معاون رئيس جمهوري: مردم اصرار به تصدي گري دولت دارند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۴۳۶۳۷
خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي گفت: دولت 2 دهه است که مي خواهد ميزان تصدي گري خود را در کشور کاهش دهد، اما مردم اصرار به تصدي گري دولت دارند.
به گزارش ايرنا، جمشيد انصاري روز پنجشنبه در جمع فعالان حقوق شهروندي آذربايجان شرقي با بيان اينکه کشور ما داراي دولتي مردم گريز و مردمي دولت گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدي گري دولت در همه امور موجب مي شود حوزه مداخلات آن افزوده تر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي اظهار داشت: حوزه تصدي هاي دولت در حال گسترش بوده و چنين دولتي ديگران را در مسئوليت هاي اداري سهيم نمي کند و در نتيجه دامنه مشارکت و نقش آفريني مردم خود به خود در اداره امور کاهش پيدا مي کند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور يادآوري کرد: مردم مبناي تصميم گيري و اقدام براي پيشبرد برنامه هاي توسعه نبودند و روز به روز دولت گرا شدند و در چنين شرايطي توقع شان از نهاد قوه مجريه افزايش پيدا مي کند.
انصاري ادامه داد: توقعاتي که مردم براي بهره مندي از منابع عمومي کشور براي حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشتند موجب مداخلات دولت در زندگي آحاد مردم شده است.
وي گفت: مردم محوري بايد سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جاي اينکه از دولت بخواهيم مسائل ما را حل کند بايد به دولت بگوييم کاري با ما نداشته باشد و ما خودمان مسائل خود را حل مي کنيم.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: اگر دولت ها کارها را وا دهند و بگذارند بسياري از کارها را مردم خودشان تصدي گري کنند، بسياري از امور حل مي شود.
انصاري افزود: سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ تر از ميزاني است که بايد باشد و در نتيجه در سهم حقوق شهروندي نيز عقب مانده ايم.
وي يادآوري کرد: اگر مطالبه گري از سوي مردم متوقف شود، هيچ تضميني به اينکه نهاد قدرت، ديگران را در امور سهيم کند وجود نخواهد داشت.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گفت: آنچه که حقوق شهروندي را به صورت گسترده در جامعه محقق مي کند، دستگاه اجرايي کشور است و در کنار آن بايد نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد نقش ويژه اي ايفا کنند.
انصاري ادامه داد: اگر نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد دستگاهاي اجرايي را براي تحقق حقوق شهروندي تحت فشار قرار ندهند اين حقوق آن طور که بايد محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينکه ما نمي توانيم حقوق اوليه را رها کنيم و به حقوق ثانويه متمرکز شويم، گفت: استانداري ها بايد محور باشند تا سازمان هاي مردم نهاد شکل بگيرد و اين سازمان ها با حضور در ادارات دولتي حقوق شهروندي را رصد و پيگيري کنند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: سازمان هاي مردم نهاد بايد موضوع رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري را بررسي و نظارت کنند.
انصاري افزود: اگر مراقبت ها توسط مردم در دستور کار قرار نگيرد و حمايت نشود، بخش قابل توجهي از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.
وي گفت: لايحه ايجاد نهاد ملي رعايت حقوق شهروندي تصويب شده، لايحه قانون جامع شفافيت در دولت نهايي شده و بازنگري قانون مطبوعات در دولت براي ايفاي نقش بيشتر از سوي مردم انجام و به مجلس ارسال شده است.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور يادآوري کرد: تدوين مجموعه اي از اسناد فرادستي براي تامين حقوق شهروندان در دستور کار دولت است تا تقديم مجلس شود.
انصاري با بيان اينکه مردم آشنايي با حقوق اساسي و شهروندي خود ندارند، اضافه کرد: بايد برنامه ريزي جدي در خصوص آموزش حقوق شهروندي و ارتقاي آن در دستور کار قرار گيرد.
وي گفت: بايد نهضتي اجتماعي در کشور راه بياندازيم تا مردم از طلبکاري به سمت مطالبه گري سوق يابند و اين امر در سايه آگاهي روي مي دهد.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور در سفر امروز خود به تبريز علاوه بر شرکت در شوراي اداري در جمع نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد آذربايجان شرقي حاضر شد.
6120/8023/518
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۴۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، گفت: کارکنان شرکتی در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.
به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: متاسفانه سیستم اداری کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده و به همین دلیل کارها به کندی پیش میرود؛ مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، روز به روز تمرکزگرایی در کشور بیشتر میشود به گونه ای که همه امور در تهران متمرکز است حال اینکه باید از این تنوع اقلیمی موجود در کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کرد.
وی با بیان اینکه روز به روز اقتصاد دولتیتر میشود، گفت: باید طبق شعار سال، راههای مشارکت مردم در تولید شفاف نوشته شود که این به اصلاح سیستم اداری کشور نیاز دارد. باید قبل از هر چیز سیستم اداری کشور را پویا کرد.
پاک فطرت اضافه کرد: دولت برای اجرایی کردن شعار سال برنامه داشته و مجلس نیز برای اجرای بهتر این شعار نقش نظارتی بیشتر و موثرتری ایفا کند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه اش گفت: عشایر برای نیازهای اولیه زندگی مانند تامین سوخت و آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.
وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف و بازاریان گفت: سازمان مالیاتی به جای کمک بیشتر به خیریههای مردمی حتی از آنها مالیات نیز میگیرد که این خطر بزرگی برای ادامه حیات خیریهها در آینده است.
پاک فطرت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه مشخصی برای جوانان ندارد، گفت: ما امروز حدود ۳۶ میلیون جوان بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال داریم اما به مشکلات جوانان توجهی نمیشود.
وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای سال جاری حقوق بازنشستگان در مرحله همسان سازی قرار گیرد و در ادامه طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین ۴۰ درصد این همسان سازی از ابتدای سال جاری محقق شود گه اینگونه نشد. درخواست مجلس از دولت اجرای هرچه سریعتر قانون است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در راستای ساماندهی کارکنان شرکتی باید آنها در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند بنابراین اگر رضایتمندی و افزایش بهرهوری این پرسنل را می خواهیم باید این مصوبه سال گذشته مجلس اجرایی شود.
پاک فطرت با طرح این پرسش که چرا باید همیشه کارمندان زحمتکش دغدغه معیشت داشته باشند، گفت: باید حقوق کارگران در حدی افزایش پیدا کند که آنها دغدغه معیشت نداشته باشند اما امروز رضایتمندی کارگران پایین است. چرا به خواستههای آنها توجهی نمیشود.
چرا باید حقوق ایثارگران و جانبازان که به دلیل جراحات ناشی از جنگ از کار افتاده شدهاند و راه درآمد دیگری ندارند هر سال بر اثر تورم کمتر از سال قبل شود. چرا باید حقوق معلمان که تعلیمدهنده نسل آینده هستند و پلیس که حافظ امنیت جامعه است و کادر درمان و پرستاران که سلامت جامعه در دست آنها است جزء حداقل حقوقهای جامعه باشد؟
پاک فطرت در پایان گفت: چرا به بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری توجهی نمیشود. چرا بیمه کارگران ساختمانی از طریق سازمان پرداخت نمیشود؟ پاسخ تمامی این چراها زمانی داده می شود که سیستم اداری ناکارآمد فعلی اصلاح و کارآمد شود.
کانال عصر ایران در تلگرام