معترضان مجارستانی همچنان در خیابان ها هستند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۱۲۳۹
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین ؛ هزاران تن از مردم بوداپست شب گذشته بار دیگر به خیابان رفتند و علیه ویکتور اوربان نخست وزیر دولت راست پوپولیست دست به راهپیمایی زدند.
معترضان پس از طی مسیرهای مختلف مرکز شهر درمقابل پارلمان این کشور تجمع کردند و خواستار بازگشت قانون قبلی کار در مجارستان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علت اعتراض سراسری مردم مجارستان به دلیل تصویب قانون مورد مناقشه کار است که بتازگی از سوی مجلس به تصویب رسیده است .
اتحادیه های کارگری این قانون جدید را قانون برده داری نامیده و می گویند که با تصویب قانون جدید ساعات اضافه کار را از 250 ساعت به 400 ساعت افزایش داده و پرداخت دستمزدهای اضافه کار می تواند تا سه سال بطول بیانجامد.
راهپیمایی کنندگان علاوه بر تصویب قانون کار ؛نسبت به ارایه گزارش های یک جانبه رادیو و تلویزیون کشور ؛محدودیت فعالیت پژوهشگران و فساد در بین اعضای دولت و خانواده آنان اعتراض داشتند.
در طی روزهای گذشته بسیاری از شهرهای بزرگ مجارستان شاهد برگزاری تظاهرات علیه دولت بود.
علیرغم همه اعتراضات سراسری ؛رییس جمهور این کشور قانون کار را امضا کرد تا از اول ژانویه 2019 میلادی به اجرا دراید.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در گفت وگو با رادیوی این کشور ؛اعتراضات سراسری مردم را بعنوان واکنش اغراق امیز توصیف کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بوداپست مجارستان بین الملل اوربان اتحادیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۱۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور