دولت به دنبال کاهش تصدي گري است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۴۳۳۲۲
خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گفت: دولت 2 دهه است که مي خواهد ميزان تصدي گري خود را در کشور کاهش دهد، اما مردم اصرار به تصدي گري دولت دارند.
به گزارش ايرنا، جمشيد انصاري روز پنجشنبه در جمع فعالان حقوق شهروندي آذربايجان شرقي با بيان اينکه کشور ما داراي دولتي مردم گريز و مردمي دولت گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدي گري دولت در همه امور موجب مي شود حوزه مداخلات آن افزوده تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار داشت: حوزه تصدي هاي دولت در حال گسترش بوده و چنين دولتي ديگران را در مسئوليت هاي اداري سهيم نمي کند و در نتيجه دامنه مشارکت و نقش آفريني مردم خود به خود در اداره امور کاهش پيدا مي کند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور يادآوري کرد: مردم مبناي تصميم گيري و اقدام براي پيشبرد برنامه هاي توسعه نبودند و روز به روز دولت گرا شدند و در چنين شرايطي توقع شان از نهاد قوه مجريه افزايش پيدا مي کند.
انصاري ادامه داد: توقعاتي که مردم براي بهره مندي از منابع عمومي کشور براي حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشتند موجب مداخلات دولت در زندگي آحاد مردم شده است.
وي گفت: مردم محوري بايد سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جاي اينکه از دولت بخواهيم مسائل ما را حل کند بايد به دولت بگوييم کاري با ما نداشته باشد و ما خودمان مسائل خود را حل مي کنيم.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: اگر دولت ها کارها را وا دهند و بگذارند بسياري از کارها را مردم خودشان تصدي گري کنند، بسياري از امور حل مي شود.
انصاري افزود: سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ تر از ميزاني است که بايد باشد و در نتيجه در سهم حقوق شهروندي نيز عقب مانده ايم.
وي يادآوري کرد: اگر مطالبه گري از سوي مردم متوقف شود، هيچ تضميني به اينکه نهاد قدرت، ديگران را در امور سهيم کند وجود نخواهد داشت.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گفت: آنچه که حقوق شهروندي را به صورت گسترده در جامعه محقق مي کند، دستگاه اجرايي کشور است و در کنار آن بايد نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد نقش ويژه اي ايفا کنند.
انصاري ادامه داد: اگر نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد دستگاهاي اجرايي را براي تحقق حقوق شهروندي تحت فشار قرار ندهند اين حقوق آن طور که بايد محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينکه ما نمي توانيم حقوق اوليه را رها کنيم و به حقوق ثانويه متمرکز شويم، گفت: استانداري ها بايد محور باشند تا سازمان هاي مردم نهاد شکل بگيرد و اين سازمان ها با حضور در ادارات دولتي حقوق شهروندي را رصد و پيگيري کنند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: سازمان هاي مردم نهاد بايد موضوع رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري را بررسي و نظارت کنند.
انصاري افزود: اگر مراقبت ها توسط مردم در دستور کار قرار نگيرد و حمايت نشود، بخش قابل توجهي از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.
وي گفت: لايحه ايجاد نهاد ملي رعايت حقوق شهروندي تصويب شده، لايحه قانون جامع شفافيت در دولت نهايي شده و بازنگري قانون مطبوعات در دولت براي ايفاي نقش بيشتر از سوي مردم انجام و به مجلس ارسال شده است.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور يادآوري کرد: تدوين مجموعه اي از اسناد فرادستي براي تامين حقوق شهروندان در دستور کار دولت است تا تقديم مجلس شود.
انصاري با بيان اينکه مردم آشنايي با حقوق اساسي و شهروندي خود ندارند، اضافه کرد: بايد برنامه ريزي جدي در خصوص آموزش حقوق شهروندي و ارتقاي آن در دستور کار قرار گيرد.
وي گفت: بايد نهضتي اجتماعي در کشور راه بياندازيم تا مردم از طلبکاري به سمت مطالبه گري سوق يابند و اين امر در سايه آگاهي روي مي دهد.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور در سفر امروز خود به تبريز علاوه بر شرکت در شوراي اداري در جمع نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد آذربايجان شرقي حاضر شد.
6120/8023/518
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۴۳۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
حجت‌الاسلام " حکمت علی مظفری " روز پنجشنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار کرد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.
وی افزود: باتوجه به اینکه حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی است این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.
مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری یادآورشد: دیوان عدالت اداری بعنوان مولد انقلاب به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
وی گفت: پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری است.
مظفری ادامه داد: برای رسیدگی به حقوق کارگر ۲۱ کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند