معطلی ۸ ماهه آیین‌نامه قراردادهای کار موقت در دولت
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۵۹۲۳۹
از خردادماه سال جاری «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» در حال بررسی است اما هنوز به نتیجه نرسیده است،اکنون معاونت روابط کار از بررسی این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داده است. آیا ۸ماه فرصت برای بررسی یک آیین نامه کافی نیست؟ ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، خردادماه 97 آیین نامه قراردادهای موقت با امضای علی ربیعی به دولت فرستاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از اینکه این آیین نامه درخرداد ماه از سوی علی ربیعی به دولت فرستاده شد هنوز خبری تصویب آن نیست. بعد از استیضاح ربیعی این قانون بدون استفاده ماند. خردادماه سال جاری بود که علی ربیعی استیضاح شد و بعد از آن در آبان ماه سال جاری علی شریعتمداری به جای ربیعی سکان وزارت کار را برعهده گرفت دیگر خبری از این آیین نامه نبود.
این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.
علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
حاتم شاکرمی،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان نهایی شدن «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون کار که خردادماه امسال از سوی وزیر وقت کار به معاون اول ارائه شد گفت: این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم، در حالی بررسی این آیین نامه از خرداد ماه به پایان نرسیده است که مشکل قرارداد موقت مهمترین بحث زندگی کارگران است. هر چه به پایان سال نزدیک می شویم این بحث نگرانی بیشتری را برای کارگران ایجاد می کند چرا که کارفرمایان در پایان هر سال تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج می کنند. نبود قراردادهای دائم و امنیت شغلی کارگران در کنار کاهش قدرت خرید باعث شده است که نیروی کار برای فعالیت هیچ انگیزه ای ندارد و همواره این عدم رضایت از شغل را با خود دارد.
ساماندهی قراردادهای موقت، وعده هر ساله دولت به کارگران در روز کارگر است. موضوعی که به احیای ماده 7 قانون کار برمی‌گردد و اجرای آن خواسته دیرین کارگران است هرچند که کارفرمایان معتقدند قانون در حال اجرا است و مشکل از جای دیگری است.
*کارگران به دنبال احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کا در این مورد می‌گوید: اگر این ماده احیا نشود،امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی‌کند و تخلفات و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال 69 تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده قانونی است، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده کارگری افزود: بدون احیای این تکلیف قانونی امنیت شغلی کارگران بی‌‌معنا خواهد بود و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و شفاهی بین کارگر و کارفرما خواهیم بود و از سوی دیگر اگر کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، در بداخلاقی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش راندمان کاری، تولید و بازده کارگاه‌ها تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
در ماده 7 که اجرای آن بر زمین مانده، اظهارداشت: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
به گزارش تسنیم، موضوع ساماندهی قراردادهای موقت و تعیین تکلیف آئین نامه‌ای که متضمن حقوق کارگران باشد، از آن موضوعاتی است که تنها با خبر خوش دولت تعیین تکلیف می شود.
انتهای پیام/
R1012189/P1012122/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قراردادهای سفید امضامنبع: تسنیم
کلیدواژه: قرارداد های سفید امضا قرارداد های سفید امضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۵۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب نخستین آیین‌نامه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ سال
وزیر آموزش‌وپرورش امروز پس از ماه‌ها غیبت در حیاط دولت به جمع خبرنگاران آمد تا از تصویب نخستین آیین‌نامه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ سال انتظار از زمان تصویب این سند در هیئت دولت خبر دهد.
رضا مراد صحرایی با تأکید بر اینکه این سند ائتلاف برای اعتلای تعلیم و تربیت را نشانه‌گیری کرده تصویب این آیین‌نامه نشان داد که در دولت موضوع مهارت‌آموزی به‌عنوان زیرساخت اصلی جهش تولید با مشارکت مردم از طریق دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها باید دنبال شود.
وی بابیان اینکه در همین راستا آیین‌نامه تربیت کودکی در دستور کار دولت قرارگرفته اظهار داشت: به‌زودی نیز دو آیین‌نامه دیگر انسداد مبادی بی‌سوادی و توسعه سواد خواندن در کشور و دیگری برنامه ملی اوقات فراغت به دولت خواهد آمد تا به تصویب برسد.
وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه در ۱۰ ماده به تصویب هیئت دولت رسید. بر این اساس تا ۵ سال آینده، ۱۰۰۰ هنرستان جدید در کشور ساخته می‌شود و تعداد دانش آموزان در رشته‌های مهارتی در هنرستان به نیمی از دانش آموزان کل کشور می‌رسد. این عدد الآن ۳۹ درصد است. ضمن اینکه ۸۰۰ هنرستان نیز از طریق تغییر فضای آموزشی موجود ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس این آیین‌نامه ۲ هزار و ۵۰۰ هنرستان به واحدهای تولیدی و کارآفرین تبدیل خواهد شد و معادل ۲ درصد اعتبارات حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به‌عنوان مشوق در اختیار شرکت‌ها و صنایعی قرار می‌گیرد که هنرستان تأسیس کنند و تأسیس هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها و مراکز غیردولتی و تیزهوشان نیز در این آیین‌نامه دیده‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت هم مکلف به ایجاد هنرستان در جوار شهرک‌های صنعتی شده است. وزارت تعاون، نفت، صمت، کشاورزی، فرهنگ، گردشگری، راه، بهداشت، وزارت کشور و ورزش حداقل ۵ هنرستان وابسته مبتنی بر ظرفیت‌های خود برای تقویت مهارت‌آموزی ایجاد کنند.
وزیر آموزش‌وپرورش همچنین گفت که ۲۰درصد ظرفیت آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای به آموزش مهارت به سایر دانش آموزان غیر فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد و وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده به دانش آموزان دوره دوم متوسطه غیر فنی و حرفه‌ای، ۳۰۰ ساعت آموزش مهارتی دهد.
صحرایی افزود: تغییر کاربری هنرستان‌ها و تصاحب زمین‌های ممنوع است. اگر هنرستانی قابل‌استفاده نباشد، با اجازه وزارت آموزش‌وپرورش امکان تغییر بهره‌برداری از آنها ممکن است.
به گفته صحرایی موضوع تغییر تقویم آموزشی هم در قالب یک طرح در دولت تصویب‌شده و در حال بررسی است اما هنوز قطعی نشده است و مطابق راهکاری از تحول هستند، ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه‌های آموزشی باید متناسب با زیست‌بوم هر استان امکان تغییر داشته باشد. امکان‌سنجی این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش‌وپرورش قرارگرفته و امیدواریم این موضوع به‌زودی به ثمر برسد.
صحرائی با تأکید بر اینکه سند تحول بنیادین اجرایی نخواهد شد مگر با ائتلاف همه دستگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: این یک اتفاق مبارک و یک ریل جدید برای تقویت تعلیم و تربیت کشور است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درباره پرداخت هزینه کلاس‌های فوق‌العاده قبول‌شدگان آزمون آموزش‌وپرورش در سال گذشته هم با تأکید بر اینکه اگر قانونی در مجلس است که گفته این موضوع غیرقانونی است، همان قانون مبنا است، تصریح کرد: ما چنین قانونی را نداریم که گرفتن هزینه مهارت‌آموزی غیرقانونی است، این مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه است و مصوبات هیئت‌امنا در چارچوب ضوابط هیئت امناها لازم‌الاجرا هستند اینکه سال‌های گذشته این هزینه را نمی‌گرفتند به این معنا نیست که امسال که گرفته‌اند غیرقانونی است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام