو آن هستند.
تذکرات ما، ضمانت اجرایی ندارد. این هیأت قدرتی ندارد. قبل از بازنگری قانون اساسی، رئیس سازمان صداوسیما منصوب شورای ذکر شده بود، اما اکنون تغییر کرده و نظر هیأت نظارت هم عمدتا مشورتی است. هرازگاهی جلسه می‌گذارند، گپ و گفتی انجام می‌شود، اما اغلب چنین جلساتی خروجی روشن و موثری ندارد. نمی‌توانند رئیس صداوسیما را مکلف کنند که کاری انجام دهد یا انجام ندهد. شورای نظارت قدرت اجرایی در برابر صداوسیما ندارد.
شما فکر می‌کنید ممکن است جریان‌هایی بیرون از مجموعه صداوسیما بر این رسانه تاثیرگذار باشند و به قولی خط بدهند؟
بخشی‌نگری در سازمان حاکم است. گرچه بسیاری از برنامه‌ها باید از معاونت سیاسی صداوسیما عبور کند، اما نه این معاونت و نه سایر معاونت‌ها از برخی برنامه‌ها اصلا اطلاعی ندارند. وقتی گفته می‌شود که مرکزیتی برای تصمیم‌گیری در این سازمان وجود ندارد و به عبارت دیگر سیاست یکپارچه وجود ندارد که همه بخش‌ها، شبکه‌ها و معاونت‌ها از آن پیروی کنند، منظور همین است.
روز سه‌شنبه دقایقی از جلسه مجلس به‌خاطر پخش فیلم رفتار نماینده سراوان، غیر علنی برگزار شد. به حواشی آن فیلم کاری نداریم. برخی نمایندگان از جمله آقای عثمانی نماینده بوکان به اینکه چرا باید به آن فیلم و آن اظهارات تا این حد حساس بود، اما در برابر کشته، سوختن و مرگ تلخ دانش‌آموزان در زاهدان به‌خاطر آتش گرفتن بخاری مدرسه، واکنش محکمی نداشت. آیا مجلس برای بررسی مسائل مهم‌تر، کوتاهی می‌کند؟
جلسات مجلس به موجب قانون باید در ابتدای هر هفته چاپ شده و به اطلاع همه نمایندگان برسد. نماینده باید بداند در طول هفته چند ساعت جلسه علنی و یا غیرعلنی در مجلس برگزار خواهد شد و دستور کار هم باید مشخص باشد، اما برای بررسی مساله به‌وجود آمده برای نماینده مذکور، هیچ جلسه غیرعلنی پیش‌بینی نشده بود. بنابراین باید اصلاح دستور هفتگی مجلس، چاپ می‌شد و به اطلاع نمایندگان می‌رسید. وقتی صبح سه‌شنبه زنگ جلسه علنی به صدا درآمد، برخی نمایندگان اعتراض داشتند و سروصدا کردند که باید قضیه نماینده سراوان بررسی شود زیرا بحث فرد مطرح نبود و شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان خدشه‌دار شده است و چرا چنین برخوردی با یک نماینده شده است. همین امر باعث بحث‌های مختلفی شد که نهایتا به جلسه غیرعلنی ختم شد. بحث‌هایی هم که در آن جلسه صورت گرفت، بحث فرد نبود. ابتدا نماینده سراوان عذرخواهی کرد و اشتباه خود را پذیرفت. اما آن فیلم حدود 12 دقیقه بود و همه آن فیلم پخش نشده بود تقطیع کرده بودند تا به نفع خود استفاده کنند. در جلسه غیرعلنی هم نمایندگان کسی را محکوم نکردند. در پایان هم آن جلسه غیرعلنی که بدون برنامه قبلی تشکیل شد، آقایان پزشکیان و دژپسند قرار شد مسأله را بررسی کنند که جریان چه بوده تا از جایگاه مجلس دفاع شود.
اساسا چرا در مجلس این همه هیاهو سروصدا تولید می‌شود؟ در بحث CFT ما شاهد اوج این مساله بودیم. چرا برخی نمایندگان خودشان شأن مجلس را حفظ نمی‌کنند؟
برخی از این مسائل از بیرون بر مجلس تحمیل می‌شود. وقتی به نمایندگان از شهرهای مختلف پیامک‌های تهدیدآمیز یا تطمیع‌کننده فرستاده می‌شود که لوایح FATF و یا لایحه CFT را تصویب نکنند و رأی مثبت ندهند، نمایندگان مجبور می‌شوند مدام تذکر بدهند که دلیل این همه تهدید چیست؟ عده‌ای این مساله را در بیرون مجلس باب کرده‌اند که درباره موضوعی جوسازی می‌کنند و هیاهو به راه می‌اندازند و نماینده‌ها را تهدید می‌کنند، فحاشی می‌کنند و اتهام می‌زنند. ریشه و منشأ این مسائل در بیرون مجلس است. با این حال چرا با فردی که خودش گفته از مشهد به نماینده پیامک تهدیدآمیز ارسال می‌کرده، برخورد نشد؟ این مسائل قبلا نبود اما از بحث تصویب لوایح FATF هیاهو و تخریب‌ها آغاز شد و متاسفانه پشت سر هم این مسائل تکرار می‌شود و باید برای رفع آن فکری کرد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۳۸۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع خلاء قانونی برخورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند، اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده‌تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از نیرو‌های مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیر‌های برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کار‌ها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود