انتقاد دادستان کل کشور به اظهارات دبیر هیات عالی گزینش
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۲۷۶۷
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست ماهانه حقوقی ـ کاربردی در جمع حقوقدانان گفت: انسان جنایتکار به هیچ وجه مایل به این نیست که فرزندش جنایتکار شود. در معارف اسلامی هم به دردها و رذایل انسانی و هم به درمان آن اشاره شده است.
وی افزود: هفته گذشته رهبری حدیثی را برایت کردند و این روایت اخطاری برای همه ما است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری ادامه داد: مدیری که با توجه به سو استفاده از رانت ها و ارتباطات، اختلاس ها و فساد ها مدیریت می کند، طبق وعده پیامبر بر غل و زنجیر وی افزوده می شود
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما یک نظام لیبرالیسم غربی نیستیم، نظام جمهوری اسلامی هستیم و قانون اساسی ما شفاف و مشخص است. در نظام اسلامی از یک مدیر مسلمان خواسته های روشنی مطرح است. منشور و نامه های امیرالمومنین برای مدیران نظام ما کافی است تا راه و سرمشق کار باشد. یکی از وظایف سنگین ما این است که تلاش کنیم قانون را اجرا کنیم و به سلیقه خودمان تفسیر نمیکنم. البته قاضی به موجب قانون حق تفسیر خود از قانون را دارد. اگر یک قاضی تفسیری از قانون داشت برای او حجت شرعی و قانون است.
منتظری تصریح کرد: در هنگام اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشکلاتی مطرح شد، در اینجا تفسیر من و فلان آقا ملاک نیست بلکه باید از مجلس سوال کرد و در چارچوب قانون رفتار کرد. اگر قانون را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بگذاریم، مفسده زیادی شامل حال دستگاه های اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه قانون کشور را سامان داده و به پیش می برد، گفت: هرجا ابهامی باشد، وظیفه مقامات است که متناسب با نیازهای جامعه رفع ابهام کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حق مراجعه به محاکم برای حل مشکلات از حمله حقوق اساسی هر فرد است، گفت: در طول تاریخ دگرگونیهای ایجاد شده اما در همه جوامع اصل نیاز به چنین محاکمی وجود دارد. در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای مردم این حق لحاظ شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: بنده ۳۸ سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه را دارم، یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود بحث وظیفه احیای حقوق عامه بود. یکی از دلایل این بود که قدمی برای تصویب قانون خاصی در رابطه با حقوق عامه برداشته نشده بود علاوه بر این، تعریفی از حقوق عامه در مجامع حقوقی وجود نداشت. همچنین اقدامات عملی برای احیای حقوق عامه به صورت مدون و منسجم نداریم. حتی در خود قوه قضاییه پیشتر مواضعی نسبت به این موضوع گرفته شد.
وی با انتقاد از اینکه برخی به اسم آزادی، هر کاری می‌خواهند انجام می دهند گفت: عده ای به اسم آزادی هر بلایی دوست دارند سر مردم می آوردند، به عنوان مثال در رابطه با قیمت ها، برخی ها بی ضابطه قیمت ها را جا به جا می کنند. در رابطه با بحث لبنیات، ما برخی از افراد را دور هم جمع کرده و به حرفهایشان گوش دادیم. به برخی می گوییم چرا قیمت را بالا برده ای، پاسخی ندارند.
منتظری ادامه داد: در زمان افزایش نرخ دلار، برخی از فروشندگان کالا تا ساعت ۱۱ کالای خود را نمی فروختند وقتی علت را می پرسیدیم، می گفتند هنوز قیمت دلار تعیین نشده و این در حالی است که کالای آن فروشنده ربطی به دلار نداشت.
آزادی مشروع باید تعریف شود
وی افزود: آزادی مشروع باید تعریف شود. در مطبوعات، رسانه ها، خبرنگاران و سیاسیون نباید تحت عنوان آزادی کارهایی بکنند. آزادی مشروع طبق قانون باید ضوابط آن مشخص شود.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: وقتی به ادارات می رویم این سوال مطرح می شود که آیا این ادارات، اداره جمهوری اسلامی است. بعضا برخی ها صبح ها با تاخیر یک ساعت به بهانه صبحانه و ظهر ها به بهانه نماز و ناهار از کار خود می زنند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه رانت، فساد است، گفت: نظارت بر اینکه فساد ایجاد نشود لازمه کار قوه قضاییه است و اگر قوه قضاییه مقتدری می داشتیم، خیلی از این فسادها رقم نمی خورد. بنده از خانواده قوه قضاییه هستم و ایرادات را می گویم . چرا که پیشگیری هم از وظایف قوه قضاییه است.بخشی از پیشگیری ها مستلزم داشتن ابزار است.
دادستان کل کشور در واکنش به سخنان یکی از مدیران گفت:این فرد استفاده نادرست از آیه قرآن می کند و بعد می گوید چه اشکالی دارد از افراد دو تابعیتی و چند تابعیتی استفاده کنیم. این فرد اعلام کرده همانطور که از خارج برای فوتبال مدیر خارجی می آوریم، برای اقتصاد هم از خارج بیاوریم.
آقای عزیز یک مدیر فوتبال که از خارج می آید پاس دادن را در قالب بازی یاد می دهد، فن و تکنیک بازی را می گوید اما چطور اقتصاد کلان را به دست خارجی ها بسپاریم . امروز جنگ اقتصادی داریم و این را همه می پذیرند.
وی افزود: آقای محترمی که در گزینش کشور تکیه زدی، باید توجه کنید که قانون مدیریت دو تابعیتی ها را ممنوع کرده است. جناب رییس جمهور، ملاحظه بفرمایید که این آقایان چه گفتند، آیا این مورد پذیرش شما است؟ فردی که در گزینش است چطور این حرفها را می‌زند؟
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است