کاهش هفت و 6 دهم درصدی آمار طلاق در استان مرکزی

به گزارش برنا از اراک ، «یزدان خسروی»  در جمع خبرنگاران استان مرکزی در اراک افزود: یکهزار و 974 مورد طلاق در این مدت در استان به ثبت رسیده که یکهزار و 827 مورد آن شهری و 147 مورد روستایی است.

وی بیان کرد: 6 هزار و 9 مورد واقعه ازدواج امسال در استان مرکزی به ثبت رسیده که پنج هزار و 392 مورد آن ازدواج شهری و 617 مورد روستایی بوده و واقعه ازدواج در این مدت نسبت به مدت مشابه قبل هفت و 2 دهم درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی ادامه داد: روزانه به طور میانگین حدود 25 مورد ازدواج و هشت مورد طلاق در این استان به ثبت رسیده است.

خسروی اظهار داشت: 12 هزار و 777 مورد ولادت در سال جاری در استان مرکزی به ثبت رسیده این میزان نسبت به مدت مشابه قبل 11 و چهار دهم درصد کاهش یافته است.

وی گفت: 10 هزار و 594 مورد از ولادت های ثبتی امسال در حوزه شهری و 2 هزار و 183 مورد در حوزه روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی اضافه کرد: 6 هزار 612 مورد از ولادت های ثبت شده امسال این استان پسر و 6 هزار و 165 مورد دختر است و روزانه حدود 52 مورد ولادت در استان مرکزی ثبت شده است.

خسروی افزود: نسبت جنسی موالید استان مرکزی در این مدت 107 اعلام شده که به ازای تولد هر 100 نوزاد دختر 107 نوزاد پسر متولد شده است.

وی بیان کرد: بیشترین فراوانی نام دختران استان مرکزی در سال جاری به ترتیب مربوط به «فاطمه»، «زهرا»، «حلما»، «زینب» و «آوا» و بیشترین فراوانی نام در پسران به ترتیب به نام های «امیرعلی»، «امیرحسین»، «علی»، «حسین» و «امیرعباس» بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی ادامه داد: بیشترین ازدواج پسران استان مرکزی امسال در گروه سنی 25 تا 29 سال و بیشترین ازدواج گروه سنی دختران 20 تا 24 سال بوده و میانگین سنی ازدواج پسران 30 سال و دختران 24 سال است.

خسروی عنوان کرد: پنج هزار و 166 واقعه نیز امسال در این استان ثبت شده که سه هزار و 123 مورد آن شهری و 2 هزار و 43 مورد روستایی بوده و 2 هزار و 945 فوت این استان مربوط به مردان و پسران و 2 هزار و 221 مورد فوت زنان و دختران عنوان شده است.

وی گفت: میزان ثبت وفات این استان نسبت به مدت مشابه قبل سه دهم درصد کاهش یافته و روزانه به طور میانگین 21 واقعه وفات در استان مرکزی ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی اضافه کرد: این نهاد در پوشش ثبت به موقع وقایع ولادت و وفات در چند سال اخیر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ازدواج استان مرکزی زینب طلاق نوزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.