حذف پیمانکاران دولتی و ساماندهیِ قراردادموقتیهای نفت در مجلس/ آیا دولت زیر بار میرود؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۵۶۲۹۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو طرح بسیار امیدوارکننده در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ حذف پیمانکاران در دولت و ساماندهی قراردادموقتیهای نفت.
این دو طرح میتواند وضعیت اشتغال بخشی از نیروی کار را بهبود ببخشد؛ اول، نیروهای پیمانکاری دولت که در وزارتخانههای مختلف مانند وزارت نیرو یا مخابرات مشغول به کار هستند و در مرحله بعد، نیروهای قرارداد موقت نفت که از تبعیض بسیار در وزارت نفت انتقاد دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارگران قراردادموقت نفت میگویند: امیدواری ما اینست که نمایندگان مجلس بتوانند مسئولان وزارت نفت را برای اجرایی شدن ساماندهی قرارداد موقتیها، مجاب کنند؛ امیدواریم قبل از پایان سال، شاهد رفع تبعیض در وزارت نفت باشیم.
به گفتهی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، حذف واسطهها از زیرمجموعههای دولت و رفع تبعیض در نهادهای دولتی، هدف از در دستور بودن این طرحهاست؛ از قرار معلوم قرار است سهشنبه هفته جاری نتایج رایزنیها با وزارت نفت و دولت، بار دیگر در مجلس طرح و کار ادامه پیدا کند.
بهبود وضعیت اشتغال و تلاش برای اجرایی شدن قانونِ «کار یکسان- مزد یکسان» میتواند گام بلندی در تحقق مطالبات کارکنان غیررسمی دولت محسوب شود؛ نگرانی اصلی از واکنش دولت است؛ آیا باز هم کمبود بودجه را بهانه نخواهند کرد؟
کارکنان قرارداد موقت نفت در این رابطه می گویند: بایستی رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و غیررسمی به صورت اصولی و ریشهای انجام شود؛ ارائه خدمات رفاهی به قراردادموقتیها به تنهایی کافی نیست؛ ما خواستار یکسانسازی شرایط اشتغال هستیم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۵۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس میرود
سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیتها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گرانفروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
واردات خودرو دنبال میشود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بینالمللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آییننامهای ارتقای مهارتآموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاههای مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخشهای مختلف دولت دریافت کرد و این آییننامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
انتهای پیام/